الإنتهاك: أمر عسكري بوضع اليد على أراضي لربط مستعمرتين بعضهما ببعض.

تاريخ الإنتهاك: 18/06/2025.

الموقع: بلدتي سعير والشيوخ/ الخليل.

الجهة المعتدية: قائد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.

الجهة المتضررة: مزارعو بلدتي سعير والشيوخ.

التفاصيل:

أصدر قائد جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، أمراً عسكريا بوضع اليد والإستيلاء على أراضي في بلدتي الشيوخ وسعير، شرق محافظة الخليل، بحجة " الأغراض العسكرية".

ويحمل الأمر العسكري رقم ( 105/25) وموقع في تاريخ ( 18 حزيران 2025) وجاء تحت عنوان " أمر بشأن وضع اليد على أراضي".

وقد وصل أصحاب الأراضي نسخة منه باللغة العربية، وملحق بها خريطة وصورة جوية توضح موقع الأراضي المنوي الاستيلاء عليها، وأشار الأمر أنها تقع الاحواض والقطع التالية:

1.  بلدة الشيوخ: في الحوض الطبيعي رقم 8 ، بموقع  أرض المجالس.
2.  بلدة سعير: في الحوض الطبيعي رقم 20، بموقع القانوب.

ويُظهر تحليل الأمر العسكري؛ بأنه يستهدف جزءاً من أراضي بلدتي الشيوخ وسعير، وفي الجهة الشرقية منهما، ويهدف إلى إقامة طريق استعماري جديد، ليربط ما بين مستعمرة " بني كيدم" شرقا، مع مستعمرة " متساد -أسفر" غرباً، حيث تقع هاتين المستعمرتين على أراضي بلدتي الشيوخ وسعير.

كما يَظهر تحليل الأمر بأن الطريق المنوي إقامته في المنطقة سيعمل على تطويق ويحتجز خلفه حوالي ( 1000 دونم)، من الأراضي الواقعة ما بين المستعمرتين والطرق المؤدية إليهما، والطريق الاستعماري الجديد، حيث ستحاصر هذه المعالم الاستعمارية أراضي المواطنين المزروع قسم منها بالأشجار المثمرة وخاصة الزيتون، ومساحات أخرى من الأراضي الرعوية، وبعض آبار المياه.

كما أظهر التحليل بأن هذا الطريق سيبتلع تحته ( 5.163 دونم) من الأراضي، كما سيبلغ طوله الإجمالي ( 852 متراً).

وأشار الأمر العسكري إلى أن مقطعاً من الطريق، بطول ( 372 متراً) سيقع ويقام على أراضي "حكومية" أي أراض مصادرة من مالكيها، كما سيقع مقطعاً بطول ( 480 متراً) على أراض مصنفة أراض خاصة.

وسيمر الطريق في عدة مواقع وشعاب من أراضي بلدتي الشيوخ وسعير، منها ( صرارة، طور الجين، الواصلة، شعب سمري، خلة البطة) وهي مناطق معروفة للمالكين والمزارعين في البلدتين.

وأشار المزارع المتضرر، عايد حماد مشني ( 67 عاماً) بأن الأراضي المتضررة تعود لعدد من المواطنين في بلدتي سعير والسيوخ، منهم ( عائلة مسلم، الشلالدة، الكوازبة، المشني).

وأفاد المواطن المتضرر عايد مشني لباحث المركز :

" تملك عائلتي حوالي 1000 دونم من الأراضي في منطقة المجالس شرق بلدة الشيوخ، وأملك أنا شخصياً حوالي 30 دونماً مزروعة بأشجار الزيتون وفيها بئر مياه، وسيعمل الطريق الاستعماري على حجز أرضي خلفه، وأتوقع بأنه لن يُسمح لي بعد إنشاء الطريق من الوصول إلى أرضي، علماً بأن المستعمرين منعنونا منذ عامين من الوصول إليها، وحاولوا حجز جراري الزراعي حين حاولت الوصول اليها، والآن لا أعلم عن مصير أشجاري شيئاً، ولم أقطف ثمارها منذ عامين، وتتعرض أرضي لاعتداءات من مستعمري مستعمرة أسفر، ويقومون برعي أغنامهم فيها، وقد لاحظت هذه الاعتداءات عن بُعد حين كنت أراقب أرضي، ولم أستطع الوصول إليها خوفاً من إعتداءات المستعمرين".

جدير بالذكر أن هذا النوع من الأوامر العسكرية قد بات منتشراً بشكل  كبير في أراضي الضفة الغربية، وأصدر جيش الاحتلال العديد منها لربط المستعمرات ببعضها البعض أو للسيطرة على أراضي خدمة للمستعمرات، ضمن سياسة الاستيطان المتصاعدة في الأراضي الفلسطينية.

بلدة الشيوخ[1]:

تقع بلدة الشيوخ على بعد 6 كم من الجهة شمال شرق مدينة الخليل ويحدها من الشمال سعير ومن الغربراس الطويل ومن الشرق عرب الرشايدة .

يبلغ عدد سكانها (12,052) نسمة حتى عام (2017)م.

تبلغ مساحتها الإجمالية 21879 دونم، منها 830 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته (194) دونم وفيما يلي التوضيح:

تصنيف الأراضي حسب اتفاق أوسلو للقرية:

- مناطق مصنفة A (9212 ) دونم.

- مناطق مصنفة B ( 5799) دونم.

- مناطق مصنفة C ( 6868) دونم.

مصادرة الأرض مخالف للقوانين الدولية :

إن ما يقوم به المستعمرون في الأراضي الفلسطينية المحتلة من مصادرة أراضي الفلسطينيين وإنشاء بؤر أو توسيع المستعمرات عليها يعتبر انتهاكاً لحقوق الشعب الفلسطيني وأراضيه وانتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية، وفيما يلي أهم النصوص الواردة في القوانين والمعاهدات الدولية التي تمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والعامة في البلاد المحتلة وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة:

اتفاقية لاهاي/ 1907:-

• المادة 46: الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة.
• المادة 55: الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.

معاهدة جنيف الرابعة/ 1949

• المادة 49: لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها.
• المادة 53: لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.
• المادة 147: ان تدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخافة جسيمة.