تفاصيل الانتهاك:
أقدم جيش الاحتلال برفقة ما يسمى بمفتش البناء التابع للإدارة المدنية الاسرائيلية ظهيرة يوم الجمعة الموافق (4/7/2025)م على اقتحام المنطقة الجنوبية من بلدة عقربا جنوب مدينة نابلس.
يذكر أن الاحتلال قد شرع في تنفيذ أعمال هدم واسعة طالت غرفة زراعية من الطوب وسقف من الزينكو بمساحة 16م2 تحتوي على وحدة صحية، هذا بالإضافة الى هدم خزان للمياه من الباطون بسعة 24م3، وذلك بحجة البناء دون ترخيص ضمن ما يسمى بالمناطق "ج" من اتفاق اوسلو.
وتعود ملكية تلك المنشآت الزراعية الى المزارع أيمن فوزي محمد بني فضل المعيل لأسرة مكونة من (5) أفراد من بينهم (3) اناث وهناك (3) اطفال ضمن العائلة.
من جهته أفاد المزارع المتضرر بالقول:
" تعتبر الغرفة الزراعية وخزان المياه قائمان منذ العام 2018، حيث امتلك قطعة أرض زراعية تبلغ مساحتها 7 دونمات مزروعة بالزراعات الحقلية والأشجار واعتمد على الخزان في توفير مياه الري، علماً بأن الغرفة الزراعية والخزان المائي تم إخطارهما بوقف العمل في نيسان من العام 2020م، وقمت بفتح ملف قانوني لهما من خلال إحدى المؤسسات الحقوقية، حتى تفاجئت بالهدم ظهيرة يوم الجمعة والذي جاء بشكل مفاجئ ودمر كل شيء ".
ومن الناحية الفعلية فإن المنشآت التي تم استهدافها تقع على مسافة 800مترا تقريباً عن البؤرة الاستعمارية التي تم تنفيذها على ارض الواقع على أراضي البلدة الجنوبية في مطلع اذار من العام الحالي، حيث ينشط المستعمرون في أعمال التوسعة الاستعمارية و شق الطرق الزراعية هناك.
معلومات عامة عن بلدة عقربا:
تقع بلدة عقربا في الجهة الجنوبية الشرقية من مدينة نابلس على بعد 18كم عنها، تبلغ المساحة الحالية بعد مصادرة أراضيها نحو 34 ألف دونماً ، منها (13000) دونماً، عبارة عن مسطح البناء في البلدة، مع العلم أن 62% من أراضيها مزروعة بالزيتون واللوزيات، و8% من أراضيها عبارة عن أراضي مفتلحة بالمزروعات الصيفية والشتوية، و30% من أراضيها عبارة عن أراضي رعوية.
يوجد حول البلدة عدة عزب وقرى صغيرة تعتبر مكملة وامتداد للبلدة وهي: خربة العرمة، الكروم، خربة أبو الريسة، خربة الرجمان، خربة فراس الدين، خربة تل الخشبة، حيث يبلغ مجموع عدد السكان في تلك الخرب حوالي 500 نسمة، بالإضافة إلى سكان بلدة عقربا والبالغ عددهم نحو (7707) نسمة. يوجد في بلدة عقربا عدة عائلات و هي: بني جابر، الميادمة، بني جامع، بني فضل، الديلي.
إن سياسة هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة تُعدّ واحدة من أبرز التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني وهي لا تؤثر فقط على الحقوق الفردية للفلسطينيين، بل تُعيق أيضًا أي جهود نحو تحقيق سلام عادل ودائم وتعد انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي، وتواجه رفضًا واسعًا من المجتمع الدولي. ومع ذلك، لا تزال مستمرة في ظل غياب محاسبة فعالة للسياسات الإسرائيلية الممنهجة. وتخضع عمليات الهدم الإسرائيلية للقوانين والمعاهدات الدولية، ومنها:
• اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 اذ تحظر المادة (53) تدمير الممتلكات في الأراضي المحتلة إلا إذا كان ذلك “لضرورات عسكرية”. كما يعتبر الهدم العقابي شكلًا من أشكال العقاب الجماعي، وهو محظور بموجب المادة 33.
كما تنص المادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948 على أن “لكل فرد حق التملك، ولا يجوز حرمان أحد من ممتلكاته تعسفًا”.