الإنتهاك: أمر عسكري بالاستيلاء على طريق زراعي.

تاريخ الإنتهاك: 27/4/2025م.

الموقع: خربة الثعلا- بلدة يطا/ محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: جيش الإحتلال الإسرائيلي.

الجهة المتضررة: مزارعو خربة الثعلا.

التفاصيل:

أصدر ما يسمى بقائد جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، أمرًا عسكريًا بعنوان "وضع اليد على أراضٍ" يحمل الرقم (25/67/ت)، يقضي بالاستيلاء والسيطرة على طريق زراعية قرب خربة الثعلا جنوب بلدة يطا، جنوب الضفة الغربية.

وقد جاء الأمر مكتوبًا وموقعًا بتاريخ 27 نيسان 2025 ونصّ على أن جيش الاحتلال يضع اليد على هذا الطريق الزراعي لأغراض وصفها بـ"الأمنية".

وبالنظر إلى الطريق المستهدف؛ فهو يربط مستعمرة "ماعون" المقامة على أراضي يطا الشرقية المصادرة، بالشارع الالتفافي رقم (317) الذي يمر غرب المستعمرة، ويبلغ طول الطريق نحو 200 متر، مقام على قطعة أرض مساحتها دونم و400 متر مربع، تقع في الحوض الطبيعي رقم (2) من أراضي خربة الثعلا.

وقد صدر الأمر العسكري  باللغة العربية ووصل لمجلس قروي مسافر يطا، مرفقًا بخريطة وصورة جوية توضح موقع الطريق المستهدف، على أن يسري مفعوله ابتداءً من تاريخ التوقيع (27 نيسان 2025) ولغاية (31 كانون الأول 2027).

وبحسب مواطنون في المنطقة، فإن هذا الطريق قد أقيم عام 2000 تقريباً، بجهد المزارعين المحليين، وكان يربط بين قرية الجوايا غربًا وقرية الطوبا شرقًا، لكن إقامة مستعمرة "ماعون" وتوسعها حالت دون تمكن المزارعين من استخدامه والوصول إلى أراضيهم، كما عمل جيش الاحتلال مؤخرًا على إغلاق المقطع المذكور عبر وضع بوابة معدنية على مدخله قرب الشارع الالتفافي رقم (317)، ومنع مرور المزارعين والمواطنين منه.

يُذكر أن مستعمرين من مستعمرة "ماعون" كانوا قد استولوا في وقت سابق على نحو 40 دونم من أراضي المواطنين القريبة، وزرعوها بالعنب، ويخدم هذا الطريق الزراعي بالدرجة الأولى هذه المَزارع إذ يربطها مباشرة بالشارع الالتفافي رقم (317).

وتعود ملكية الأراضي التي يمر منها الطريق إلى عائلات: الهرينات، الدعاجنة، والهليس.

وتشير المتابعات الميدانية إلى أن جيش الاحتلال أصدر مؤخرًا سلسلة أوامر عسكرية مشابهة في عدة مناطق بالضفة الغربية، تقضي بالاستيلاء على أراضٍ وطرق زراعية، وإزالة أشجار معمّرة ومثمرة، بذريعة "الأمن"، بينما تخدم فعليًا المشروع الاستيطاني وتوسيع المستعمرات.

مصادرة الأرض مخالف للقوانين الدولية :

إن ما يقوم به المستعمرون في الأراضي الفلسطينية المحتلة من مصادرة أراضي الفلسطينيين وإنشاء بؤر أو توسيع المستعمرات عليها يعتبر انتهاكاً لحقوق الشعب الفلسطيني وأراضيه وانتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية، وفيما يلي أهم النصوص الواردة في القوانين والمعاهدات الدولية التي تمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والعامة في البلاد المحتلة وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة:

اتفاقية لاهاي/ 1907:-

• المادة 46: الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة.
• المادة 55: الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.

معاهدة جنيف الرابعة/ 1949

• المادة 49: لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها.
• المادة 53: لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.
• المادة 147: ان تدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخافة جسيمة. 

مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV - GFFO

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين