• الانتهاك: هدم دفيئة زراعية. 
• الموقع: بلدة بيت لقيا غرب مدينة  رام الله.
• تاريخ الانتهاك: 23/06/2025. 
• الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
• الجهة المتضررة: المزارع ربحي نمر مصطفى عاصي.

تفاصيل الانتهاك:

أقدم ما يسمى بمفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية، وبرفقة جيش الاحتلال الإسرائيلي، ظهيرة يوم الاثنين الموافق (23/6/2025)م؛ على اقتحام  الحي الجنوبي من بلدة بيت لقيا جنوب غرب مدينة رام الله، وعبر جرافة مدنية خاصة كانت برفقتهم أقدموا على هدم وتخريب دفيئات زراعية بمساحة 400م²، كانت مبنية من أقواس معدنية وشوادر من البلاستك كانت تستخدم في زراعة الخضار لا سيما البندورة والخيار، وتخلل ذلك  تدمير كامل شبكة الري الموجودة داخل الدفيئة بطول 400مترا و بقطر ربع انش وعدد من الاشتال التي زرعت حديثاً.

  وتعود ملكية الدفيئات الى المزارع  ربحي نمر مصطفى عاصي المعيل لأسرة مكونة من (11) فرداً من بينهم (7) إناث، حيث ادعى الاحتلال سبب تنفيذ أعمال الهدم  بحجة البناء دون ترخيص ضمن ما يسمى المنقطة " ج" من اتفاق اوسلو.

     هذا وقد وثق الباحث الميداني في تاريخ (8/4/2025)م قيام الاحتلال باستهداف المزارع نفسه عبر هدم وتدمير  عدد من المنشآت الزراعية التي يمتلكها بحجة عدم الترخيص وفي نفس الموقع، وهي عبارة عن بئر من الباطون يتسع حوالي ( 90م³)، بالإضافة الى غرفة زراعية مبنية  جدرانها من الطوب وسقفها من الباطون مساحتها ٢٠ م تقريباً وفوقها غرفة مساحتها قرابة 40م² مبنية جدرانها من الطوب وسقفها من البانيل.

المزارع المتضرر ربحي نمر مصطفى عاصي أفاد لباحث المركز بالتالي: 

" في العام 2022 قمت بإنشاء غرفة زراعية من الطوب وسقف باطون من طابقين بمساحة 60م² على قطعة أرض زراعية تبلغ مساحتها نحو دونم كامل، وقمت أيضاً بعمل دفيئات زراعية في الأرض بهدف توفير دخل عائلتي في ظل انحصار فرص العمل،  وكان الهدف منها أيضاً هو الاعتناء في الأرض والثبات فيها في ظل ما تشهده المنطقة من أعمال هدم وترحيل وتخريب في الممتلكات الزراعية من قبل الاحتلال نفسه، وفي شهر تشرين الأول من العام 2023م  تسلمت إخطاراً بوقف العمل والبناء، وقمت على إثر ذلك بفتح ملف قانوني وكنت على اتصال مع الجهة القانونية المختصة التي تتابع ملفي، وفي شهر نيسان الماضي قام الاحتلال بهدم الغرفة الزراعية والبئر المجاور لها، واليوم يستكمل هدم كامل الدفيئات على مساحة 400م²، حيث تسبب هذا لي بخسائر فادحة تجاوزت في مجملها 140 الف شيقل، عدى على انني فقدت مصدر دخلي الوحيد الذي اعيل به اسرتي".

 يذكر – بحسب مؤشرات البحث الميداني - فان بلدة بيت لقيا قد تعرضت في في تاريخ (8/4/2025)م الى أعمال هدم واسعة شملت عدد كبير من المنشآت السكنية و الزراعية بحجة عدم الترخيص ضمن ما يسمى بالمناطق "ج" من اتفاق اوسلو، مما الحق اضرار بالغة بالمزارعين هناك.

ويوجد في بلدة  بيت لقيا يوجد بها ما لا يقل عن 80 منشأة ما بين زراعية وسكنية وزراعية مخطرة بوقف البناء أو الهدم، وذلك بحجة البناء دون الحصول على التراخيص بحسب زعم الاحتلال. حيث ان المخطط الهيكلي لبلدة بيت لقيا هو 1333 دونم وهو لا يلبي الزيادة المتصاعدة للسكان، مما يضطر السكان نحو التوجه للبناء في المنطقة المصنفة C من اتفاق أوسلو. وتبلغ المساحة الإجمالية للبلدة بحسب معطيات المجلس البلدي 16 ألف دونم تم مصادرة 4 آلاف خلف الجدار العنصري، في حين يبلغ عدد السكان 9664 نسمة. 

       إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

• المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية. ’تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.’.
• المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
• المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
• كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ”ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
• المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.
• الصورة المرفقة آثار هدم الدفيئات الزراعية