• الانتهاك:  قطع وتخريب 550 غرسة زيتون ولوزيات.
• الموقع:  بلدة سبسطية  شمال   مدينة نابلس.
• تاريخ  الانتهاك: 11/08/2025.
• الجهة  المعتدية:   مجموعة من  المستعمرين.
• الجهة المتضررة:  المزارع عبد الكريم محمود عبد الغني حمد.

تفاصيل الانتهاك:

استهدف مجموعة من المستعمرين، المقيمين في البؤر الرعوية الجاثمة على أراضي منطقة دير شرف وسهل رامين، فجر يوم الاثنين الموافق 11/8/2025م، قطعة أرض زراعية تقع في منطقة "رأس قابوس" على أراضي بلدة سبسطية الشمالية.

يشار إلى أن مجموعة من المستعمرين استهدفوا أرضاً زراعية تبلغ مساحتها ثمانية دونمات، وهي مسيجة ومزروعة بنحو 160 شتلة زيتون بعمر أربعة أعوام، و390 شتلة لوزيات متنوعة، وتعود في ملكيتها إلى المزارع عبد الكريم محمود عبد الغني حمد من سكان بلدة سبسطية والمعيل لأسرة مكونة من 8 أفراد، من بينهم 4 إناث، وهناك طفل واحد ضمن العائلة، حيث تعمّد المستعمرون قص كافة تلك الغراس وإتلافها، بالإضافة إلى إتلاف 2000 متر من شبكات الري بقطر ربع إنش عبر قصها بواسطة السكين، وكانت تستخدم في توفير مياه الري.

الصور 1-5: آثار تخريب الأشتال والغراس في أراضي المزارع عبد الكريم حمد

المزارع عبد الكريم حمد أفاد بالقول: 

"قبل نحو عامين قمت بزراعة الأرض بعد تأهيلها ووضع سياج حولها بالكامل، بالإضافة إلى زراعة الغراس المختلفة وعددها 550 شتلة ما بين زيتون ولوزيات، حيث إنني معتاد على الاعتناء بها بشكل مستمر والتواجد في أرضيَّ رغم كل المخاطر، حيث قبل عامين أقام الاحتلال بؤرة استعمارية رعوية هناك، ومن هنا بدأت الكوارث في المنطقة كلها، حيث بدأ المستعمرون وبشكل تدريجي بإعاثة الخراب في المنطقة عبر شق طرق استعمارية والاعتداء على الأراضي المجاورة وإلحاق الضرر بها، حيث تم الاعتداء على معظم الأراضي هناك، وتم اقتلاع وتخريب المئات من الغراس والأشجار".

وأضاف القول: "لقد كان وقع الكارثة علي كبيرًا، وأنا أراقب أشجاري وقد تم إتلافها كلياً، والتسبب في حدوث كارثة كبيرة علي، لأنني كنت أعوّل كثيرًا على نمو الأشجار لتصبح منتجة بالكامل، ومنها تأمين مصدر دخل لعائلتي في ظل شح فرص العمل وانحصارها في بلادنا، علماً بأنه حتى الآن هناك ديون لم أتمكن من دفعها، وهي أثمان السماد وشبكات الري التي أتلفت أيضًا بالكامل".

وقد وثّق باحث مركز أبحاث الأراضي خلال الفترة الماضية، والتي كان آخرها خلال شهر تموز الماضي، قيام المستعمرين بقطع العشرات من الغراس والأشجار وإتلاف مقتنيات زراعية في قرى شمال نابلس، وتحديدًا بلدة سبسطية.

بلدة سبسطية:

تقع بلدة سبسطية على بعد (12)كم الجهة الشمالية الغربية من مدينة نابلس، ويحدها من الشمال قرية برقة، ومن الغرب قرية المسعودية، ومن الشرق نصف جبيل، ومن الجنوب قريتي الناقورة ودير شرف. ويبلغ عدد سكانها 3205 نسمة حتى عام 2017م. وتبلغ مساحة القرية الإجمالية 16,225 دونماً منها 521 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية. هذا وتصنف أراضي القرية حسب اتفاق أوسلو إلى:

مناطق A(8942 ) دونم

مناطق مصنفة B(4980) دونم.

مناطق مصنفة C(2303) دونم. 

التعقيب القانوني:

إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.

بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".

ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، وبقراءة المادة 452 من قانون العقوبات الإسرائيلي نجد أن القانون يخالف من يرتكب اعتداءً أو ضرراً للممتلكات سواء ( بئر ماء، بركة ماء، سد، جدار أو بوابة فيضان بركة، أو أشجار مزروعة، جسر، خزان أو صهريج ماء) يعاقب بالسجن عليه خمس سنوات.

كما أن  المادة 447 من قانون العقوبات الاسرائيلي نصت على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:

(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.

(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".

وبقراءة نص المادتين نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يدخل المعتدي ويرتكب جريمة في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو حتى الاعتداء الأراضي الزراعية من قطع وحرق وتخريب، وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة 447 من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر، كما يعاقب 5 سنوات لمن يتسبب بضرر للممتلكات المذكورة في المادة 452 وعليه فإن المعتدي " المستعمر" يجب أن تكون مخالفته مضاعفة الأولى بالدخول لعقار ليس بعقاره والثانية بالتعدي على الأشجار المزروعة وقطعها مما تسبب بضرر بيئي.

وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي. ولكن هذا لا ينفي حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.

مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV - GFFO

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين