تاريخ الانتهاك: 17/07/2025.

الموقع: سوسيا – بلدة يطا / محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: المستعمرون.

الجهة المتضررة: المزارع محمد موسى مغنم.

التفاصيل:

اعتدى مستعمرون على أراضي المزارع محمد موسى محمد مغنم، في قرية سوسيا جنوب بلدة يطا، جنوب محافظة الخليل، وقطعوا أشجار الزيتون واللوزيات فيها، وألحقوا به خسائر كبيرة.

ويقيم المزارع مغنيم ( 66 عاماً) في قرية سوسيا منذ القدم، مع زوجته ونجله إبراهيم وأطفاله الأربع، ويعملون في الزراعة، خاصة تربية المواشي وفلاحة أراضيهم.

ويملك مغنم قطعة أرض مساحتها حوالي ( 10 دونمات) جزء منها مزروع بالأشجار المثمرة من زيتون ولوزيات، والجزء الآخر يفحله بالحبوب و يستخدمه مراعي لأغنامه.

وعن الإعتداء على أرضه، أفاد مغنم بأن المستعمرين قطعوا في أرضه (20 شجرة زينون) و( 10 شجرات لوزيات) يبلغ أعمارها حوالي 20 عاماً، كما قطعوا شجرتي ليمون بعمر حوالي ( 10 سنوات).

وقال مغنم:

" في حوالي الساعة الواحدة فجراً، بتاريخ 17 تموز، سمعت أصواتاً في أرضي القريبة من مسكني، فخرجت وبيدي مصباح كهربائي، فلاحظت ثلاثة مستعمرين ملثمين، قد فروا من المكان وتوجهوا نحو البؤرة المقامة في خربة سوسيا الأثرية التي سيطروا عليها، كما لاحظت أن عدداً من الأشجار قد تم قصها بمناشير على ما يبدو، بعد أن قاموا بقص السياج المعدني المحيط بقطعة الأرض والدخول إليها، وفي ساعات الصباح قمت بإحصاء وعدّ الأشجار فوجدت أن المستعمرين قد قطعوا منها 32 شجرة ما بين لوزيات وزيتون وليمون، كما لاحظت بأنهم قاموا بثقب خزان المياه البلاستيكي التي يتسع 1.5م³ من المياه التي تروي الاشجار والأغنام، بالاضافة إلى تمزيق شادر كان يحيط بحظيرة الأغنام". 

وأشار مغنم إلى أن هذا الاعتداء جاء بالتزامن مع اقتراب نضج ثمار الزيتون، وأن كان يعول كثيراً على هذه الأشجار التي تشكل مصدراً لزيت الزيتون الذي تعتمد عليه عائلته، وأنه كان يعتني بها بصورة شبه يوميه. 

ونوه المزارع إلى أن قريته ( سوسيا) محاطة بمستعمرة " سوسيا" و3 بؤر أخرى، ويقوم المستعمرون بالاعتداء على ممتلكات المواطنين ومزروعاتهم، مشيراً إلى إعتداء سابق تعرضت له عائلته ومسكنه، بتاريخ 17/6/2025، حين قام المستعمرون بمهاجمة منزله في حوالي الساعة التاسعة مساءاً، وقاموا برشق المسكن بالحجارة حاصروا ساكنيه، حيث كان بداخله زوجته وأحفاده، وتمكن أحد المستعمرين من الوصول إلى زوجته وضربها بعصاً على ذراعها الأيمن ما أدى إحداث " شعر في العظم" نقلت على إثره لتلقي العلاج في المستشفى.

قرية سوسيا:

تجدر الإشارة إلى أن قرية سوسيا ( حوالي 300 نسمة) تواجه خطر التهجير والترحيل، في ظل مطالبات الجمعية الاستيطانية ” رغافيم” بهدم مساكن القرية ومنشآتها وترحيل ساكنيها، في الوقت الذي تتوسع مستعمرة ” سوسيا” على أراضي المواطنين.

جدير بالذكر بأنه يقام على قرية سوسيا مستعمرة “سوسيا” الاحتلالية ومقامة على أراضي المواطنين المصادرة في جنوب بلدة يطا، وقد أقيمت مطلع العام 1983 على أراضي خربة سوسيا العربية الأثرية، وعلى مساحات شاسعة من أراضي المواطنين في بلدة يطا، ومن أبرزهم عائلة النواجعة.

ويمارس المستعمرون وسلطات الاحتلال اعتداءاتهم على مواطني قرية سوسيا العربية بهدف تهجيرهم عن أراضيهم للسيطرة عليها لصالح المستعمرة.

التعقيب القانوني:

إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.

بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".

ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، وبقراءة المادة 452 من قانون العقوبات الإسرائيلي نجد أن القانون يخالف من يرتكب اعتداءً أو ضرراً للممتلكات سواء ( بئر ماء، بركة ماء، سد، جدار أو بوابة فيضان بركة، أو أشجار مزروعة، جسر، خزان أو صهريج ماء) يعاقب بالسجن عليه خمس سنوات.

كما أن  المادة 447 من قانون العقوبات الاسرائيلي نصت على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:

(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.

(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".

وبقراءة نص المادتين نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يدخل المعتدي ويرتكب جريمة في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو حتى الاعتداء الأراضي الزراعية من قطع وحرق وتخريب، وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة 447 من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر، كما يعاقب 5 سنوات لمن يتسبب بضرر للممتلكات المذكورة في المادة 452 وعليه فإن المعتدي " المستعمر" يجب أن تكون مخالفته مضاعفة الأولى بالدخول لعقار ليس بعقاره والثانية بالتعدي على الأشجار المزروعة وقطعها مما تسبب بضرر بيئي.

وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي. ولكن هذا لا ينفي حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.

 مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV - GFFO

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين

 آثار تقطيع الأشجار في أراضي المزارع محمد مغنم –قرية سوسيا