• الانتهاك: مصادرة أراضي وشق طريق استعماري بالإضافة الى إقامة بؤرة استعمارية.
• الموقع: قرية رابا الواقعة الى الجنوب من مدينة جنين.
• تاريخ الانتهاك: شهرا حزيران وتموز من العام 2025م.
• الجهة المعتدية: مجموعة من المستعمرين وما يسمى قائد جيش الاحتلال في الضفة.
• الجهة المتضررة: المزارعون كافة في قرى ابزيق ورابا.

تفاصيل الانتهاك:

شرعت آليات الاحتلال الإسرائيلي بأعمال شق طريق استعماري جديد بطول 12 كم، يبدأ من شمال خربة ابزيق في محافظة طوباس والانتهاء بمنطقة جبل السالمة التابع لأراضي قرية رابا الواقعة الى الجنوب الشرقي من مدينة جنين مروراً بأطراف قرية المطلة.

يشار الى أن أعمال التجريف والتي تتم الآن بوتيرة عالية من أجل شق هذا الطريق جاء ترجمة لأمر عسكري صادر عن ما يسمى قائد جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، حيث جاء الأمر تحت عنوان (أمر بوضع اليد على أراضي رقم 25/107/ وضع اليد يهودا والسامرة) والمتضمن الاستيلاء على 102 دونما من الأراضي المملوكة ملكية خاصة بموجب أوراق طابو أردني منتهي التسوية الأردنية، وإحالة التصرف فيها إلى قائد جيش الاحتلال، وأن الغرض من الإستيلاء على هذه الأراضي جاء "لأغراض أمنية" وفقاً للأمر العسكري.

كما أشار ذات الأمر إلى أن مساحة (حوالي 28 دونم) ستكون ضمن مسؤولية "وزارة الدفاع" وسيكون المسؤول عنها (جيش الاحتلال)، ولربما سيكون الجزء الآخر ضمن إمرة وصلاحيات "الإدارة المدنية".

لكن اللافت في الأمر العسكري، بأنه يأمر بوضع اليد والاستيلاء – دون نزع ملكية- على هذه الأراضي والمساحات لأغراض وُصفت بالعسكرية، ووفقا للقانون الدولي، الذي يجيز للقائد العسكري في المنطقة المحتلة بوضع اليد المؤقت على قطعة أرض تليية لإحتياج عسكري، وقد يكون الإحتياج العسكري خدمة للمواطنين والسكان والواقعين تحت الاحتلال، ولتأمين حياتهم وحمايتهم، أو لضرورات حربية مؤقتة، أما في هذه الحالة فمن الواضع أن جيش الاحتلال وضع اليد على الأراضي لأغراض " أمنية" وفي الواقع يكون الهدف منها إقامة شارع أو طريق يخدم مستعمرة أو بؤرة استعمارية بدأ المستعمرون بإقامتها في المنطقة، فقام بوضع اليد على الأراضي خدمة للمستعمرين، علماً بأن الأمر العسكري يشير إلى المدة المؤقتة لوضع اليد على الأراضي، وهي حتى تاريخ 31/12/2027م، لكن كما هو الحال في كافة الأوامر المشابهة التي أصدرها الاحتلال في الضفة الغربية؛ يتم تجديدها تلقائياً.

 وجاء الأمر العسكري مكتوباً ومرفق به خرائط طبوغرافية وصورة جوية توضح الأراضي المنوي الاستيلاء عليها لغرض إقامة الطريق عليها، كما ذكر أرقام القطع والأحواض التي تقع فيها هذه الأراضي، وهي على النحو التالي:

1. خربة ابزيق (محافظة طوباس): الاحواض (79،74،73،71،40).
2. قرية رابا (محافظة جنين): الاحواض (21،19،18،8،7،5،4) مواقع: الزغل، العقيبات، القرامة، الشريفة، خلة طوباس والسالمة.

المحامي الدكتور محمد الأطرش من هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أفاد بالقول:

" نحن ننظر الى هذا الطريق بخطورة كبيرة جداً، حيث أنه على أرض الواقع وسيلة حقيقية للسيطرة على مساحات شاسعة من الأراضي في عمق محافظة جنين ابتداء من جدار الفصل العنصري شمال خربة ابزيق مروراً حتى جبل السالمة في قرية رابا جنوب شرق مدينة جنين، وهو يعتبر في الوقت ذاته آلية نحو سيطرة المستعمرين على كافة الأراضي التي سوف يمر بها الطريق وفرض نشاط استعماري جديد في محافظة جنين ".

وأضاف القول:

" قمنا بمتابعة الاعتداء بالتنسيق مع محافظة جنين وأيضاً مجلس قروي رابا وقمنا بالحصول على توكيلات خاصة من بعض المزارعين المتضررين، وقدمنا طلب التماس الى محكمة الاحتلال  العليا بوقف تنفيذ هذا الطريق استناداً للضرر الذي سوف يقع على شريحة واسعة من المزارعين ممن يمتلكون أراضي زراعية هناك بموجب أوراق طابو أردنية، والموضوع قيد المتابعة وقد تم توقيف التجريف بناءً على توصيات المحكمة بشكل مؤقت الى حين النظر في القضية المرفوعة، علماً بأن الأوامر العسكرية غالباً ما يتم اعتمادها من المحكمة ولا يقبلون الطعن بها، ورغم ذلك سوف نحاول ".

السيطرة على منطقة جبل السالمة في قرية رابا:

يشار الى ان منطقة جبل السالمة الواقعة الى الجنوب الشرقي من قرية رابا قد شهدت أعمال تجريف واسعة لأراضيها، حيث تم تجريف وشق مقطع طريق بطول حوالي 3 كم، حيث يعتبر هذا المقطع جزءاً من الطول الإجمالي البالغ 12كم.

وبناء على سجلات مجلس قروي رابا هناك حوالي (2000 دونم) من الأراضي الواقعة على جنبات الطريق الاستيطاني الجديد، من بينها حوالي ( 850 دونم) تصنف بأنها أراضي خزينة أردنية، والباقي أراضي مملوكة ملكية خاصة (تسوية أردنية منتهية)، وهذه المساحات يُخشى من قيام الاحتلال بالسيطرة عليها أو مصادرتها.

  وبحسب البحث الميداني في المنطقة، فإن الضرر يتمثل بالتالي:

• إن أعمال التجريف تقع على مقرية من حي سكني جنوب قرية رابا، حيث يوجد ما لا يقل عن 13 منزل قريبة جداً من التجريف وبعضها قريب من نقطة بداية الطريق الاستعمارية، هذه المنازل سوف تكون عرضةً لمضايقات المستعمرين اليومية.
• يوجد حاووز مائي سعته 5000م³ مغذي للقرية بالمياه وأعمال التجريف تقع بالقرب منه، فلربما يلحقه الضرر، أو من غير المستبعد أن يقوم المستعمرين بالاستيلاء عليه في وقت لاحق أو تلويثه أو وقف ضخ المياه للقرية، مما يعني كارثة محتملة للقرية.
• هناك حوالي 800 دونم من الأراضي المصنفة بأنها أراضي دولة، فمن غير المستبعد أن يسيطر عليها المستعمرون لإقامة مستعمرة جديدة هناك أو أي أنشطة استعمارية أخرى.
• تعتبر منطقة جبل السالمة ذات بعد استراتيجي هام للقرية وللمنطقة ككل فهو يطل على منطقة بيسان المحتلة عام 1948م، وكان يستخدم لفترة ليست ببعيدة كمتنفس للعائلات والمتنزهين من كافة أرجاء المحافظة.
• هناك اكثر من 1400 دونم، منها حوالي 40% مشجر بالزيتون وما تبقى هي أراضي حقلية وقسم بسيط هي أراضي رعوية كان المزارعون يستخدمونها وكانت مصدر دخل لهم، والآن بعد أعمال التجريف الذي بات يحيط بتلك الأراضي أصبح المزارعون يواجهون صعوبة بالغة بالوصول الى تلك المنطقة التي هي الآن مهددة بالكامل بالمصادرة.

من جهته أفاد السيد غسان محمد البزور رئيس مجلس رابا بالقول:

" ما يجري هو كارثة كبيرة على البلدة التي سوف تفقد قسم كبير من أراضيها وتهدد حي سكني بالكامل وجميع المؤشرات التي تحدث تشير بالوجه القطعي إلا أن الاحتلال في الوقت الذي أصدر أمراً بوضع اليد بهدف شق الطريق الاستعماري فإنه أعطى الضوء للمستعمرين بإقامة نواة استعمارية في رابا في منطقة جبل السالمة تمهد نحو إنشاء مستعمرة على أراضي الخزينة الأردنية وتمهد نحو تدمير وزرع الخراب في المنطقة ".

إقامة بؤرة استعمارية جديدة وتدمير مقطع من طريق زراعي:

فقد أقدمت مجموعة من المستعمرين على إقامة بؤرة استعمارية جديدة، وهي عبارة عن خيمة ومنشآت اخرى بالقرب من الطريق العسكري الاستعماري الذي تم شقه من قبل الاحتلال الإسرائيلي في منطقة جبل السالمة، علماً بأن تلك البؤرة الاستعمارية قائمة ضمن أراضي تصنف بأنها أراضي خزينة أردنية على مساحة حوالي دونم واحد، حيث يقوم المستعمرون هناك بمنع المزارعين من التواجد في المنطقة أو حتى الاستفادة من الأراضي الزراعية فيها في خطوة لبسط سيطرتهم على المنطقة ككل.

من جهة أخرى، فقد أقدم الاحتلال على تجريف مقطع من طريق زراعي أثناء عملهم في شق الطريق العسكري الاستيطاني في منطقة جبل السالمة، علماً بأن الطريق الزراعي يبلغ طوله ما يقارب 1200م وهو منفذ من قبل مركز أبحاث الأراضي بتمويل من الممثلية الهولندية وتضرر ما يقارب 600م منه، يقع بمحاذاة الطريق العسكرية، علماً بأن البؤرة الاستعمارية سابقة الذكر تقع على أطراف ذلك الطريق الزراعي الذي كان من المقرر ان يخدم ما لايقل عن 1000 دونم في معظمها أراضي حقلية تعود الى مزارعين في القرية، وقد قامت سلطات الاحتلال بتجريف الطريق الزراعي دون توجيه إخطارات او إشعارات بتجريفه، وحرمت المزارعين والمنتفعين منه من التقدم بحقهم القانوني في الإعتراض على هذا الانتهاك.

يذكر أن الطريق الزراعي عدى عن الضرر الذي حدث له نتيجة تجريف مقطع منه، فإن  المزارعين   لم يعد بقدرتهم الاستفادة من الطريق كون أن هناك بؤرة استعمارية تقع على مسافة 15 متر فقط عنه عدى عن كونه محاذي تماماً للطريق الاستعماري التي جرى تنفيذه بموجب الأمر العسكري، علماً بأن الطريق يقع في معظمه على أراضي ذات ملكية خاصة فلسطينية بموجب أوراق طابو أردني منتهي التسوية.

ملاحظة: متوفر أسماء المتضررين من الاعتداءات أعلاه  وأرقام القطع والأحواض  في قاعدة البيانات الخاصة بمركز أبحاث الأراضي.