• الانتهاك: أمر عسكري بالإستيلاء على أراضي.
• الموقع:  قرى الساوية واللبن  الشرقي و قريوت/ محافظة نابلس.
• تاريخ  الانتهاك: 21/09/2025.
• الجهة المعتدية:  جيش الإحتلال الإسرائيلي.
• الجهة المتضررة: عدد من مزارعي القرية.

تفاصيل الانتهاك:

 أصدر ما  يسمى قائد جيش الإحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المدعو " الوف بلوط" في تاريخ 21 من شهر أيلول من العام 2025م، أمراً عسكرياً جديداً، جاء تحت عنوان "أمر بشان وضع اليد على أراضي  رقم 25/136/ وضع اليد (يهودا و السامرة)  والذي تضمن   الاستيلاء  على 70.14 دونماً  من ضمنها (54.3 دونما مملوكة ملكية خاصة و 15.77 مصنفة أراضي حكومية) والتي تعود في ملكيتها إلى مجموعة  من المزارعين   من قرى  قريوت واللبن الشرقي والساوية جنوب محافظة نابلس.

وبحسب الأمر العسكري المكتوب، والخريطة المرفقة به،  فإن الإحتلال  الإسرائيلي يخطط لإقامة  جدار عازل أو طريق أمنية عازلة حول مستعمرة " عيلي" ، والبؤر الاستعمارية المحيطة بها وهي ( البؤرة هريم،  البؤرة نيفي شهام،  البؤرة بلاجي مايم) على حساب  تلك  الأراضي الفلسطينية في تلك القرى الثلاث، وكانت نسبة المصادرة ( 65%  في أراضي قرية قريوت و 20%  اراضي قرية اللبن  الشرقي   و 15%   في اراضي قرية  الساوية).

يشار  إلى أن الأراضي  التي سوف يتم مصادرتها  بموجب الأمر العسكري، تتركز في  الأحواض والقطع  التالية:

• الساوية:  حوض رقم 1:   موقع الشونه، الكليلة الغربية،جبل ابو النصر،  الكروم القبلي.

                  حوض رقم2:   موقع السهل.

• اللبن الشرقي:   حوض رقم 2:    موقع واد علي.

                              حوض رقم 3:  موقع الرهوت. 

• قريوت:         

 حوض رقم 1:  المراح الغربي، الخوانيق،مرح العنب،الفرن، المواجه ،الطنطور، البطين.

                                   حوض رقم4:  موقع الصرارة ، سيلون 

                                  حوض رقم 6:  موقع   عين المره.

                                حوض رقم7:  المرجي. 

المزارع يوسف معمر القريوتي وهو عضو مجلس قروي قريوت، المعيل لأسرة مكونة من خمسة أفراد من بينهم ثلاث إناث، وهناك ثلاثة أطفال ضمن العائلة، أفاد بالقول: 

"إن هذا المخطط له أبعاد كارثية خاصة على قرية قريوت تحديداً، من خلال إنشاء تلك المنطقة العازلة التي سوف تحيط بما يزيد عن 2300 دونم من أراضي القرى الثلاث، والتي سوف تخضع بشكل كبير لصالح مخططات التوسعة الاستعمارية للبؤر الثلاث ولمستعمرة "عيلي"، هذا بالإضافة إلى فرض قيود كبيرة لدخول المناطق المحاذية تماماً والمجاورة للمنطقة العازلة، أي بمعنى آخر في محيط تلك المنطقة العازلة، وهذه المناطق تعتبر من أخصب الأراضي الزراعية وأكثرها إنتاجاً لزيت الزيتون، تحديداً منطقة السهلات والخوانق والبطيشة، حيث يوجد ما لا يقل عن 1200 دونم غالبيتها مزروعة بالزيتون المعمر في تلك الأراضي، وهي تعود لنحو 45 عائلة زراعية من القرية والتي سوف تتضرر بشكل أو بآخر، نتيجة وجود المنطقة العازلة الجديدة بصفتها ملاصقة وقريبة منها، وهذا كفيلٌ بإضافة المزيد من المعاناة اليومية لقرية قريوت التي باتت منكوبة بفعل الإحتلال".

وأضاف بالقول: 

"منذ السابع من أكتوبر من العام 2023 وحتى تاريخ اليوم، عمد الإحتلال الإسرائيلي إلى تنفيذ عدد من المخططات التهويدية التي تمس قطاع الزراعة في القرية، والتي من أبرزها منع المزارعين من الوصول إلى 3400 دونم من أراضي القرية بهدف فلاحتها وحتى جني ثمار الزيتون، وتركزت تلك الأراضي في مواقع وجود المستعمرات الجاثمة على أراضي القرية والتي تسيطر بشكل مباشر على مساحة 1400 دونم، هذا بالإضافة إلى وجود 2000 دونم لم يتمكن أي مزارع منذ نحو عام من دخولها حتى الآن، وتتركز تلك القطع في معظمها ضمن الحوض الطبيعي رقم (1) من أراضي القرية، تحديداً مواقع خلة بطيشة والخوانق والصنعة والفرن والسهلات وحريق الشرق والسهل الشرقي، وبذلك فإن أكثر من 32 ألف شجرة زيتون لم يتمكن المزارعون من جني ثمار الزيتون عليها، وتعود تلك القطع إلى ما يزيد عن 70 عائلة من القرية، وكانت تساهم تلك الأشجار بشكل كبير في مصدر دخل تلك العائلات".

وبحسب البحث  الميداني في   المنطقة،  فإن الأضرار  تتمثل في التالي:

1. هناك منطقة خربة صرة وخربة سيلون  والتي تعتبر من  المناطق التاريخية  والأثرية التي تعكس الحقب التاريخية التي مرت بها  المنطقة،  سوف يتم عزلها تماماً عبر هذا العازل الأمني  وتصبح داخل مناطق العزل، وربما يقوم المستعمرون بتغيير الطابع التاريخي لها لصالح التوسع   الإستعماري هناك. 
2. سوف يواصل المستعمرين بناءً على هذا المخطط أعمال التجريف والتهويد وتغيير طبيعة المنطقة ككل، حيث سوف يكون التنوع  البيئي والغطاء النباتي المتمثل بشجرة الزيتون عرضة كبيرة  للسيطرة عليه عبر أعمال التجريف التي سوف ترافق إنشاء هذه المنطقة العازلة،  بالإضافة إلى فرض  قيود كبيرة على المناطق المجاورة لها.
3. منطقة سهل قريوت وسهل قرية اللبن الشرقي أيضاً سوف يكون في قبضة المستعمرين كون  التجريف هو قريب جداً من أراضي السهل التي سوف يسعى المستعمرون لاحقاً نحو السيطرة عليه بمساحة 900 دونم. 

مصادرة الأرض مخالف للقوانين الدولية :

إن ما يقوم به المستعمرون في الأراضي الفلسطينية المحتلة من مصادرة أراضي الفلسطينيين وإنشاء بؤر أو توسيع المستعمرات عليها يعتبر انتهاكاً لحقوق الشعب الفلسطيني وأراضيه وانتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية، وفيما يلي أهم النصوص الواردة في القوانين والمعاهدات الدولية التي تحظر الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية وتمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والعامة في البلاد المحتلة وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة.

اتفاقية لاهاي/ 1907:-

لمادة 46: الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة.

المادة 55: الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.

معاهدة جنيف الرابعة/ 1949

المادة 49: لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها.

المادة 53: لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.

المادة 147: ان تدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخافة جسيمة.