الإنتهاك: مطالبة بهدم مدرسة.

تاريخ الانتهاك: 20/7/2025م. إعادة الاخطار هدم في 11/09/2025.

الموقع: قرية الزويدين – يطا/ محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: مؤسسة " ريجافيم"

الجهة المتضررة: أهالي وطلاب قرية الزويدين.

التفاصيل:

ضمن السياسة التي تتبعها مؤسسة "ريغافيم" الاستيطانية في مراقبتها وتهديدها للمباني والإنشاءات الفلسطينية في المنطقة المصنفة "ج" من الضفة الغربية، أقدمت هذه المؤسسة بتاريخ 20 تموز 2025 على استهداف  وتهديد مدرسة حديثة الإنشاء في قرية عرب الزويدين شرق بلدة يطا جنوب محافظة الخليل.

ففي ذلك التاريخ تفاجأ المواطنون بملف ورقي مثبت على مبنى المدرسة، يتألف من 21 ورقة، وهو عبارة عن نسخة من ملف التماس قدمته مؤسسة "ريغافيم" إلى محكمة الاحتلال العليا، تطالب فيه بهدم المدرسة واتخاذ إجراءات عدة ضد القائمين عليها، وكان أبرز المطالب المدرجة في الالتماس أن تصدر محكمة الاحتلال العليا أمر هدم ينفذ خلال مدة معقولة ومحدودة، أي هدم المدرسة في أسرع وقت ممكن.

كما طالبت المؤسسة الاستيطانية في ملف الالتماس بأن تصدر المحكمة قرارًا بحظر إدخال أدوات وأثاث ومعدات إلى المدرسة، بحجة بنائها ووقوعها في منطقة مصنفة محمية طبيعية، حسب تصنيفات الأراضي وفقاً لاتفاقية أوسلو الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية ودولة الاحتلال عام 1995.

وقدمت المؤسسة التماسها ضد كل من: وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش بصفته مسؤولا أيضا في وزارة الدفاع، وقائد جيش الاحتلال في الضفة الغربية، ونائب رئيس الإدارة المدنية المدعو هليل روت، وشرطة الاحتلال، وضد السلطة الوطنية الفلسطينية بصفتها الجهة المنفذة للبناء.

وادعت المؤسسة الاستيطانية مقدمة الالتماس أنه سيكون من الصعب على السلطة الفلسطينية الاعتراض أو المطالبة بأي تعويضات في حال هُدمت المدرسة، وفنّدت هذا الادعاء بالقول إن المدرسة مقامة في "محمية طبيعية"، وضمن منطقة انتهكت فيها السلطة الفلسطينية القانون والمعاهدات الموقعة مع دولة الاحتلال.

وركزت الجهة الملتمسة ( مؤسسة ريغافيم) على مطلبها الرئيسي المتمثل في إصدار المحكمة أمراً يمنع القائمين والعاملين في المدرسة من تشغيلها أو استخدامها حتى يتم البت في القضية بشكل نهائي، وتجميد العمل على أرض الواقع، وأضافت أيضا في مطالبها بوقف أي بناء أو تطوير للمبنى، ومنع إشغاله أو إدخال أثاث أو معدات إليه، وحظر أي استخدام للهيكل أو المبنى.

وفي ختام الالتماس طالبت الجهة الملتمسة، وهي مؤسسة "ريجافيم"، من الجهات المدعى عليها الالتزام بهدم البناء وإعادة الوضع إلى ما كان عليه في أسرع وقت ممكن، وقد ورد في الالتماس أن تاريخه هو 16/7/2025.

وبالنظر إلى المدرسة موضوع التهديد، فقد بوشر العمل على إنشائها عام 2018 حين بدأت عملية الحفر ضمن المخطط الهيكلي المقترح لقرية عرب الزويدين شرق مدينة يطا جنوب محافظة الخليل، بهدف إنشاء مدرسة لحل الضائقة المدرسية ونقص الصفوف الدراسية في المنطقة، واستمرت عملية البناء حتى عام 2025، بتمويل من عدد من المؤسسات المانحة، حيث كان مقررًا افتتاح العام الدراسي فيها في أيلول 2025، حيث من المتوقع أن يرتادها حوالي ( 100 طالب وطالبة).

وتبلغ مساحة المدرسة 450 مترًا مربعًا، تضم ثمانية صفوف دراسية وغرفة للإدارة وغرفة للسكرتاريا ومطبخاً وساحة ملحقة بالمدرسة وأسواراً وبوابة معدنية تحيط بها، إضافة إلى مرافق صحية، وكانت الفكرة أن تكون هذه المدرسة لتدريس الطالبات من الصف الأول الابتدائي وحتى الرابع، على أن تتكون من طابقين، وقد تم إنجاز المبنى وتبقى بعض التشطيبات البسيطة.

أقيم المبنى على قطعة أرض تبرع بها أحد المواطنين من قرية عرب الزويدين خدمة لمجتمعه وحلاً للضائقة التعليمية في القرية، لكن سلطات الاحتلال، وخصوصاً مؤسسة "ريجافيم" الاستيطانية، تابعت المدرسة وأصرت على هدمها، وقدمت التماساً إلى محكمة الاحتلال العليا تطالب فيه بإزالتها.

وبالعودة إلى موضوع الالتماس، فقد ادعت الجهة الملتمسة أن وجود المدرسة في هذه المنطقة سيساهم في انتشار سكاني وعمراني بمحيطها، وهو ما لا يطيقه الاحتلال، ويأتي ذلك في إطار أهداف المؤسسة الاستيطانية التي تركز على الحد من التوسع السكاني والعمراني الفلسطيني في المنطقة المصنفة "ج".

أمر هدم إداري يستهدف المدرسة:

وفي وقت لاحق، بتاريخ 11/9/2025م، أصدرت سلطات الإحتلال ( الإدارة المدنية – اللجنة الفرعية للتفتيش) أمر هدم إداري، يحمل الرقم ( 100102)، طالبت فيه بهدم المدرسة ومحلقاتها وإعادة الأرض إلى سابق عهدها خلال ( 7 أيام) من تاريخه، وهددت بتنفيذ الأمر بعد مرور (14 يوماً) في حال لم يقم المواطنون بتنفيذ الأمر.

أمر الهدم الإداري رقم 100102 الذي يستهدف المدرسة 

وقد وصل الأمر إلى المدرسة؛ حين داهمت الموقع مركبة تابعة لدائرة التنظيم في " الأدارة المدنية" وألصق الموظف الأمر على المنبى والتقط له صوراً قبل مغادرته المكان.

تعقيب قانوني: انتهاك جسيم للحق في التعليم

إن مطالبة مؤسسة "ريغافيم" الاستيطانية بهدم مدرسة الزويدين في قرية عرب الزويدين شرق يطا، تُشكّل انتهاكًا صارخًا لأحد أبسط وأهم الحقوق الإنسانية المكفولة بموجب القانون الدولي، وهو الحق في التعليم، الذي نصت عليه بوضوح العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، أبرزها:

• المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948): والتي تنص على أن "لكل شخص الحق في التعليم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية إلزاميًا ومجانيًا".

• المادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966): التي تؤكد التزام الدول باحترام هذا الحق وضمان توفير التعليم دون تمييز.

• اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، لا سيما المادة (28) التي تُلزم الدول الأطراف بضمان الحق في التعليم الأساسي المجاني، واتخاذ التدابير المناسبة لتشجيع الحضور المنتظم في المدارس والحد من معدلات التسرب.

كما أن الاحتلال الإسرائيلي، كقوة قائمة بالاحتلال وفقًا لاتفاقية جنيف الرابعة (1949)، ملزم قانونيًا بضمان وصول السكان الواقعين تحت الاحتلال إلى التعليم والخدمات الأساسية، ولا يجوز له بأي حال من الأحوال عرقلة أو تدمير المرافق التعليمية.

 ما تمارسه "ريغافيم" اليوم عبر محاكم الاحتلال هو محاولة مكشوفة لـ:

• تجريد السكان من أحد حقوقهم الأساسية.

• منع التنمية المجتمعية والتوسع الطبيعي للسكان.

• فرض واقع سياسي عنصري يرفض أي وجود فلسطيني مستقر في المناطق المصنفة (ج).

وعليه، فإن محاولة هدم المدرسة، تحت ذريعة تصنيفات تنظيمية أو حجج تتعلق بالمناطق الطبيعية، لا تعدو كونها سياسة استعمارية ممنهجة لحرمان الأطفال الفلسطينيين من مستقبلهم، وتشكل انتهاكًا مباشرًا للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

ضمن مشروع تعزيز دور المجتمع المدني الفلسطيني والخدمات لحماية والمحافظة على حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية وسيادة القانون "وجدان"

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are the responsibility of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the EU
إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير من مسوؤلية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الاتحاد الاوروبي 

منظر للمدرسة المهددة- موضوع الالتماس – مدرسة عرب الزويدين