• الانتهاك: إقتلاع وتخريب 60 غرسة زيتون وتحطيم غرفة  زراعية.
• الموقع:  قرية شقبا  / شمال   رام الله.
• تاريخ  الانتهاك: 15/06/2025.
• الجهة  المعتدية:   مجموعة  من المستعمرين.
• الجهة  المتضررة:   المزارع محمد بسام محمد شلش.

تفاصيل   الانتهاك:

يواصل المستعمرون أعمال التخريب والتدمير التي طالت القطاع الزراعي في الريف الفلسطيني، وذلك بغية إلحاق الضرر بالمزارعين بالتزامن مع أعمال السيطرة على كامل الأراضي وبسط نفوذ المستعمرين عليها.

وبحسب المستجدات الأخيرة، فقد أقدمت مجموعة من المستعمرين انطلاقاً من البؤرة الرعوية الحديثة المُقامة على أراضي قرية عابود، ضمن المنطقة المعروفة باسم "المغتمة"، على مهاجمة واستهداف قطعة أرض زراعية تبلغ مساحتها تسعة دونمات ونصف، تقع ضمن أحواض قرية شقبا في المنطقة المعروفة باسم "واد السباع"، والتي تقع على مسافة 300 متر فقط من تلك البؤرة الرعوية العشوائية سابقة الذكر.

يُشار إلى أن المستعمرين قاموا، وعبر أدوات حادّة، بقطع وتخريب 60 شتلة زيتون بعمر أربعة أعوام، بالإضافة إلى استهداف غرفة زراعية تبلغ مساحتها 16م²، وهي مبنية من الطوب وسقف من السكوريت، حيث قاموا بكسر باب الغرفة وإتلاف ما فيها من أثاث، بل وتحطيم أرضية الغرفة من بلاط، عدا عن تحطيم النوافذ وإتلاف الحراسة التي هي موجودة في نوافذ الغرفة أيضاً.

وتعود ملكية الأرض والغرفة الزراعية إلى المزارع محمد بسام محمد شلش، المعيل لأسرة مكونة من (7) أفراد، من بينهم (4) إناث، وهناك (5) أطفال.

وقد أفاد المزارع المتضرر بالقول: 

"قمت قبل خمسة أعوام بإنشاء غرفة زراعية وتأهيل قطعة أرض أمتلكها أبًا عن جد، وقمت على تأهيل الأرض المحيطة بها وزراعتها بالغراس، وأيضًا قمت بإنشاء سياج حول الأرض، وبشكل يومي كنت أتوجه هناك بهدف الاعتناء بالأرض، ولكن منذ شهر شباط الماضي، أقام المستعمرون بؤرة رعوية جديدة بالقرب من أرضي في منطقة 'المغتمه'، وهي من أراضي قرية عابود المجاورة لقريتنا، ومنذ ذلك الحين ونحن نعاني من اعتداءات المستعمرين علينا، وأنا شخصيًا تم الاعتداء على أرضي ثلاث مرات متتالية، ومُنعت من دخول الأرض لفترة زمنية معيّنة، واليوم قام المستعمرون بقطع كامل الغراس من أرضي، وأيضًا تحطيم الغرفة التي أمتلكها بشكل كلي، وهذا ألحق الضرر بي، ولكن رغم ذلك سوف أعيد ما تم هدمه رغم التهديدات اليومية للمستعمرين".

وعلى مدار الأشهر الماضية، صعّد المستعمرون من وتيرة الاعتداءات على قرية شقبا، والتي تمثلت في السيطرة على مساحات شاسعة ومنع المزارعين من دخولها، بل والتعرض لهم وتدمير ما يمتلكون من مشاريع زراعية هناك، وقد تم توثيق حالات عديدة هناك من قبل الباحث الميداني.

 قرية شُقبْاَ[1]:

تقع قرية شقبا على بعد 34 كم من الجهة الشمالية الغربية من مدينة رام الله ويحدها من الشمال عابود ومن الغرب القبيبة والخط الأخضر ومن الشرق دير أبو مشعل ومن الجنوب شبتين، ويبلغ عدد سكانها (5,459) نسمة حتى عام (2017) م.

تبلغ مساحتها الإجمالي 13,495 دونم، منها 979 دونم عبارة عن مسطح بناء لقرية الجلمة.

وصادر الاحتلال من أراضي القرية 613 دونم وذلك لصالح:الطرق الالتفافية حيث نهبت ما مساحته )335) دونم لصالح الطريق رقم 446.الجدار العنصري : نهب الجدار العنصري القائم تحت مساره ( 278 ) دونم ، وعزل (1390) دونم، ويبلغ طوله ( 2780) متراً.

 تصنيف الأراضي حسب اتفاق أوسلو للقرية:

– مناطق مصنفة B ( 1208) دونم.

– مناطق مصنفة C ( 12,287) دونم.

التعليق القانوني:

إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.

بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".

ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، وبقراءة المادة 452 من قانون العقوبات الإسرائيلي نجد أن القانون يخالف من يرتكب اعتداءً أو ضرراً للممتلكات سواء ( بئر ماء، بركة ماء، سد، جدار أو بوابة فيضان بركة، أو أشجار مزروعة، جسر، خزان أو صهريج ماء) يعاقب بالسجن عليه خمس سنوات.

كما أن  المادة 447 من قانون العقوبات الاسرائيلي نصت على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:

(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير   قانوني.

(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".

وبقراءة نص المادتين نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يدخل المعتدي ويرتكب جريمة في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو حتى الاعتداء الأراضي الزراعية من قطع وحرق وتخريب، وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة 447 من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر، كما يعاقب 5 سنوات لمن يتسبب بضرر للممتلكات المذكورة في المادة 452 وعليه فإن المعتدي " المستعمر" يجب أن تكون مخالفته مضاعفة الأولى بالدخول لعقار ليس بعقاره والثانية بالتعدي على الأشجار المزروعة وقطعها مما تسبب بضرر بيئي.

وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي. ولكن هذا لا ينفي حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.

صور لآثار التخريب في أراضي وممتلكات المواطن محمد شلش - شقبا