• الانتهاك: إعدام 56 شجرة زيتون مثمرة.
• الموقع: قرية بورين / محافظة نابلس.
• تاريخ الانتهاك: 06/07/2025.
• الجهة المعتدية: البؤرة الاستعمارية الجديدة على أراضي القرية.
• الجهة المتضررة: المزارع عمر محمد اسعد عيد.
• تفاصيل الانتهاك:

 صعّد المستعمرون من وتيرة الاعتداءات على الأراضي الزراعية في قرية بورين الواقعة الى الجنوب من مدينة نابلس، التي تعاني منذ سنوات طويلة من الاعتداء على شجرة الزيتون في القرية، عبر إحراق واقتلاع العشرات بل المئات من تلك الأشجار المثمرة والتي تمثل عنوان الثبات على الأرض وتعكس الهوية الحقيقية للأرض.

فبالتزامن مع إنشاء بؤرة استعمارية رعوية جديدة على أراضي قرية بورين الجنوبية، أقدمت مجموعة من المستعمرين من تلك البؤرة على تقطيع وتخريب (56) شجرة مثمرة بعمر 35عاماً، واتلافها بشكل كلي عبر قصها من سيقانها وأغصانها بواسطة أدوات حادة ومناشير كهربائية، حيث تم إتلاف تلك الأشجار بشكل كبير، مع العلم أن تلك الأشجار تعود في ملكيتها الى المزارع عمر محمد اسعد عيد المعبل لأسرة مكونة من 3 أفراد من بينهم 2 اناث.

  المزارع عمر عيد وعلى مدار عدة سنوات وهو يعاني من استهداف المستعمرين لأرضه عبر قطع الأشجار التي بها، وتخريبها بشكل كامل، حيث تم الاعتداء على أرضه عدة مرات متتالية بصفتها قريبة من الطريق الالتفافي الاستعماري رقم 60، حيث أفاد بالقول:

" امتلك ما يقارب 17 دونماً من الأراضي المشجرة بالزيتون، وفي فترة الثمانينيات قام الاحتلال بمصادرة جزء منها وإقامة الطريق الالتفافي رقم 60، تبع ذلك تقطيع ما لا يقل عن 70 شجرة  على عدة فترات من قبل المستعمرين  أثناء اعتداءاتهم المتكررة في المنطقة في منطقة منزل " ام ايمن صوفان"، واليوم يتم قص والحاق الضرر بما تبقى لي من أشجار، وهي 56 شجرة زيتون، وهذا تسبب بمعاناة كبيرة لي وإلحاق  ضرر كلي وللمزروعات عندي، وهذا حصل  بالتزامن مع إقامة المستعمرين بؤرة بجانب أرضي وهي رسالة لي من قبل المستعمرين بعدم تواجدي في المنطقة، ورغم ذلك سوف أصر على الذهاب الى الأرض حيث أنني لو تركتها سوف يصادرها المستعمرون ".

     اعتداءات متكررة:

 يشار إلى أن قرية بورين كما هو معروف للعيان، قد تعرضت لاعتداءات كثيرة من قبل جيش الاحتلال والمستعمرين على حد سواء، فهناك مخطط لالتهام معظم أراضي القرية لصالح المستعمرات الجاثمة على التلال المحيطة، كذلك الاعتداءات التي تتم من قبل المستعمرين عبر إحراق الأراضي الزراعية، واستهداف شجرة الزيتون في القرية عبر إحراقها أو قطعها حتى بات هذا العمل أمر روتيني من قبل المستعمرين لا يحاسبون عليه، بل يجدون الدعم من قبل قادة الاحتلال الاسرائيلي.

نبذة عن قرية بورين:

تقع على بعد 8كم جنوب مدينة نابلس، وتبلغ مساحتها الإجمالية 10,416 دونم وهناك 335 دونم مساحة مسطح البناء، ويبلغ عدد سكانها قرابة 3500 نسمة، ومقام على أرضها مستعمرتين إسرائيليتين وهما: ' براخاه' صادرت من أراضيها 205 دونماً، ومستعمرة ' ايتسهار' صادرت من أراضيها 150 دونماً. ( المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي).

 التعقيب القانوني:

إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.

بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".

ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، وبقراءة المادة 452 من قانون العقوبات الإسرائيلي نجد أن القانون يخالف من يرتكب اعتداءً أو ضرراً للممتلكات سواء ( بئر ماء، بركة ماء، سد، جدار أو بوابة فيضان بركة، أو أشجار مزروعة، جسر، خزان أو صهريج ماء) يعاقب بالسجن عليه خمس سنوات.

كما أن  المادة 447 من قانون العقوبات الاسرائيلي نصت على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:

(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.

(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".

وبقراءة نص المادتين نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يدخل المعتدي ويرتكب جريمة في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو حتى الاعتداء الأراضي الزراعية من قطع وحرق وتخريب، وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة 447 من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر، كما يعاقب 5 سنوات لمن يتسبب بضرر للممتلكات المذكورة في المادة 452 وعليه فإن المعتدي " المستعمر" يجب أن تكون مخالفته مضاعفة الأولى بالدخول لعقار ليس بعقاره والثانية بالتعدي على الأشجار المزروعة وقطعها مما تسبب بضرر بيئي.

وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي. ولكن هذا لا ينفي حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.

الصور لآثار تقطيع وتخريب أشجار الزيتون – قرية بورين