• الانتهاك: إقامة بؤرة استعمارية جديدة.
• الموقع: قرية سالم شرق مدينة نابلس.
• تاريخ الانتهاك: شهر حزيران من العام 2025م.
• الجهة المعتدية: مجموعة من المستعمرين.
• الجهة المتضررة: المزارع عبد الخالق الجبور وآخرين.

تفاصيل الانتهاك:

شهدت قرية سالم الواقعة إلى الشرق من مدينة نابلس في مطلع شهر حزيران من العام 2025م قيام مجموعة من المستعمرين بإنشاء بؤرة استعمارية جديدة على أراضيها، مما ينذر بكارثة جديدة تلحق الأضرار بالمزارعين وأراضيهم الزراعية.

فقد أقدمت مجموعة من المستعمرين على الاستيلاء على قطعة أرض في منطقة "الرويص"، وهي منطقة جبلية تطل على القرية من الجهة الشرقية وقريبة من الطريق الالتفافي الاستعماري المؤدي إلى مستعمرة "ألون موريه"، وتقع الأراضي ضمن الحوض الطبيعي رقم 10 والقطعة رقم 17.

الصورة أعلاه  منظر للبؤرة الاستعمارية الجديدة على أراضي قرية سالم

وبحسب المتابعة الميدانية، فقد أقدم المستعمرون على نصب خيمة وغرفتين معدنيتين في المنطقة، على قطعة أرض تبلغ مساحتها دونماً واحداً تقريباً، تعود ملكيتها إلى المزارع عبد الخالق الجبور من سكان القرية، الذي لحق بأرضه ضرر كبير بمجرد إقامة هذه البؤرة عليها.

المهندس رامز اشتية، وهو ناشط من القرية وموظف في مركز أبحاث الأراضي، أفاد بالقول:

"هناك خطر حقيقي وكبير يتمثل بوجود ما لا يقل عن 100 دونم مشجّرة بالزيتون المثمر، تقع جميعها في محيط تلك البؤرة الاستعمارية، ناهيك عن وجود حي سكني فلسطيني يتكوّن من 15 منزلًا، يقع على مسافة 200 متر تقريباً من تلك البؤرة الجديدة، ومن ضمنها بيتي، والذي يحتضن عائلتي المكوّنة من (3) أفراد، من بينهم أنثى واحدة وطفل واحد، وبالتالي فإن تلك البؤرة ستلحق الضرر والدمار بقطاع الزراعة هناك، وتعتبر تهديداً على حياة السكان في ذلك الحي، لا سيما الأطفال والنساء".

وأشار اشتية بالقول:

 "إن ما يجري حالياً هو إغلاق المنطقة الشرقية من القرية بشكل كامل، فمنذ أحداث السابع من أكتوبر عام 2023م، تم منع المزارعين من الوصول إلى الأراضي المحاذية للطريق الالتفافي، واليوم يتم إغلاق المنطقة بشكل كامل في وجه المزارعين، مما ينذر بكارثة جديدة تطال قطاع الزراعة برمّته".

قرية الساوية[1]:

تقع قرية الساوية على بعد 20كم من الجهة الجنوبية من مدينة  نابلس، ويحدها من الشمال قريتي يتما وياسوف ومن الغرب قرية اللبن الشرقية  ومن الشرق قريتي تلفيت وقبلان  ومن الجنوب قرية اللبن الشرقية ومستعمرة "عيلي" المقامة على جزء من أراضيها.

يبلغ عدد سكانها (2761) نسمة حتى عام ( 2017 ) م. 

تبلغ مساحتها الإجمالية 10,733 دونم، منها 310  دونم عبارة عن مسطح بناء لقرية الجلمة. 

وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته (2662) دونم وفيما يلي التوضيح:

1-  نهبت المستعمرات من أراضي القرية مساحة (2022) دونم ، وهي:

2- نهبت الطريق الالتفافية رقم 60 من أراضي القرية ما مساحته ( 640) دونم.

 تصنيف الأراضي حسب اتفاق أوسلو للقرية: 

-  مناطق مصنفة  B ( 1459) دونم.

-  مناطق مصنفة   9274) C) دونم.

أثر إنشاء البؤر الرعوية الاستعمارية على البيئة الفلسطينية:

• يهدد التنوع الحيوي الزراعي في فلسطين.
• يقضي على كافة الأعشاب والنباتات والحشرات والزواحف نتيجة عملية التجريف.
• يقضي على الطبقة الحيوية من التربة مما يؤدي الى تدهور خطير يضاعف جريمة القضاء على التنوع الحيوي.
• جعل التربة غير صالحة للزراعة، من خلال الرعي الجائر حتى تصبح التربة خالية من أي أصول أو بذور مما يهدد بانقراض التنوع الحيوي النباتي وبالتالي يهدد التنوع الحيواني.
• يهدد التنوع الحشري ويهدد الحياة البرية والنباتية في الأرض.
• إن ممارسة الرعي الجائـر في الأراضي المزروعة قد يؤدي الى تعرية التربة وتآكلها، كذلك يؤدي الى التقليل من التنوع الحيوي، وينتج عنه ّأيضاً تقليل الانتاجية والتنوع البيولوجي والذي يعد أحد أسباب التصحر.
• يؤدي الدوس المستمر للعديد من الحيوانات على النباتات في المساحة الخضراء الى تسريع موت النبانات والغطاء النباتي، حيث أن الحيوانات تدوس أثناء الرعي على براعم النمو الجديدة في النباتات وهذا يؤدي الى تآكل التربة، الأمر الذي يتسبب بتدهور للاراضي الزراعية.

الاحتلال ومستعمريه يخالفون قواعد القانون الدولي الإنساني ببناء تلك البؤر:

تقوم دولة الاحتلال بمخالفة قواعد حماية البيئة وبالأخص أحكام المواد 35 و55 من البرتوكول الاضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف الأربع عام 1977 والتي نصت على :

يحظر اسـتخدام وسـائل أو أسـاليب للقتـال، يقصـد بهـا أو قـد يتوقـع منهـا أن تلحـق بالبيئـة الطبيعيـة أضرارا بالغـة واسـعة الانتشار وطويلـة المدى".

 ونصت المادة 55 من البروتوكول على ضرورة حماية البيئة الطبيعية 

تراعى أثناء القتال حماية البيئة الطبيعية من الأضرار البالغة واسعة الانتشار وطويلة الأمد. 

تحظر هجمات الردع التي تشن ضد البيئة الطبيعية".

مخالفة المعاهدات والإتفاقيات الدولية:

• الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار رقم (71/247) عام 2016 من حيث الالتزام بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني .
• كذلك المادة (6) من هذا القرار والذي يلزم دولة الاحتلال بوقف جميع الأعمال المضرة بالبيئة. 
• توافر جريمة الحرب المنصوص عليها في ميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية وتم النص في المادة (8 فقرة 2 ب 4) على أن " الانتهاكات الخطـرة للقوانين والاعراف السـارية على المنازعات الدوليـة المسلحة في النطـاق الثابـت للقانـون الدولي، والاعمال التـي تلحـق ضررا واسـع النطـاق وطويـل الاجل وشـديدا بالبيئـة الطبيعيـة وتنتهـك مبـدأ التناسـب هـي جرميـة حـرب تســتوجب المساءلة والعقــاب".
• وكذلك حرمت اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية أخرى (1976) في المادة 1 فقرة 1 منها " اسـتخدام تقنيـات التغيير في البيئة ذات الاثار الواسعة الانتشار أو الطويلـة البقـاء أو الشـديدة لأغراض عسـكرية أو لأية أغراض أخرى لإلحاق الدمـار أو الخسـائر أو الاضرار بأية دولية طرف اخر". علاوة على انه قد نص مبدأ 23 من مبادئ اعلان ريو على "توفير الحماية للبيئة والموارد الطبيعية للشعوب الواقعة تحت الاضطهاد والسيطرة والاحتلال".