تفاصيل الانتهاك:
في صباح يوم الثلاثاء الخامس من آب 2025 أقدمت قوات الاحتلال عبر ما يسمى مفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية على هدم مدرسة قيد الإنشاء بمرحلة الأساسات وتسويتها بالأرض، بحجة البناء بدون ترخيص ضمن المنطقة المصنفة "ج" – تصنيفات اوسلو- في قرية العقبة الواقعة إلى الشرق من مدينة طوباس.
السيد صلاح جابر، رئيس مجلس قروي العقبة، أفاد بالقول:
"تُعتبر هذه المدرسة هي الأولى من نوعها داخل التجمع والقرية، وهي بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية، وقد كان من المفترض أن تخدم ما لا يقل عن 160 طالباً وطالبة من الصف الأول وحتى الصف السادس داخل القرية، وتبلغ مساحتها 260 مترًا، وكان من المخطط أن تضم سبعة صفوف دراسية، وغرفة للإدارة، وغرفة للمعلمين، ولكن ما جرى قد أنهى كل شيء، علمًا بأن المدرسة مخطرة بوقف العمل منذ شهر نيسان الماضي من قبل ما يسمى مفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية".
وأضاف:
"إن هذه المشاريع تُعتبر وسيلة من أجل تثبيت الوجود الفلسطيني في هذه القرية، والتي الغالبية العظمى من منازلها مخطرة بوقف العمل والبناء، وهناك العشرات من المنشآت قد هُدمت بالفعل، ونحن نعمل على تثبيت الوجود الفلسطيني من خلال هذه المنشآت والمباني".
يُشار إلى أن قرية العقبة تحتوي على مدرسة قديمة أُقيمت قبل 20 عامًا، وهي لا تلبّي الزيادة الطبيعية في السكان، فكان الهدف من هذه المدرسة هو إنشاء مرافق تُعزز من وجود المواطنين وتثبيتهم في هذه القرية المستهدفة.
نبذة عن قرية العقبة:
تقع قرية العقبة على بعد 6كم شرق مدينة طوباس ضمن حدود محافظة طوباس، حيث تقدر مساحة مسطح البناء لها 40 دونماً وهي تعتبر جزءاً من قرية تياسير، وبلغ عدد سكانها حسب إحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء عام 2007 (104) نسمة، وصودرت من أراضيها مساحة 332 دونماً لصالح معسكرات الاحتلال.
وفي الختام:
في الحقيقة أن هدم مدرسة قرية العقبة لا يمكن النظر إليه كإجراء إداري متصل بالبناء غير المرخص فحسب، بل هو انتهاك ممنهج لحق التعليم، وتهديد صريح للوجود الإنساني الفلسطيني في المناطق المصنفة (ج)، ويشكل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي الإنساني ولقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان.
هذا الانتهاك يدخل ضمن سياسات التهجير القسري والمعاقبة الجماعية، التي تُمارَس بحق المواطنين الفلسطينيين في المنطقة، ويجب مساءلة سلطات الاحتلال عليها أمام المحافل الدولية.