الإنتهاك: إحراق أشجار ومسكن زراعي.

تاريخ الانتهاك: 01/05/2025.

الموقع: الهبط- بلدة ترقوميا/ محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: المستعمرون.

الجهة المتضررة: المزارع زياد أبو حلتم.

التفاصيل:

أحرق المستعمرون، يوم الخميس الموافق 1/5/2025م، مسكناً زراعيا وملحقاته، وعدد من الأشجار والخضروات الصيفية، في منطقة " الهبط" شرق بلدة ترقوميا، غرب محافظة الخليل.

وتعود ملكية الأراضي المُعتدى عليها للمزارع (زياد محمد عبد العزيز أبو حلتم)، الذي يملك في المكان قطعة أرض مساحتها (4 دونمات) مزروعة بأشجار الزيتون والعنب، وهذا العام زرعها بالخضروات ( زراعة بينية) ويقيم بشكل دائم في مسكن زراعي مقام في أرضه، حيث توارث أهالي ترقوميا الإقامة في أراضيهم منذ القدم، ووفقاً لرواياتهم كان مزراعو البلدة ومالكي الأراضي في منطقة الهبط والطبية والهردش وأبو طي وغيرها، يصعدون في بدايات فصل الصيف الى تلك المناطق حيث ثمار العنب واللوزيات والخضروات والمنتجات الصيفية، ويعودون الى بلدتهم في فصل الشتاء.

وحول الإعتداء على أرضه، أفاد المزارع أبوحلتم ( 73 عاماً) بالتالي:

" في يوم الخميس الموافق  الأول من أيار، انتهيت من ري الأشجار وتفقد أرضي صباحاً، وكانت أحوال الطقس حارة وجافة وفيها أتربة وغبار، فتوجهت في حوالي الثامنة صباحاً الى بلدة ترقوميا، وفي ساعات قبيل الظهر، تلقيت إتصالاً من أحد المزارعين المقابلين لأرضي، بأن النيران تشتعل في المسكن، وأنهم قد اتصلوا بالدفاع المدني لإطفاء الحريق، فتوجهت الى الموقع، وكانت اطفائية الدفاع المدني قد وصلت عبر طريق وعرة، بعد ان أغلق الاحتلال الطرق الزراعية الموصلة الى المكان، وقام رجال الإطفاء بإخماد النيران بعد أن أتت كافة مقتنياتي وجزء من الأراضي الزراعية".

ويوجه المزارع أبو حلتم الإتهام للمستعمرين بأنهم من قاموا بإحراق مسكنه الزراعي، وأشار بأن جنود الاحتلال كانوا قد أقاموا قبل مدة من الزمن " كابينة معدنية" الى الشرق من أرضه، وعلى بُعد حوالي 300م، وأن المستعمرون هم من يتواجد في هذه الكابينة من فترة إلى أخرى، وينفذون جولات استفزازية في أراضي المزارعين.

وعن الأضرار التي أتت عليها النيران، سردها المزارع المتضرر، وهي كالتالي:

1.  إحراق مسكن زراعي مكون من غرفة من الواح الصفيح المعزول، مساحتها ( 16م²).
2.  إحراق مطبخ من الواح الصفيح ملاصق للمسكن، مساحته (2م²).
3. إحراق الأدوات المنزلية وأدوات الطبخ والأغطية والفراش.
4.  إحراق 5 شجرات زيتون يبلغ عمرها 10 سنوات.
5. إحراق 5 شجرات لوز يبلغ عمرها 10 سنوات.
6.  إحراق مساحة حوالي 50م² مزروعة بالبصل والثوم.
7.  تضرر مساحة حوالي 50م² مزروعة بالخضروات الصيفية.

وتجدر الإشارة إلى منطقة "الهبط" تقع الى الشرق من بلدة ترقوميا، وكانت سلطات الاحتلال قد نفذت فيها قبل نحو 3 أعوام عمليات تجريف واسعة طالت أراضي المزارعين، بحجة تصنيفها " أراضي دولة"، كما تطل مستعمرة " تيلم" على المنطقة من الناحية الجنوبية الشرقية. 

تعريف بقرية ترقوميا[1]:

تقع قرية ترقوميا على بعد 10كم من الجهة الغربية من مدينة الخليل، ويحدها من الشمال قرية بيت أولا وبيت كاحل ، ومن الغرب قرية إذنا، ومن الشرق الخليل وتفوح، ومن الجنوب قرية تفوح ودورا.

يبلغ عدد سكانها 19,311 نسمة حتى عام 2017 م. وتبلغ مساحة القرية الإجمالية  22,106  دونماً منها   2,117 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

نهبت المستعمرات الإسرائيلية 948 دونم ولخدمة الاستيطان، فمستعمرة ” أدورا” صادرت 442 دونم ويقطنها 191 مستعمر، وتأسست سنة  1982م.

أما مستعمرة ” تيلم ” فقد صادرة من اراضي القرية  506 دونم ويقطنها  127 مستعمر، وتأسست سنة 1981م.

هذا وتصنف أراضي القرية حسب اتفاق أوسلو إلى مناطق (B وC) حيث تشكل مناطق B (37  %) بينما المناطق المصنفة C تشكل المساحة الأكبر وهي خاضعة للسيطرة الكاملة للاحتلال الإسرائيلية تشكل نسبة ( 63%) ونوضح هنا المساحات بالدونم:

• مناطق مصنفة B ( 8,186 ) دونم.
• مناطق مصنفة C ( 13,920) دونم.

حرق المنشآت الزراعية يؤدي إلى انتشار عدة ملوثات في الهواء:

أصبحت المنشآت الزراعية في الآونة الأخيرة هدفاً للاحتلال الإسرائيلي ومستعمريه، فعدا عن عمليات التجريف والتخريب للمنشآت الزراعية، أصبح المستعمرون يرتكبون جريمة الحرق للمنشآت بأشكالها المختلفة مما يتسببون بضرراً كبيراً في البيئة الفلسطينية المحيطة بتلك المنشآت الزراعية خاصةً وأنه يوجد فيها مواد بلاستيكية وأحياناً مبيدات كيماوية تؤدي الى انبعاث الملوثات المختلفة في الهواء مما يسبب ازعاجاً ويلحق ضرراً في البشر والحيوانات والمحاصيل الزراعية أيضاً، خاصة أن المواد البلاستيكية غنية بالكربون – الذي يعتبر غاز الدفينة-، وكذلك أثناء اشتعال النيران تتطاير جزيئات من الرماد وتلوث الجو، وإذا كان في تلك الغرف مبيدات كيماوية فإن تبخر تلك المواد ملوثاً للهواء وقد يعرض الناس للخطر خلال استنشاق أبخرة المبيدات الزراعية والمواد البلاستيكية.

رغم أن الجهة المختصة في حماية البيئة الإسرائيلية هي - وزارة حماية البيئة الاسرائيلية التي تقوم بتنسيق العمل في القضايا المتعلقة بالبيئة والحد من التلوث ... الخ، تصرح على موقعها الالكتروني لوزارة حماية البيئة الاسرائيلية، بهذه العبارة ( إن تلوث الهواء لا يبقى في مكان محدد ولا يعرف الحدود بل ينتشر حسب ظروف المناخ مع الرياح ودرجة الحرارة والرطوبة) إلا أن أكثر مسبب في تلوث الهواء هم المستعمرون المنتشرون في المستعمرات والبؤر الاستعمارية في أراضي الضفة الغربية، حيث لا يقتصر الحرق للمنشآت الزراعية بل للأشجار والمحاصيل والمنشآت الأخرى والمساكن والمركبات الفلسطينية أيضاً.

بموجب الأمر بالاجراءات الجنائية الإسرائيلية عام 2022- فإن "حرق النفايات في موقع غير قانوني خاضع لغرامة مالية قدرها 2000 شيقل على الفرد و12 ألف شيقل على الشركة"[1]، حيث وبحسب ما تم التصريح به فإنه قد يسبب الأمراض المزمنة والتعرض لأمراض السرطان في حال استنشاق البشر لمواد سامة. 

وإن حرق المنشآت الزراعية أو الأشجار أو أي ممتلكات فهي لا تقل ضرراً عن حرق النفايات بل يتعدى ذلك كونه في أراضي زراعية وملكيته خاصة تعود لفلسطينيين، وعليه يجب أن تكون المخالفة مضاعفة بالدخول لعقار ليس بعقاره والتعدي بيئياً عليه.

ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، حيث نصت المادة 447 على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:

(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل غير قانوني.

(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".

وبقراءة نص هذه المادة نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يدخل المعتدي ويرتكب جريمة في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو حتى الاعتداء الأراضي الزراعية من قطع وحرق وتخريب، وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة المذكورة من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر.

وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي. ولكن هذا لا ينفي حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.

مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV - GFFO

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين

آثار إحراق مسكن ومزروعات المزارع أبو حلتم - بلدة ترقوميا