• الانتهاك: هدم منشآت سكنية وزراعية.
• الموقع: عين الحلوة -  في الأغوار الشمالية.
• تاريخ الانتهاك: 21/08/2025.
• الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
• الجهة المتضررة: 

تفاصيل الانتهاك:

أقدم ما يُسمّى بمفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية صباح يوم الخميس الموافق (21/8/2025م) على تنفيذ هجمة بحق السكن الفلسطيني و أعمال تدمير طالت منشآت سكنية وزراعية في تجمع عين الحلوة الواقع في الأغوار الشمالية، واستهدف الهدم منشآت لخمس عائلات تقطن التجمع، بذريعة البناء دون ترخيص ضمن ما يُسمّى بالمناطق "ج" وفق اتفاق أوسلو.

ويعد هذا الإعتداء هو الثاني من نوعه خلال أقل من شهرين، حيث سبق وأن هدم الاحتلال منشآت سكنية وزراعية في تاريخ (24/7/2025م) بهدف الضغط على السكان لإجبارهم على الرحيل.

• الجدول التالي يبين تفاصيل الاضرار بحسب المتابعة الميدانية في موقع الانتهاك:

من جهته، أفاد السيد معتز بشارات، مسؤول ملف الأغوار، لباحث المركز:

"خربة عين الحلوة تعتبر من الخرب البدوية القائمة منذ أكثر من 70 عاماً، ويعتمد السكان الأصليون القاطنون فيها على تربية الأغنام كمصدر رئيسي لدخلهم، وقد تعرض التجمع سابقاً لعدة عمليات هدم وتهجير بهدف إفراغه وتغيير معالمه بالكامل. بعد أحداث السابع من أكتوبر، قام المستعمرون بإنشاء بؤر هناك وأغلقوا كافة المراعي، وبدأوا بالضغط نحو ترحيل التجمع بالكامل. واليوم يواصل الاحتلال هدم جزء من التجمع ومنع البناء مجدداً، بهدف فرض سياسة التهجير القسري وتسهيل بسط نفوذ المستعمرين في المنطقة، كما حصل في عدد من التجمعات الأخرى المنتشرة في الأغوار."

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

• المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.’.
• المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
• المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
• كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
• المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.
•  آثار عملية الهدم التي نفذها الإحتلال في تجمع عين الحلوة