الإنتهاك: هدم منزل وبئر مياه.

تاريخ الانتهاك: 24/03/2025.

الموقع: خلة العيدة – جنوب مدينة الخليل.

الجهة المعتدية: الإدارة المدنية التابعة للإحتلال.

الجهة المتضررة: المواطن منذر الرجبي.

التفاصيل:

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الاثنين الموافق 24/3/2025م، منزل المواطن منذر رمضان نايف الرجبي، بحجة بناءه دون ترخيص، في منطقة " خلة العيدة" – مزارع البقر، جنوب مدينة الخليل.

وأفاد المواطن المتضرر بأنه :

" في حوالي الساعة التاسعة صباحاً، اقتحمت منطقة خلة العيدة – القريبة من مزارع البقر، جنوب مدينة الخليل، قوة من جيش الاحتلال برفقتها موظفون من دائرة التنظيم والبناء، ومصطحبين معهم جرافة وحفار جنزير لونهما أصفر، يتبعان لشركة مدنية إسرائيلية، حيث انتشر جنود الاحتلال في محيط المنزل، ومنعوه من الاقتراب منه، ثم قامت الآليات بتنفيذ عملية الهدم، التي طالبت بئراً مبيناً أسفل المنزل، ويعلوه منزلا قيد التشطيب".

فقد هدمت سلطات الاحتلال، منزل المواطن المبني منذ العام 2023م من مادتي الطوب والاسمنت المسلح، وتبلغ مساحته ( 150م²)، وكان في مرحلة التشطيب، ومن المقرر أن تقطنه أسرة المواطن المكونة من ( 7 أفراد) منهم خمسة أطفال، وعدد الإناث في الأسرة ثلاث.

كما هدمت بئر مياه جاهز، كان مقاماً أسفل المنزل، تبلغ سعته ( 20م³)، وبجانبه غرفة صغيرة تبلغ مساحتها ( 15م²) كانت تستخدم لتربية الدواجن. 

وكانت سلطات الاحتلال قد اسهدفت منزل المواطن الرجبي بإخطار وقف العمل والبناء الصادر بتاريخ ( 17/7/2024) والذي يحمل الرقم ( 500941)، طالبت فيه بوقف العمل في المنزل بذريعة المباشرة فيها دون ترخيص ( تصريح بناء)، فباشر المواطن بإعداد ملف الترخيص والاعتراض القانوني.

وفي تاريخ (11/3/2025) أصدرت سلطات الاحتلال أمر الهدم النهائي الذي يحمل الرقم ( 652364) طالبت فيه بهدم المنزل خلال (7 أيام)، وهددت بهدمه بعد انقضاء هذه المدة، فتقدم المواطن باعتراض قانوني على أمر الهدم؛ لكن سلطات الاحتلال رفضت اعتراضه ونفذت عملية الهدم.

لم تكن عملية الهدم هذه هي الأولى التي تنفذها سلطات الاحتلال في منطقة خلة العيدة والمناطق المحيطة بها كمزارع البقر، خلة الشرباتي، جبل جوهر، حيث نفذت خلال الأشهر والسنوات السابقة العديد من عمليات الهدم، وأصدرت العديد من اخطارات وقف العمل وأوامر الهدم، ولاحقت مباني ومنشآت المواطنين في هذه المنطق، بذريعة وقوعها في المنطقة المصنفة "ج" التي تدعي سيطرتها عليها، وبحجة وقوع بعض هذه المباني على أراضي مصنفة " أراضي دولة" بعد أن صادر الاحتلال هذه الأراضي لصالح المخططات الاستعمارية، مع العلم بأن مستعمرة " كريات أربع" وبعض منشآتها تفع على مقربة من هذه المناطق. 

هدم المساكن والمنشآت مخالف للقوانين الدولية:

يعتبر هدم الممتلكات الفلسطينية مخالف لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

• لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
• لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

• لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

• يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

ضمن مشروع تعزيز دور المجتمع المدني الفلسطيني والخدمات لحماية والمحافظة على حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية وسيادة القانون "وجدان"

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are the responsibility of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the EU
إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير من مسوؤلية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الاتحاد الاوروبي 

• الصور المرفقة آثار هدم المسكن وملحقاته - لعائلة الرجبي في خلة العيدة