الإنتهاك: أمر عسكري بوضع اليد على أراضي.

تاريخ الانتهاك: 27/04/2025م.

الموقع: بلدة دورا - بيت عوا/ محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.

الجهة المتضررة: مزارعون من عائلة السويطي.

التفاصيل:

أعلن ما يسمى بقائد جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، بتاريخ 27/4/2025م، عن وضع اليد والإستيلاء على مساحات من أراضي مواطنين من بلدة بيت عوا غرب الخليل، وذلك لدواعي "أمنية واحتياجات عسكرية"، وفقاً للأمر العسكري المكتوب الصادر عن جيش الاحتلال.

ففي نهاية شهر حزيران 2025، تلقى مواطنون من عائلة السويطي في بلدة عوا، وعبر الإرتباط المدني الفلسطيني، نسخة عن الأمر العسكري الصادر عن جيش الاحتلال، وقد وصل المواطنون نسخة عنه باللغة العبرية، ومرفقة بخريطة طبوغرافية وصورة جوية توضح موقع الأراضي المُستهدفة بالأمر العسكري.

ويحمل الأمر العسكري الرقم ( 95/25/ت)، وجاء بعنوان " أمر لوضع اليد على أراضي" جاء فيه بأن جيش الاحتلال سيضع اليد على جزء من الأراضي الواقعة في الحوض الطبيعي رقم ( 21) بموقع ( فقيقيس) من أراضي بلدة دورا، وذلك لإحتياج عسكري- وفق الأمر.

ويتضح من تحليل وترسيم الأمر العسكري بأن جيش الاحتلال ينوي  إقامة شارع أو طريق يخدم البؤرة الاستعمارية " جفعات هبستان – متسبي لخيش" المقامة على أراضي بلدة بيت عوا المصادرة. 

الخارطة أعلاه توضح ترسيم الأمر العسكري – لشق طريق استعماري يخدم بؤرة جفعات هبستان

وتبلغ مساحة الأراضي المستولى عليها ( 1146 متراً مربعاً)، ويبلغ طول الطريق المنوي شقه في المكان حوالي ( 250 متراً)، وادعى جيش الاحتلال في الأمر العسكري بأن جزءاً من الطريق سيقام على أراضي مصادرة مساحتها ( 351 متراً)، فيما سيُقام الجزء الآخر ( 795 متراً) على أراض خاصة، وسيربط الطريق الاستعماري الجديد البؤرة الإستعمارية بالشارع الرئيس المار إلى الجنوب الغربي منها، والمعروف بشارع فقيقيس، وهو شارع قديم يخدم قرى وبلدات دورا الغربية، ويربطها بمدينة دورا شرقاً، لكن سلطات الاحتلال عملت على إغلاق هذا الطريق منذ اندلاع الحرب على غزة ( 7 أكتوبر 2023) ولا تسمح للمواطنين بالمرور عبره، في حين تسمح للمستعمرين بالتنقل عبره نحو مدن والمستعمرات في الداخل المحتل.

ويقتطع الطريق الاستعماري الجديد مساحات من أراضي موطني بلدة بيت عوا، ويحتجز خلفه حوالي ( 30 دونماً من الأراضي)، منها حوالي ( 3 دونمات) مزروعة بأشجار الزيتون المثمر، كما يحتجز منزلاً قديماُ لعائلة السويطي، كانت قد هجرته في سنوات سابقة جراء مضايقات الاحتلال وممارساته بحق العائلة وإغلاق الطرق المؤدية إليه. 

منظر للبؤرة الاستعمارية " جفعات هبسات – متسبي لخيش"

وكانت البؤرة الاستعمارية ” متسبيه لخيش – غفعات هبستان” قد أقيمت في العام 2001 تقريباً، وكانت مبانيها من ألواح الصفيح والمنازل المتنقلة ” الكرفانات”، ثم تطورت شيئأ فشيئاً وبدأ المستعمرون يقيمون مساكن ثابتة فيها، وحسب منظمات إسرائيلية تُعنى بمراقبة الاستيطان فإن هذه البؤرة تعد من البؤر ” غير الشرعية”، وقد صدر فيها أمر بالإخلاء ولم يتم تنفيذه.

 وفي العام 2022 أعلنت سلطات الاحتلال عن شرعنة هذه البؤرة وألحقتها بمستعمرة " نيجهوت " المقامة إلى الشرق منها، حيث أصدرت مخططا تفصيليا لضم حوالي (520 دونم) من ضمنها البؤرة الاستعمارية المذكورة، لتصبح مستعمرة نيجهوت المبرى مقامة على مساحة حوالي ( 811 دونماً).

تعقيب قانوني:

إن نزع الملكية من الفلسطينيين لخدمة الاستيطان والمستعمرين يعتبر تحايلاً على تاريخ ملكية واستخدام الأراضي في فلسطين والتفافاً على القانون العثماني كما يعتبر تحدياً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، حيث أن مصادرة الأراضي تعد خرقاً واضحاً وجسيماً لاتفاقية جنيف الثانية عام1949م، النصوص والمواثيق الدولية التي تتعلق بالاعتداء على الأراضي والمصادر الطبيعية:

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 1

• لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة. 

اتفاقية لاهاي/ 1907:-

• المادة 46: الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة.

المادة 55: الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.

معاهدة جنيف الرابعة/ 1949:

• المادة 49: لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها.
• المادة 53: لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.
• المادة 147: ان تدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخافة جسيمة. 
• الأمر العسكري بوضع اليد على أراضي في بيت عوا