اخطارات بوقف البناء في منشات سكنية و تجارية في بلدة  بيت لقيا غرب رام الله | LRC

2025-01-26

اخطارات بوقف البناء في منشات سكنية و تجارية في بلدة بيت لقيا غرب رام الله

  • الانتهاك: اخطارات بوقف العمل والبناء.
  • الموقع: بلدة بيت لقيا غرب مدينة رام الله.
  • تاريخ الانتهاك: 26/01/2025.
  • الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
  • الجهة المتضررة:  عدد من المواطنين .

تفاصيل الانتهاك:

 أقدم ما يسمى مفتش  البناء التابع للادارة المدنية الاسرائيلية في ظهيرة يوم الأحد الموافق (26/1/2025)م على مداهمة الحي الغربي من بلدة بيت لقيا الواقعة الى الغرب من مدينة رام الله،  حيث تم استهداف عدد من  المنشات السكنية  والتجارية، وتوجيه إخطارات بوقف العمل والبناء فيها بحجة  البناء دون ترخيص.

     يشار  الى أن المنشآت المستهدفة، جرى إنشائها  وبناء قسم  منها قبل أربعة أعوام،  حيث يسعى الاحتلال الى التضييق  على المواطنين   ومنعهم من  البناء أو التوسع  العمراني.

يشار الى ان  انه وفق الاخطارات  العسكرية   فقد   حدد الاحتلال تاريخ (12/2/2025)م   موعداً لانعقاد  جلسة لجنة   البناء  والتنظيم والتي تتخذ  من مستعمرة   "بيت ايل" مقر لها،   للنظر في قانونية  المنشآت المخطرة من قبل  الاحتلال.

الجدول التالي يوضح المباني ومالكيها الذي تلقوا اخطارات من الاحتلال:

المواطن     المتضرر 

افراد العائلة 

عدد الاناث

عدد الاطفال 

رقم الاخطار 

وصف البناء 

باسم عبد العزيز     ابراهيم دار  موسى 

4

2

0

551054

مبنى  من الزينكو  و سقف زينكو  بمساحة 112م2  يستخدم كمخزن للشايش والجرانيت  

حسام سعيد مصلح 

7

4

4

551059

مبنى طابقين بمرحلة البناء

بسيم  مصطفى عوده 

2

1

0

551060

منقطة مؤهلة حوالي 500م2 وفيها مبنى حوالي 50 م2 

هاني عبد العزيز     دار  موسى 

5

2

3

551061

بركس من الواح الصفيح حوالي 300 م2 على أرضية باطون

ربحي  بكر عاصي 

4

2

1

551062

مبنى من طابق واحد حوالي 200 م 

ماهر عثمان     بدر 

6

2

2

551063

مخازن     تجارية  من الحجارة و سقف  باطون     بمساحة 200م2 عددها 3

بشير  محمد بدر

3

1

1

551064

منزل     سكني  قيد الانشاء  من طابق واحد 200م2  من الطوب و سقف باطون 

بهيج     محمد  بدر

5

3

2

551065

منزل     سكني  قيد الانشاء  من طابق واحد 100م2 

باهر      محمد  بدر 

4

2

2

551066

مبنى حوالي 200 م2 طابق واحد 

    من جهة أخرى  فان بلدة بيت لقيا يوجد بها ما لا يقل عن 78 منشأة ما بين زراعية وسكنية وزراعية مخطرة بوقف البناء أو الهدم، وذلك بحجة البناء دون الحصول على التراخيص بحسب زعم الاحتلال.

    و يذكر ان  المخطط الهيكلي لبلدة بيت لقيا هو 1333 دونم وهو لا يلبي الزيادة المتصاعدة للسكان، مما يضطر السكان نحو التوجه للبناء في المنطقة المصنفة C من اتفاق أوسلووتبلغ المساحة الإجمالية للبلدة بحسب معطيات المجلس البلدي 16 ألف دونم تم مصادرة 4 آلاف خلف الجدار العنصري، في حين يبلغ عدد السكان 9664 نسمة

بلدة بيت لقيا [1]:

تقع بلدة بيت لقيا جنوب غرب مدينة رام الله على مسافة 14كم من المدينة، حيث يحدها من الشرق أراضي قرية بيت عور الفوقا وقرية بيت عنان، ومن الجهة الشمالية قرية خربثا المصباح، ومن الجهة الغربية قريتي بيت نوبا وبيت سيرا، ومن الجنوب أراضي قرية بيت نوبا.

  بلغ عدد سكان البلدة 9,304 حتى العام 2017م، حسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني موزعين على عدد من العائلات هي: عاصي، مفارجه، بدر، موسى.

  تبلغ مساحة أراضي بيت لقيا 13206 دونماً، منها 1178 المساحة العمرانية في البلدة، وتصنف أراضي البلدة على النحو التالي:

  • أراضي مصنفة " ب" :1374دونما. (10.4%)
  • أراضي مصنفة " ج" : 11832دونما. (89.6%)

 يبلغ طول الجدار العنصري في أراضي بيت لقيا 4.3كم، حيث يدمر ويعزل 2155 دونماً بما يعادل 15.6% من مجمل أراضي البلدة، حيث يفرض الاحتلال قيودا تحد من وصول المزارعين إلى أراضيهم المعزولة

    سياسة هدم المساكن جريمة بحق الإنسانية:

تعتبر سياسة هدم المساكن الفلسطينية التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياسة ثابتة، تنبع من إستراتيجية صهيونية استعمارية استيطانية هدفها واضح منذ اليوم الأول للاحتلال عام 1967، وهي تفريغ الأراضي الفلسطينية من سكانها العرب الأصليين، وإحلال مكانهم مستعمرين إسرائيليين.

 وهذه السياسة مخالفة لأسس وأحكام القانون الدولي الإنساني، وللمعايير المنصوص عليها في الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان باعتبارها تدمير للممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات عسكرية، وبصفتها تنتهك حق الفلسطينيين في السكن الملائم، ولحقهم في الملكية. كما أنها لا تقتصر على انتهاك الحقوق الأساسية للمالكين الذين لم يتمكنوا من الحصول على تراخيص البناء، والمشتبه بارتكابهم لمخالفات أمنية، بل تتعدى ذلك لتنتهك حقوق العائلات التي تقيم في هذه المساكن وأصحابها أطفالاً ونساءً وشيوخاً، لذلك فإن سياسة هدم المساكن  عقاب جماعي رفضته قوانين حقوق الإنسان بصفته جريمة ضد الإنسانية.