• الانتهاك:  إتلاف 100 شجرة  زيتون مثمرة.
• الموقع:  بلدة ترمسعيا   شمال  مدينة  رام الله.
• تاريخ الانتهاك: 23/06/2025.
• الجهة المعتدية:  مستعمرة "شيلو".
• الجهة  المتضررة:   المزارع  عبد   الله  عواد دار  عواد.

تفاصيل  الانتهاك:

شهدت بلدة ترمسعيا الواقعة إلى الشمال الشرقي من مدينة رام الله عصر يوم الاثنين الموافق (23/6/2025)م وقوع اعتداء جديد من قبل عصابات المستعمرين انطلاقاً من مستعمرة "شيلو" الواقعة على أجزاء من بلدة ترمسعيا.

يُذكر أن عدداً من المستعمرين يزيد عددهم عن 60 مستعمراً مسلحين أقدموا على مداهمة سهل بلدة ترمسعيا شمال البلدة تحديداً، حيث قام المستعمرون، وعبر جرافة مدنية برفقتهم، بتجريف مساحات من الأراضي الزراعية تُقدّر بنحو خمسة دونمات زراعية، وقاموا على إثر ذلك باقتلاع 100 شجرة زيتون مثمرة بعمر سبع سنوات، وإلحاق أضرار كبيرة بها، مع الإشارة إلى أن الأرض المستهدفة تقع بالقرب من سياج مستعمرة "شيلو" شمال غرب البلدة، حيث تعود ملكية الأشجار إلى المزارع عبد الله أبو عواد.

المزارع عبد الله عواد أفاد لباحث المركز بالتالي: 

"إن ما يجري هو جريمة كبيرة بحق الأرض الزراعية، حيث نحن عائلة أبو عواد وأشقائي الخمسة وعائلاتهم، البالغ عددنا نحو 26 فرداً من بينهم 12 إناث وهناك 14 طفلاً، يقام بالقرب من مكان سكننا  مستعمرة "شيلو" والتي أقيمت عنوةً على أراضي سهل ترمسعيا، وفي عصر يوم الاثنين، قامت مجموعة من المستعمرين مدججين بالسلاح بمداهمة منازلنا وإغلاق الطرق الزراعية المؤدية لها بالحجارة، ثم قاموا بواسطة جرافة مدنية خاصة باقتحام محيط المنزل وتجريف ما لا يقل عن 100 شجرة زيتون وتم اقتلاعها بالكامل، علماً بأن الأشجار كانت تنتج ما لا يقل عن 180 كيلو زيت زيتون، بل وحاول المستعمرون التعرض لنا لولا تدخل المزارعين من البلدة والتوجه إلى مكان الحدث، مما دفع المستعمرين نحو الانسحاب الفوري".

وبحسب المتابعة الميدانية، فإن عائلة دار عواد (شطرية) قد تم الاعتداء عليهم مرات عديدة من قبل المستعمرين، حيث رُصد سابقاً قطع وحرق أشجار الزيتون التي يمتلكونها على يد المستعمرين، وسبق ذلك تخريب ممتلكاتهم الخاصة ومداهمة منازلهم، وأيضاً انتهى الأمر باستشهاد أحد الأشقاء على يد المستعمرين أثناء رعي الأغنام بجانب منزلهم قبل عدة سنوات.

في السياق ذاته، يواصل الاحتلال الإسرائيلي إغلاق منطقة سهل ترمسعيا بشكل كامل أمام المزارعين الفلسطينيين على امتداد ما يزيد عن 10 آلاف دونم، في حين يُسهَّل على المستعمرين أعمال التخريب وسرقة الأراضي وأيضاً إقامة بؤر رعوية في منطقة سهل ترمسعيا، مما ألقى بظلاله على عجلة التنمية الزراعية في البلدة، التي أصبحت بشكل تدريجي تفقد معظم أراضيها الزراعية بالكامل.

    نبذة عن بلدة ترمسعيا [1]: 

تقع بلدة ترمسعيا إلى الشمال الشرقي لمدينة رام الله تحديداً على مسافة 25كم عن المدينة، حيث يبلغ عدد سكانها المقيمين بالبلدة حالياً قرابة 2464 نسمة حتى عام 2017م، ويتوزعون على عائلتين رئيسيتين هما: عواد وجبارة بالإضافة إلى عائلات صغيرة من أصل لاجئ هم: شلبي، كوك، حزماوي.

تبلغ المساحة الإجمالية لبلدة ترمسعيا 18,139 دونم منها 1,350 دونم عبارة عن مسطح بناء البلدة. وتم تصنيف أراضيها إلى مناطق B والبالغة مساحتها (11,218) دونماً بينما مناطق C تبلغ مساحتها (6,921) دونماً. هذا وصادر الاحتلال من أراضي مساحات واسعة لصالح الاستيطان:

• نهبت المستعمرات الإسرائيلية من أراضي القرية مساحة (1,023 ) دونماً، لصالح المستعمرتين:
• مستعمرة “شيلو”:  والتي تأسست عام 1978م وصادرت من الأراضي الفلسطينية 706 دونماً، ويقطنها 1,810 مستعمراً.
• مستعمرة “متسبيه راحيل”: والتي تأسست عام 1992م وصادرت 317 دونماً.
• أقام الاحتلال على أراضيها جزء من الطريق الالتفافي رقم (60) والذي نهب 12.5 دونماً.

جدير بالذكر بأن بلدة ترمسعيا تعرضت لانتهاكات جسيمة من قبل المستعمرين والاحتلال الاسرائيلي، فهي في دائرة الاستهداف المتواصل، هذا وقد وثق فريق البحث الميداني في مركز أبحاث الأراضي عدداً من الانتهاكات الاسرائيلية أبرزها ما يلي – منذ 7 تشرين أول 2025 حتى تاريخ إعداد التقرير-:

• في 16/04/2025 الاستيلاء على أرض زراعية وإنشاء بؤرة رعوية جديدة عليها في بلدة ترمسعيا شمال رام الله.

• في 05/01/2025 مستعمرون يحرقون مسكناً زراعياً لعائلة أبو عواد ببلدة ترمسعيا شمال رام الله.

• في 08/12/2024 على أراضي مصفة " ب" مستعمرون ينشؤون بؤرة استعمارية جديدة على أراضي بلدة ترمسعيا / محافظة رام الله.

• في 09/10/2024 مستعمرون يقطعون 70 شجرة زيتون في أراضي بلدة ترمسعيا شمال رام الله.

• في 09/09/2024 مستعمرون يعتدون على غرفة زراعية وأشجار في بلدة ترمسعيا شمال رام الله.

• في 07/07/2024 مستعمرون يحرقون غرفتين زراعيتين في بلدة ترمسعيا شمال رام الله.

• في 16/06/2024 إقامة بؤرة استعمارية جديدة على أراضي بلدة ترمسعيا بمحافظة رام الله.

• في 15/03/2024 أمر عسكري بالاستيلاء على أراضي في بلدتي سنجل وترمسعيا شمال رام الله.

• في 18/02/2024 مستعمرون يحرقون مركبة ويخطون شعارات على مسكن عائلة الهندي في بلدة ترمسعيا شمال رام الله.

• في 18/01/2024 مستعمرو " شيلو" يعتدون على مسكن عائلة أبو عواد في بلدة ترمسعيا بمحافظة رام الله.

•  التعقيب القانوني:
• إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.
• بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".
• ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، وبقراءة المادة 452 من قانون العقوبات الإسرائيلي نجد أن القانون يخالف من يرتكب اعتداءً أو ضرراً للممتلكات سواء ( بئر ماء، بركة ماء، سد، جدار أو بوابة فيضان بركة، أو أشجار مزروعة، جسر، خزان أو صهريج ماء) يعاقب بالسجن عليه خمس سنوات.
• كما أن  المادة 447 من قانون العقوبات الاسرائيلي نصت على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:
• (1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.
• (ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".
• وبقراءة نص المادتين نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يدخل المعتدي ويرتكب جريمة في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو حتى الاعتداء الأراضي الزراعية من قطع وحرق وتخريب، وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة 447 من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر، كما يعاقب 5 سنوات لمن يتسبب بضرر للممتلكات المذكورة في المادة 452 وعليه فإن المعتدي " المستعمر" يجب أن تكون مخالفته مضاعفة الأولى بالدخول لعقار ليس بعقاره والثانية بالتعدي على الأشجار المزروعة وقطعها مما تسبب بضرر بيئي.
• وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي. ولكن هذا لا ينفي حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.