مركز أبحاث الأراضي

• الانتهاك:  قطع  وتخريب 40 شجرة  زيتون معمرة   بشكل كلي.
• الموقع:  بلدة قراوة بني حسان / محافظة سلفيت.
• تاريخ  الانتهاك:   25/03/2025.
• الجهة  المعتدية:   مستعمرة "  نوفيم ".
• الجهة  المتضررة: المزارع  عثمان عبد الحليم  ريان.

تفاصيل   الانتهاك:

شهدت الجهة الشرقية من بلدة قراوة بني حسان صباح يوم الأحد الموافق (25/3/2025) جريمة جديدة تضاف إلى رصيد الجرائم التي يقترفها المستعمرون على أراضي البلدة التي أنهكها الاستيطان وسياسة الاستيلاء على أراضي القرية، إلى درجة أنها أصبحت محاطة بالمستعمرات والبؤر الاستعمارية.

يُذكر أن مجلس مستعمرة "نوفيم"، الجاثمة على أجزاء من أراضي البلدة الشرقية، قام صباح يوم الأحد، وعبر ثلاث جرافات خاصة تابعة للمستعمرين، بتجريف قطعة أرض مزروعة بأشجار الزيتون تبلغ مساحتها دونمين، وقد تم تسويتها بالكامل، مما أدى إلى اقتلاع 40 شجرة زيتون بعمر 43 عاماً، وإتلافها بشكل كلي. ويبدو أن الهدف من التجريف هو توسعة حدود الأراضي التي تسيطر عليها المستعمرة، عبر إزاحة السياج العنصري المحيط بها باتجاه تلك القطعة من الأرض، علمًا بأن هذه القطعة تقع على مسافة أمتار قليلة من المستعمرة.

وتعود ملكية الأرض المتضررة إلى المزارع عثمان عبد الحليم ريان (58 عاما)، وهو المعيل لأسرة مكونة من 2 فرد من بينهم أنثى واحدة.

وقد أفاد المزارع المتضرر عثمان ريان لباحث المركز بالتالي:

"تُعتبر الأرض المستهدفة من الأراضي التي تقع بجوار المستعمرة، حيث وحتى فترة ليست ببعيدة، كنت أصل إليها باستمرار وأقوم على فلاحتها، ففي عام 1984، قمت بضمان الأرض بموجب عقود مزارعة من أحد مواطني البلدة، وزرعتها بأشجار الزيتون على مساحة أربعة دونمات. وبعد إعلان حالة الحرب على غزة – تشرين أول 2023-، لم أتمكن من الدخول إليها أو حتى جني ثمار الزيتون خلال الموسم الماضي 2024".

وأضاف:

"وفي صباح الأحد، وأثناء توجهي إلى الأرض بهدف رش الأعشاب، رغم حصولي على تنسيق مسبق بالدخول إليها، تفاجأت بقيام المستعمرين بإحضار ثلاث جرافات وتجريف قسم كبير من أرضي واقتلاع 40 شجرة زيتون، بل وقاموا بنقل السياج حول المستعمرة ونصبوه في أرضي، لقد دمّروا كل شيء، حاولت الدخول إلى أرضي، إلا أن جيش الاحتلال منعني من ذلك، وطردني وهددني بأنه إذا قمت بتصوير الأرض فسيتم اعتقالي. لقد دمّروا كل شيء، وبهذا فقد حرموني من استغلال أرضي مجددًا".

يُشار إلى أن بلدة قراوة بني حسان تعاني من مضايقات دورية من قبل المستعمرين، حيث قاموا خلال الأعوام الماضية بالسيطرة على مساحات كبيرة من منطقتي "بير عمار" و"النويتف"، بالتزامن مع قطع عشرات أشجار الزيتون شمال البلدة، بحجة ما يسمّيه الاحتلال بـ"الاعتداء على أراضي الدولة".

وتُعتبر البلدة أيضًا محط أطماع المستعمرين، الذين قاموا بإنشاء بؤر رعوية على أراضيها، وبموجب ذلك تم إغلاق مساحات كبيرة منها، ومنع المزارعين من استغلالها بشكل أو بآخر.

بلدة قراوة بني حسان[1]:

تقع قرية قراوة بني حسان على بعد 12كم شمال غرب مدينة سلفيت ويحدها من الشمال قرية دير إستيا ومن الغرب قرية بديا ومن الشرق قريتي دير إستيا وحارس ومن الجنوب قرية صرطة.  

يبلغ عدد سكانها (5513) نسمة حتى عام (2017)م.

تبلغ مساحتها الإجمالية 9,443 دونم، منها 565   دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

ونهبت المستعمرات من أراضي القرية مساحة (324) دونم.

ونهبت الطرق الالتفافية (129) دونم، لصالح الطريق رقم 505.

تصنيف الأراضي حسب اتفاق أوسلو للقرية:

–  مناطق مصنفة (849 B) دونم.

–  مناطق مصنفة (8,594 C) دونم.

 التعقيب القانوني:

إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.

بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".

ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، وبقراءة المادة 452 من قانون العقوبات الإسرائيلي نجد أن القانون يخالف من يرتكب اعتداءً أو ضرراً للممتلكات سواء ( بئر ماء، بركة ماء، سد، جدار أو بوابة فيضان بركة، أو أشجار مزروعة، جسر، خزان أو صهريج ماء) يعاقب بالسجن عليه خمس سنوات.

كما أن  المادة 447 من قانون العقوبات الاسرائيلي نصت على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:

(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.

(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".

وبقراءة نص المادتين نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يدخل المعتدي ويرتكب جريمة في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو حتى الاعتداء على الأراضي الزراعية من قطع وحرق وتخريب، وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة 447 من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر، كما يعاقب 5 سنوات لمن يتسبب بضرر للممتلكات المذكورة في المادة 452 وعليه فإن المعتدي " المستعمر" يجب أن تكون مخالفته مضاعفة الأولى بالدخول لعقار ليس بعقاره والثانية بالتعدي على الأشجار المزروعة وقطعها مما تسبب بضرر بيئي.

وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي. ولكن هذا لا ينفي حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.

روابط ذات علاقة..

مستعمرون يقطعون ويخربون 70 شتلة زيتون في أراضي قراوة بني حسان غرب سلفيت