الإنتهاك: تقطيع أشجار زيتون.

تاريخ الانتهاك: تشرين أول 2025م.

الموقع: بلدة صوريف/ محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: المستعمرون.

الجهة المتضررة: مزارعون من عائلة غنيمات.

التفاصيل:

أقدم مستعمرون على تقطيع مئات الأشجار في أراضي المزارعين ببلدة صوريف شمال غرب الخليل، وعاثوا في أراضيهم خراباً وألحقوا بهم خسائر باهظة.

فمنذ الأول من تشرين الأول 2025، رُصدت ثلاث اعتداءات، تمثلت في تقطيع الأشجار في منطقتي " خلة علي غنيم" و" القرينات" شمال شرق البلدة، والتي يحدها من الشرق مستعمرة " بيت عين" التي تبعد عنها حوالي ( 1كم هوائي)، وقد جاءت هذه الهجمة على أراضي المزارعين بالتزامن من إنطلاق موسم قطف الزيتون لهذا العام.

وتعود ملكية الأشجار والأراضي المُعتدى عليها لكل من:

أولا: المزارع صقر أحمد إبراهيم غنيمات، الذي أفاد لباحث المركز، بأن المستعمرين، قطعوا بتاريخ 1/10/2025 مائة شجرة مثمرة في أرضه بمنطقة القرينات، وقد ظهرت عليها آثار إستخدام مناشير، وآثار إستخدام الأرجل لإكمال عملية قصها، وقد تمكن المزارع من إحصاء الأشجار التالية:

وأضاف المزارع المتضرر ( 50 عاماً): 

"حين توجهت إلى أرضي لتفقدها لاحظت بأن المستعمرين قد دمروا الأشجار على مساحة حوالي 6 دونمات، كما لاحظت وجود شعارات باللغة العبرية قد خطت على السياج المعدني المحيط بها مفادها – الإنتقام – كما لاحظت وجود شعارات عبرية أخرى على إسفلت الشارع المار بالقرب من أرضي، ولم يكن هذا الاعتداء هو الأول على أرضي، ففي العام الماضي 2024 قطع المستعمرون حوالي 30 شتلة بعمر 8 سنوات، فقمت بشراء أشتال وزراعتها، فقام المستعمرون بتكسيرها من سيقانها وقص أخرى، وقبل أيام قدمت لي وزارة الزراعة 20 شتلة ذات حجم كبير، لزراعتها بدلاً عن التي قطعها المستعمرون، لكني لم أتمكن من زراعتها؛ لأني أخشى بأن يقوم المستعمرون بإقتلاعها، في ظل الهجمة الشرسة التي ينفذها المستعمرون في المنطقة الشرقية".

ويعيل المزارع صقر غنيمات أسرة مكونة من 10 أفراد من بينهم والده ووالدته، وعدد الأطفال في أسرته أربعة، وعدد الإناث خمس.

ثانياً: المزارع إبراهيم أحمد إبراهيم غنيمات: الذي أفاد بأن المستعمرين قد اعتدوا على قطعة أرض يملكها في منطقة (خلة علي غنيم)، في تاريخ 4/10/2025م، حيث قطعوا باستخدام مناشير أو أدوات حادة ( 30 شجرة زيتون) يبلغ عمرها 8 سنوات، ومزروعة في قطعة أرض مساحتها حوالي دونم.

وأشار إلى أنه كان ينتظر موسم قطف ثمار هذه الأشجار التي يستفيد منها أسرته المكونة من 7 أفراد، منهم أربعة أطفال وعدد الإناث ثلاث.

وأشار المزارع المتضرر إلى أن المستعمرين قد اعتدوا على أرض شقيقه باسم الذي يعيل أسرة مكونة من (8 أفراد) من بينهم 6 أطفال، وعدد الاناث ثلاثة، وقطعوا فيها ( 50 شجرة زيتون) يبلغ عمرها 10 سنوات، كما قطعوا ( 20) شجرة زيتون في ذات العمر في أرض شقيقه يوسف الذي يعيل أسرة مكونة من 4 أفراد بالغين.

ثالثاً : المزارع بلال عوني جميل غنيمات: حيث تعرضت أرضه في تاريخ 9/10/2025 إلى اعتداء مستعمرين تمثل في تقطيع ( 15) شجرة زيتون يبلغ عمرها 45 عاماً، كانت مزروعة في أرضه بمنطقة القرينات.

وأفاد السيد مروان جميل غنيمات ( عم الشاب بلال) بأن هذا الإعتداء هو الثاني الذي تعرضت له أرض إبن شقيقه خلال شهرين تقريباً، ففي المرة الأولى، قطع المستعمرون في شهر آب (8) شجرات يبلغ عمرها 45 عاماً كانت في ذات الموقع.

التعقيب القانوني:

إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.

بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".

ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، وبقراءة المادة 452 من قانون العقوبات الإسرائيلي نجد أن القانون يخالف من يرتكب اعتداءً أو ضرراً للممتلكات سواء ( بئر ماء، بركة ماء، سد، جدار أو بوابة فيضان بركة، أو أشجار مزروعة، جسر، خزان أو صهريج ماء) يعاقب بالسجن عليه خمس سنوات.

كما أن  المادة 447 من قانون العقوبات الاسرائيلي نصت على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:

(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.

(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".

وبقراءة نص المادتين نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يدخل المعتدي ويرتكب جريمة في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو حتى الاعتداء الأراضي الزراعية من قطع وحرق وتخريب، وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة 447 من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر، كما يعاقب 5 سنوات لمن يتسبب بضرر للممتلكات المذكورة في المادة 452 وعليه فإن المعتدي " المستعمر" يجب أن تكون مخالفته مضاعفة الأولى بالدخول لعقار ليس بعقاره والثانية بالتعدي على الأشجار المزروعة وقطعها مما تسبب بضرر بيئي.

وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي. ولكن هذا لا ينفي حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.

مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV - GFFO

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين

آثار تقطيع أشجار الزيتون في أراضي بلدة صوريف