• الانتهاك:  إنشاء بؤرة  استعمارية   جديدة.
• الموقع:  قرية  بيت امرين/ شمال  نابلس.
• تاريخ الانتهاك: 06/07/2025.
• الجهة  المعتدية:   مجموعة  من   المستعمرين.
• الجهة  المتضررة: أهالي قرية بيت امرين عامة والمزارعين خاصة.

تفاصيل الانتهاك:

أقدمت مجموعة من المستعمرين صباح يوم الأحد الموافق (6/7/2025) على إقامة بؤرة استعمارية جديدة على أراضي قرية بيت أمرين ضمن موقع "الظهور"، الواقع في الجهة الجنوبية من القرية، على مسافة حوالي 2كم من منازل القرية، حيث أقدم المستعمرون على وضع أربع خيام ووحدات سكنية متنقلة على مساحة دونم واحد تقريباً من الأراضي الرعوية، والتي يصنفها الاحتلال الإسرائيلي على أنها أراضي دولة، بعد أن صادرها من مالكيها.

ومن الناحية الفعلية، تعتبر تلك البؤرة الاستعمارية امتدادًا لمستعمرة "شافي شمرون" المقامة على أراضي جنوب مدينة نابلس، حيث توجد مساحات شاسعة من الأراضي بين تلك البؤرة الجديدة وبين مستعمرة "شافي شمرون"، وهي سوف تكون بشكل أو بآخر فريسة للمستعمرين الذين سيقومون بالتوسعة تلقائياً صوب الأراضي القريبة.

الصورة أعلاه منظر للبؤرة الاستعمارية الجديدة على أراضي بيت امرين

من جهته، أفاد المزارع والناشط عادل عبد الغني سليمان للباحث الميداني بالقول:

"إن الخطر الأعظم من إقامة تلك البؤرة الرعوية هو وجودها في منطقة تتوسط عددًا من التجمعات السكنية الفلسطينية، من أبرزها قرى سبسطية ونصف جبيل والناقورة وياصيد، وبالتالي فإن تلك القرى والبلدات سوف تتضرر بشكل كبير جدًا، وسوف يكون هناك استهداف للأراضي الزراعية، حيث توجد المئات من الدونمات المشجرة بالزيتون، عدا عن وجود بعض الشاليهات السياحية التي ستكون ضحية مباشرة للمستعمرين، والتي هي متنفس للعائلات هناك. بالإضافة إلى أن الأراضي المشجرة بالزيتون سوف تتضرر كثيراً من قبل المستعمرين."

وتُعتبر قرية بيت أمرين من المواقع التي باتت تشهد بشكل كبير اعتداءات المستعمرين، والتي سوف ينعكس ذلك على حياة المواطنين، خاصة بعد إقامة تلك البؤرة الجديدة.

البؤرة الاستعمارية الجديدة على أراضي بيت أمرين تهدد الأراضي الزراعية والبيئة الفلسطينية:

إن إنشاء البؤرة الاستعمارية الجديدة على أراضي زراعية ورعوية في بيت أمرين  سيجعل مئات الدونمات المزروعة بالزيتون والأشجار المثمرة وغيرها مهددة لصالح التوسع الاستعماري، الأمر الذي  يهدد البيئة الفلسطينية في البلدة بفعل استمرار بناء بؤر استعمارية  وتوسيع المستعمرات القائمة منها، حيث إن بناء بؤرة استعمارية جديدة على أراضي رعوية يعني ذلك إحداث تلوث بيئي إضافي.

 فأشكال التلوث البيئي التي تحدثها المستوطنات والمصانع الإسرائيلية، من مياه عادمة وتدمير وتجريف للأراضي الزراعية والرعوية وتحويلها إلى مناطق بناء استيطاني جميعها انعكست بشكل خطير على التنوع الحيوي في فلسطين، حيث يعمل تجريف الأراضي لإقامة المستوطنات وشق الطرق الالتفافية على إزالة المساحات الخضراء بعد إزالة النباتات والأشجار، ومساحات واسعة من الغابات، وهذا يعني أن أعداداً كبيرة من أنواع النباتات قد اختفت ولم يسمح لها بالنمو مرة أخرى في نفس المنطقة.

كما تؤدي أعمال التجريف إلى إزالة وهدم أماكن سكن الحيوانات البرية، بالتالي إلى هروبها وهجرتها إلى أماكن أخرى، وخلق حالة من التجزئة البيئية في فلسطين. كما أن الآثار الناجمة عن الملوثات البيئية الأخرى قد انعكست على نمو النباتات وتكاثر الحشرات وانتشار الأوبئة التي من شأنها أن تلقي بظلالها على الحياة الحيوانية البرية. والمعضلة الكبرى هي استنزاف المياه الفلسطينية الذي أدى إلى تناقصها، وعدم قدرة النباتات والأشجار على النمو.

إن إنشاء البؤر الاستعمارية هي سياسة قديمة جديدة هدفها السيطرة على أكبر قدر ممكن من الأراضي الفلسطينية، ففي الحقيقة أن الأمور لا تتمحور حول الاستيلاء على دونم واحد أو بضعة دونمات بقدر نية سلطات الاحتلال الاستيلاء على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي الفلسطينية، حيث تبدأ الفكرة بوضع خيمة أو بيت متنقل أو أكثر ثم تبدأ بالتوسع تدريجياً حتى تصبح بحاجة إلى بنية تحتية ومد خط مياه وشبكة كهرباء وشق طرق اليها وبالتالي يتم الإعلان عن تخطيطها وشرعنتها بأثر رجعي ثم تحويلها إلى مستعمرة تسيطر على مئات الدونمات، تأتي هذه الخطوات بالتزامن مع منع المزارعين الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم القريبة من تلك البؤر ومنع أعمال استصلاح او بناء بذريعة أمن المستعمرة لكن في حقيقة الأمر لتصبح الأراضي المحيطة بها مخزون استعماري يتم توسعة المستعمرة عليها متى شاءوا.

مصادرة الأرض مخالف للقوانين الدولية :

إن ما يقوم به المستعمرون في الأراضي الفلسطينية المحتلة من مصادرة أراضي الفلسطينيين وإنشاء بؤر أو توسيع المستعمرات عليها يعتبر انتهاكاً لحقوق الشعب الفلسطيني وأراضيه وانتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية، وفيما يلي أهم النصوص الواردة في القوانين والمعاهدات الدولية التي تحظر الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية وتمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والعامة في البلاد المحتلة وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة.

اتفاقية لاهاي/ 1907:-

• المادة 46: الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة.
• المادة 55: الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.

معاهدة جنيف الرابعة/ 1949

• المادة 49: لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها.
• المادة 53: لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.
• المادة 147: ان تدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخافة جسيمة.