في يوم الثلاثاء الموافق  15/08/2017م هدمت جرافات تابعة لبلدية الاحتلال مبنى سكني وتجاري يقع في قرية العيسوية شمال شرق مدينة القدس المحتلة، وذلك بحجة البناء بدون ترخيص، ويتكون البناء المستهدف من طابقين، الطابق الأول عبارة عن محلات تجارية، والطابق الثاني عبارة عن شقة سكنية. وكانت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال قد اقتحمت القرية عند ساعات الفجر وقامت بإغلاق المنطقة بشكل كامل، ونشرت قواتها في الأحياء، ثم حضرت جرافات تتبع لبلدية الاحتلال ثم توجهوا نحو المبنى الذي يعود للمواطن عبد الله حمدان.

الطابق الأول من المبنى تبلغ مساحته 100م² وهو عبارة عن محلين تجاريين مساحة كل محل 50م²، المحل الأول لبيع الأحذية والملابس للمواطن هاني عبيد، والمحل الثاني لخدمات الحاسوب للمواطن شكري أبو سنينة. أما الطابق الثاني فهو عبارة عن شقة سكنية بمساحة 90م² تستأجره عائلة أجنبية مكونة من 6 أفراد من صاحب المسكن.

وقد بني المبنى في العام 2002، وبعد الانتهاء من البناء حضرت بلدية الاحتلال وقامت بتصوير البناء وقامت بإصدار أمر هدم عام 2003 بحجة أن البناء قد تم بدون ترخيص. وكانت هنالك إجراءات من أجل العمل على إصدار ترخيص بناء من بلدية الاحتلال لكن الإجراءات كانت تتطلب مصاريف عالية، عدا عن أن بلدية الاحتلال لا تقوم بمنح التراخيص بسهولة في قرية العيسوية، كما أن هنالك مخالفة كان قد دفعها المواطن عبد الله حمدان بقيمة 100 ألف شيقل. واستمرت عملية الهدم لمدة ساعتين، قبل أن تقوم قوات الاحتلال بسحب قواتها من المكان، حيث كانت المنطقة مغلقة بشكل كامل أمام المواطنين طيلة فترة الهدم.

يذكر أن قوات الاحتلال تشن حملة ضد سكان أهالي قرية العيسوية في السنوات الأخيرة من إغلاق لمداخل القرية وهدم مساكن وفرض الضرائب والمخالفات على التجار، وسياسة هدم المساكن والمنشآت داخل القرية بحجة البناء دون الحصول على ترخيص من بلدية الاحتلال التي بالأصل لا تمنح تراخيص في القرية بحجة أن المنطقة غير منظمة بحسب بلدية الاحتلال، عدا عن أن هنالك مخططات في القرية قائمة على مصادرة أراضيها وإقامة الحديقة الوطنية التلمودية التهويدية.

هذا وتقع قرية العيسوية إلى الشمال الشرقي من البلدة القديمة للقدس، تحدّها من الشرق التجمعات البدوية التابعة للعيزرية وعرب الكعابنة، ومن الشمال عناتا وشعفاط، ومن الجنوب الزعيم. وتبلغ مساحة القرية 9400 دونم.

يرى مركز أبحاث الأراضي في عملية هدم الممتلكات الفلسطينية بأنها مخالفة لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966م ( جـ – 21) من قرار 2200 – الجمعية العامة للأمم المتحدة: (( تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي حاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية، وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر)) – "المادة 11 -1 ".

هذه الحالة جزء من أنشطة مشروع كنعان