الإنتهاك: مخطط توسعة مستعمرة.

تاريخ الانتهاك: 02/07/2025.

الموقع: التوامين – بلدة يطا/ محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: اللجنة الفرعية للإستيطان.

الجهة المتضررة: أهالي بلدة يطا.

التفاصيل:

أعلنت " اللجنة الفرعية للاستيطان" التابعة للإدارة المدنية في سلطات الإحتلال، بتاريخ 2/7/2025م، عن إيداع مخطط هندسي تفصيلي، لتوسعة مستعمرة " سوسيا" المقامة على أراضي المواطنين المصادرة جنوب بلدة يطا، جنوب محافظة الخليل.

وتبلغ مساحة المخطط ( 134 دونم) من الأراضي المصادرة الواقعة في الحوض الطبيعي رقم (2) بموقع التوامين، وواد سرد.

وأشار الإعلان أن سلطات الإحتلال تنوي بناء ( 107) وحدات استعمارية داخل هذا المخطط، ويهدف إلى تغيير صفة استخدام الأرض من زراعية، إلى منطقة عامة مفتوحة، مقبرة، طرق،  إلى- سكن أ، سكن ب، منطقة لمباني ومؤسسات عامة، مناطق مفتوحة.

ويحمل المخطط التفصيلي الرقم ( 513/5) وجاء تحت مسمى ( سوسيا – جفعات حنان) في إشارة إلى إسم الحي الاستعماري الجديد المنوي إنشاءه على هذا المخطط.

ومن خلال تحليل المخطط يظهر بأن سلطات الإحتلال تنوي بناء هذا الحي في الطرف الشرقي من مستعمرة " سوسيا" المقامة منذ مطلع ثمانينات القرن الماضي، حيث سيكون " حي جفعات حنان" الى الشرق من الشارع الاستعماري رقم ( 317) الذي يمر ما بين المستعمرة القائمة والحي الجديد.

كما يتضح من التحليل بأن المخطط يضم ويُشرعن بؤرة استعمارية مقامة منذ العام 2018 تقريباً، وقد كان جيش الاحتلال قد أعلن في شهر نيسان 2025 عن وضع اليد المؤقت على قطعة أرض محيطة بهذه البؤرة ولأغراض أمنية، وعلى ما يبدو لإقامة سياج حولها، كما يتضح من أمر اليد المؤقت بأن الأراضي المذكورة في الأمر العسكري هي أراضٍ ذات ملكيات خاصة!

لكن المخطط الهندسي التفصيلي المطروح للإيداع يشير إلى أن الأراضي موضوع التخطيط تتبع لما يسمى بـ" المسؤول عن الأملاك الحكومية والمتروكة" في سلطات الإحتلال، مما يثير الشكوك حول الوضع القانوني للأراضي المقام عليها البؤرة الاستعمارية، والأراضي الأخرى موضوع التخطيط.

 تعقيب بيئي على مخطط توسعة مستعمرة "سوسيا" في بلدة يطا – جنوب الخليل

يُعدّ هذا المخطط المعلن لتوسعة مستعمرة "سوسيا"، ليس فقط انتهاكًا واضحًا لحقوق السكان الأصليين في بلدة يطا، بل يُشكل أيضًا انتهاكًا بيئيًا خطيرًا له آثار عميقة ومباشرة على النظام البيئي الطبيعي في المنطقة.

تمتد الأراضي المستهدفة بالمخطط – والتي تبلغ مساحتها  134 دونمًا – ضمن الحوض الطبيعي رقم (2) في مواقع التوامين ووادي سرد، وهي مناطق غنية بالتنوع الحيوي، وتُستخدم تقليديًا للزراعة والرعي، ما يجعلها ركيزة حيوية للتوازن البيئي ولسُبل عيش السكان المحليين.

إن تغيير صفة استخدام الأرض من زراعية إلى مناطق سكنية، طرق، مؤسسات عامة، ومقبرة، وفق المخطط الاستيطاني رقم (513/5)، يمثّل تحويلًا قسريًا للطبيعة ووظيفتها البيئية، ويهدد بما يلي:

• تدمير الغطاء النباتي الطبيعي في المنطقة، الذي يساهم في حماية التربة من التعرية ويحافظ على التنوع البيولوجي.
• قطع الصلات البيئية بين الكائنات الحية في سلسلة المناطق المفتوحة، مما يؤدي إلى اختلال التوازن البيئي وتقلص المواطن الطبيعية للأنواع المحلية.
• تسريع عمليات التصحر وفقدان التربة الزراعية بفعل الإنشاءات الإسمنتية والطرق والامتدادات العمرانية.
• تهديد مصادر المياه الجوفية عبر استخدامات غير مستدامة للمياه ضمن المستعمرات، وهو ما يتكرر في معظم مشاريع الاستيطان.

توسيع المستعمرة أيضاً يُشرعن بؤرة استيطانية أُقيمت بشكل غير قانوني منذ عام 2018، ويُضفي طابعاً رسمياً على الاعتداءات البيئية السابقة التي تمثلت في الاستيلاء على أراضٍ رعوية وزراعية ذات ملكية خاصة، وهو ما يُظهر نهجاً منهجياً لتفتيت البيئة الطبيعية في جنوب الضفة الغربية لصالح الامتداد الاستيطاني.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الممارسات تتعارض مع القانون الدولي، لا سيما:

• اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر نقل السكان المدنيين التابعين لدولة الاحتلال إلى الأراضي المحتلة.
• اتفاقية ريو بشأن التنوع البيولوجي (1992)، التي تلزم الدول بالحفاظ على النظم البيئية، وعدم تدمير المواطن الطبيعية.
• مبادئ العدالة البيئية التي تُعتبر أساسًا في حقوق الإنسان البيئية.

في ظل صمت المجتمع الدولي، يستمر الاحتلال الإسرائيلي في تدمير البيئة الفلسطينية بشكل ممنهج، عبر سياسات التخطيط والاستيطان التي لا تستهدف الإنسان الفلسطيني فحسب، بل تنال من أرضه، وتاريخه، ومستقبله البيئي.