• الانتهاك: اقتلاع 50 شجرة / شتلة وتخريب قطعة أرض زراعية.
• الموقع:  بلدة كفر  الديك /غرب سلفيت.
• تاريخ الانتهاك: 01/07/2025.
• الجهة  المعتدية:   المستعمرون.
• الجهة المتضررة: المزارع جهاد عبد الله اسماعيل الديك.

تفاصيل الانتهاك:

شهدت بلدة كفر الديك الواقعة إلى الغرب من مدينة سلفيت موجة جديدة من الاعتداءات التي نفذها المستعمرون، وتهدف إلى منع المزارعين من التواجد في أراضيهم الزراعية التي لطالما مكثوا فيها وقاموا على خدمتها على مدار السنين.

يُذكر أن مجموعة من المستعمرين يُعت

قد أنهم من مستعمرة "بروخين" قد استهدفوا صباح يوم الثلاثاء الموافق الأول من تموز 2025، منطقة "خانق خلاف" الواقعة ضمن الحوض رقم 2 والقطعة رقم 5 من أراضي بلدة كفر الديك، تحديداً في الجهة الشمالية من البلدة، وعلى بُعد 400 متر من مستعمرة بروخين.

ويُشار إلى أن المستعمرين استهدفوا أرض المزارع جهاد عبد الله إسماعيل الديك، المعيل لأسرة مكونة من 5 أفراد، من بينهم امرأتان، وثلاثة أطفال، علماً بأن قطعة الأرض المملوكة له تبلغ مساحتها 2 دونم، حيث قام المستعمرون، وباستخدام أدوات حادة بتقطيع وتخريب الأشجار والأدوات الزراعية،و إلحاق الضرر بالمزرعة، وقد شملت الأضرار ما يلي:

1. تكسير 30 شجرة زيتون وإلحاق ضرر جزئي بها.
2. تكسير وتخريب 10 أشتال عنب و10 أشتال لوزيات.
3. تخريب خزان مياه بسعة 1م³.
4. تكسير وتخريب 5 خلايا نحل كانت في الأرض.

ويُذكر أن هذا الاعتداء لا يعد الأول على أرض المزارع جهاد الديك، بل سبقته عدة اعتداءات بالطريقة نفسها، حيث أفاد المزارع المتضرر بالقول:

"قبل عدة أعوام، تحديداً في العام 2018، تعرّضت لاعتداء من قبل المستعمرين، حيث عمدوا على تخريب عدد من الغِراس، وقاموا بتخريب غرفة زراعية كنت أمتلكها في أرضي، وفي العام 2022، قام المستعمرون مرة أخرى بتخريب السياج المحيط بأرضي، واعتدوا عليّ، وبعد حرب غزة كثف المستعمرون من اعتداءاتهم علينا، وكانوا يحاولون إغلاق الطرق الزراعية المؤدية إلى أراضينا، ورغم ذلك نجحنا في التصدي لهم ومنعهم من التقدم. واليوم، يستكمل المستعمرون أعمال التخريب من خلال قص الأشجار، وإتلاف غراس اللوزيات، وخزان المياه، ورغم كل ذلك، سأواصل الثبات في المنطقة".

ويُشار إلى أن بلدة كفر الديك تعاني بشكل كبير من استهداف المستعمرين لها، حيث جرى على مدار السنوات الماضية هدم العشرات من المنشآت السكنية والزراعية فيها، وتم تشريد عدد كبير من العائلات، كما أغلق الاحتلال مساحات شاسعة من الأراضي، تحديداً في منطقتي بنات بر وظهر صبح، مما جعل تلك المواقع مرتعاً للمستعمرين في المنطقة.

نبذة عن بلدة كفر الديك[1]: 

 تقع بلدة كفر الديك على بعد 15 كم من الجهة الغربية من مدينة سلفيت. ويحدها من الشمال بديا, ومن الغرب قرى: رافات، دير بلوط، ومن الشرق قرى: برقين، سرطة, ومن الجنوب قرى بني زيد. وبلغ عدد سكانها 5551 نسمة حتى عام 2017م, وتبلغ مساحتها الإجمالية 15529 دونم, منها 791 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته 2477 دونم فيما يلي التوضيح :

1. نهبت المستعمرات من أراضي القرية مساحة 1225 دونم, وهي :

1. نهبت الطرق الالتفافية 362 دونماً.
2. نهب الجدار العنصري تحت مساره 890 دونماً, وسيعزل خلفه حوالي 8842 دونماً ويبلغ طوله على أراضي القرية 8905 منراً.

هذا وتصنف أراضي بلدة كفر الديك حسب اتفاق أوسلو إلى B  والتي تشكل 15% من مساحة القرية بينما مناطق C أي خاضعة للسيطرة الكاملة للاحتلال الإسرائيلي تشكل 85%.

 – مناطق مصنفة “ب”  2252 دونماً.

– مناطق مصنفة “ج”   13277دونماً

 التعقيب القانوني:

إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.

بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".

ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، وبقراءة المادة 452 من قانون العقوبات الإسرائيلي نجد أن القانون يخالف من يرتكب اعتداءً أو ضرراً للممتلكات سواء ( بئر ماء، بركة ماء، سد، جدار أو بوابة فيضان بركة، أو أشجار مزروعة، جسر، خزان أو صهريج ماء) يعاقب بالسجن عليه خمس سنوات.

كما أن  المادة 447 من قانون العقوبات الاسرائيلي نصت على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:

(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.

(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".

وبقراءة نص المادتين نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يدخل المعتدي ويرتكب جريمة في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو حتى الاعتداء الأراضي الزراعية من قطع وحرق وتخريب، وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة 447 من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر، كما يعاقب 5 سنوات لمن يتسبب بضرر للممتلكات المذكورة في المادة 452 وعليه فإن المعتدي " المستعمر" يجب أن تكون مخالفته مضاعفة الأولى بالدخول لعقار ليس بعقاره والثانية بالتعدي على الأشجار المزروعة وقطعها مما تسبب بضرر بيئي.

وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي. ولكن هذا لا ينفي حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.