• الانتهاك: إنشاء بؤرة  استعمارية  جديدة.
• الموقع:  قرية مجدل بني فاضل / جنوب نابلس
• تاريخ  الانتهاك:   25/06/2025.
• الجهة  المعتدية: المستعمرون.
• الجهة  المتضررة: أهالي القرية.

تفاصيل الانتهاك:

أقدمت مجموعة من المستعمرين صباح يوم الأربعاء الموافق 25/6/2025 على إقامة بؤرة استعمارية جديدة على أراضي قرية مجدل بني فاضل الواقعة إلى الجنوب من مدينة نابلس، حيث تقع تلك البؤرة تحديداً إلى الجنوب من قرية مجدل بني فاضل.

وبحسب المتابعة الميدانية في موقع الانتهاك، فقد أقدم المستعمرون على تأهيل قطعة أرض رعوية تبلغ مساحتها ثلاثة دونمات، وإقامة أربع خيام عليها، بالإضافة إلى شق طريق استعماري باتجاه الطريق الالتفافي رقم 505 بطول 900 متر وعرض أربعة أمتار، ضمن أراضٍ رعوية.

وتعتبر هذه البؤرة من أولى البؤر التي يتم إنشاؤها على أراضي قرية مجدل بني فاضل، وهي تشكل خطراً حقيقياً على أهالي القرية، إذ تبعد مسافة لا تتعدى 200 متر فقط عن منازل وأحياء القرية، مما يشكّل تهديداً مباشراً على سكانها في وقت لاحق.

• إغلاق الطريق الرابط مع بلدة عقربا والشروع بتأهيل وتجريف أراضٍ في المنطقة:

بالإضافة إلى ما تقدم، فقد شرع المستعمرون في إغلاق الطريق الرئيسي والوحيد الذي يربط القرية ببلدة عقربا المجاورة من الناحية الشمالية، بل تعمّدوا بشكل مباشر تنفيذ أعمال تجريف واسعة طالت حتى الآن سبعة دونمات تقريباً تقع بجانب الطريق المغلق، مما ينذر بخطورة كبيرة في المنطقة، ويبدو أن المستعمرين يخططون لإنشاء بؤرة استعمارية جديدة بين بلدة عقربا وقرية المجدل، في موقع مطل على منطقة "تل الخشبة" و"خربة الطويل".

من جهته، أفاد المهندس عثمان ديرية، من مكتب المساعدات القانونية" ميلاد" في بلدية عقربا والقرى المجاورة، بالقول:

"إن ما يجري يُعتبر كارثة حقيقية وتدميرًا واضحاً لمعالم قرية مجدل بني فاضل، فوجود البؤرة الجديدة جنوب القرية يشكل خطرًا حقيقيًا على المواطنين، نظرًا لقربها الشديد من منازل القرية، مما ينذر بتهديد المواطنين والتعرض لهم، بل والتضييق عليهم في البناء والحد من النشاط العمراني، وتدمير كامل للاقتصاد القروي".

وأضاف:

"إن إغلاق الطريق الرابط بين عقربا والمجدل هو أيضاً خطر حقيقي على المواطنين، إذ أن هذا الطريق تاريخي وقديم، ويربط القريتين منذ زمن طويل، ويُستخدم يومياً من قبل أهالي مجدل بني فاضل بهدف الوصول إلى الخدمات الأساسية والإنسانية في بلدة عقربا، وبعد إغلاقه، أصبح المواطن في قرية المجدل مضطرًا لسلوك طريق بديل يزيد طوله عن 7 كيلومترات للوصول إلى نفس الهدف، مما يُفاقم العبء المالي والمعنوي على المزارع البسيط الذي أنهكته تكاليف الحياة".

 نبذة عن قرية مجدل بني فاضل[1]:

تقع قرية مجدل بني فاضل على بعد 25كم جنوب شرق مدينة نابلس ويحدها من الشمال بلدة عقربا، ومن الغرب قرية قصرة، ومن الشرق قرية الجفتلك، ومن الجنوب قرية دوما.

يبلغ عدد سكانها (2907) نسمة حتى عام (2017 )م.

تبلغ مساحتها الإجمالية 6651 دونم، منها 287 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته ( 398) دونم لصالح الطريق الالتفافي رقم 505.

وتصنف أراضي القرية حسب اتفاق أوسلو للقرية:

– مناطق مصنفة B (1,209) دونم.

– مناطق مصنفة C ( 5,442) دونم.

أثر إنشاء البؤر الرعوية الاستعمارية على البيئة الفلسطينية:

• يهدد التنوع الحيوي الزراعي في فلسطين.
• يقضي على كافة الأعشاب والنباتات والحشرات والزواحف نتيجة عملية التجريف.
• يقضي على الطبقة الحيوية من التربة مما يؤدي الى تدهور خطير يضاعف جريمة القضاء على التنوع الحيوي.
• جعل التربة غير صالحة للزراعة، من خلال الرعي الجائر حتى تصبح التربة خالية من أي أصول أو بذور مما يهدد بانقراض التنوع الحيوي النباتي وبالتالي يهدد التنوع الحيواني.
• يهدد التنوع الحشري ويهدد الحياة البرية والنباتية في الأرض.
• إن ممارسة الرعي الجائـر في الأراضي المزروعة قد يؤدي الى تعرية التربة وتآكلها، كذلك يؤدي الى التقليل من التنوع الحيوي، وينتج عنه ّأيضاً تقليل الانتاجية والتنوع البيولوجي والذي يعد أحد أسباب التصحر.
• يؤدي الدوس المستمر للعديد من الحيوانات على النباتات في المساحة الخضراء الى تسريع موت النبانات والغطاء النباتي، حيث أن الحيوانات تدوس أثناء الرعي على براعم النمو الجديدة في النباتات وهذا يؤدي الى تآكل التربة، الأمر الذي يتسبب بتدهور للاراضي الزراعية.

الاحتلال ومستعمريه يخالفون قواعد القانون الدولي الإنساني ببناء تلك البؤر:

تقوم دولة الاحتلال بمخالفة قواعد حماية البيئة وبالأخص أحكام المواد 35 و55 من البرتوكول الاضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف الأربع عام 1977 والتي نصت على :

يحظر اسـتخدام وسـائل أو أسـاليب للقتـال، يقصـد بهـا أو قـد يتوقـع منهـا أن تلحـق بالبيئـة الطبيعيـة أضرارا بالغـة واسـعة الانتشار وطويلـة المدى".

 ونصت المادة 55 من البروتوكول على ضرورة حماية البيئة الطبيعية 

• تراعى أثناء القتال حماية البيئة الطبيعية من الأضرار البالغة واسعة الانتشار وطويلة الأمد. 
• تحظر هجمات الردع التي تشن ضد البيئة الطبيعية".

مخالفة المعاهدات والإتفاقيات الدولية:

• الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار رقم (71/247) عام 2016 من حيث الالتزام بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني .
• كذلك المادة (6) من هذا القرار والذي يلزم دولة الاحتلال بوقف جميع الأعمال المضرة بالبيئة. 
• توافر جريمة الحرب المنصوص عليها في ميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية وتم النص في المادة (8 فقرة 2 ب 4) على أن " الانتهاكات الخطـرة للقوانين والاعراف السـارية على المنازعات الدوليـة المسلحة في النطـاق الثابـت للقانـون الدولي، والاعمال التـي تلحـق ضررا واسـع النطـاق وطويـل الاجل وشـديدا بالبيئـة الطبيعيـة وتنتهـك مبـدأ التناسـب هـي جرميـة حـرب تســتوجب المساءلة والعقــاب".

وكذلك حرمت اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية أخرى (1976) في المادة 1 فقرة 1 منها " اسـتخدام تقنيـات التغيير في البيئة ذات الاثار الواسعة الانتشار أو الطويلـة البقـاء أو الشـديدة لأغراض عسـكرية أو لأية أغراض أخرى لإلحاق الدمـار أو الخسـائر أو الاضرار بأية دولية طرف اخر". علاوة على انه قد نص مبدأ 23 من مبادئ اعلان ريو على "توفير الحماية للبيئة والموارد الطبيعية للشعوب الواقعة تحت الاضطهاد والسيطرة والاحتلال.