جيش الإحتلال يصدر أمر بوضع اليد على 21 دونم من الأراضي الزراعية في قريتي جيوس وعزون شرق محافظة قلقيلية | LRC

2025-06-18

جيش الإحتلال يصدر أمر بوضع اليد على 21 دونم من الأراضي الزراعية في قريتي جيوس وعزون شرق محافظة قلقيلية

  • الانتهاك: أمر بوضع اليد على 21 دونم.
  • الموقع: بلدة جيوس وبلدة عزون  الواقعة الى الشرق من محافظة قلقيلية. 
  • تاريخ الانتهاك: 18/06/2025.
  • الجهة المعتدية: قائد قوات جيش الاحتلال الإسرائـيلي.
  • الجهة المتضررة: عدد من المزارعين.

تفاصيل الإنتهاك:

 أصدر ما يسمى بقائد جيش الإحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية المدعو " الوف بلوط" في تاريخ 18 من شهر حزيران من العام 2025م، أمراً عسكرياً جديداً، جاء تحت عنوان أمر بشأن وضع اليد على اراضي رقم 25/85/ وضع اليد (يهودا والسامرة) والذي تضمن الاستيلاء على (21.3 دونما) من ضمنها (14.7 دونما مملوكة ملكية خاصة و 6.5 دونما تصنف بأنها حكومية) والتي تعود في ملكيتها الى مجموعة من المزارعين من بلدتي عزون وجيوس شرق محافظة قلقيلية.

    وبحسب الأمر العسكري الجديد والخريطة المرفقة به، فإن الإحتلال الإسرائيلي يخطط لإقامة جدار عازل أو طريق أمنية عازلة حول مستعمرة " تصوفيم " على حساب تلك الأراضي الفلسطينية في تلك البلدتين، منها 60% من أراضي بلدة جيوس و 40% من أراضي بلدة عزون. 

يشار إلى أن الأراضي التي أعلن عن مصادرتها بموجب الأمر العسكري، تتركز في الأحواض والقطع التالية:

  • عزون: الحوض 23 ضمن القطع 65،66.

                الحوض25: ضمن القطع 1،2.

  • جيوس: ضمن جدول الدعاوى غير منظم (13،14،19) و ضمن عدة قطع فيه. 

       المزارع ناظم يوسف سليم وهو رئيس اللجنة الزراعية في بلدة جيوس ومعيل لأسرة مكونة من 5 أفراد من بينهم 2 إناث وهناك طفل واحد ضمن العائلة حيث أفاد بالقول

"إن هذا المخطط له أبعاد كارثية جديدة على بلدة جيوس تحديدًا، حيث إن هذا سوف ينشئ منطقة عازلة جديدة وسياجاً جديداً على أراضي البلدة حول مستعمرة "تصوفيم"، علماً بأنه تم عزل ما يزيد على 6 آلاف دونم من خلال جدار الفصل والتوسع العنصري، واليوم يأتي هذا الإخطار ليعزل المزيد من الأراضي في محيط تلك المستعمرة.

وأضاف القول:

إن الخطر الأعظم من هذا المخطط يتمثل في أن هناك قطعاً من الأراضي الزراعية حالياً قيد التأهيل والاستصلاح في محيط تلك المستعمرة وعلى مسافة قريبة جدًا من موقع السياج المقترح، وهناك خطورة كبيرة عليها من مضايقات الاحتلال ومن قيامهم بوقف العمل فيها، تحديدًا في منطقة "الزنطات" و"المروج" و"يوبك" التابعة لأراضي البلدة، علماً بأن تلك الأراضي تبلغ مساحتها ما لا يقل عن 19 دونم."

وبحسب البحث الميداني في المنطقة، فمن المتوقع أن تلحق أضراراً جسيمة بالمزارعين وأراضيهم، تتمثل في التالي:

  • تشكيل منطقة عزل جديدة على أراضي بلدة جيوس وبلدة عزون المجاورة لها حول مستعمرة  "تصوفيم"، غير تلك المنطقة التي عزلها جدار الفصل العنصري والمقام منذ العام 2002م على أراضي بلدة جيوس والذي عزل ما ل ايقل عن 6.2 الف دونم من أراضيها خلف جدار الفصل العنصري.
  • الخطر على الأراضي الشرقية الواقعة بالنسبة للمنطقة المقترحة ضمن الخرائط المرفقة مع الاخطار، حيث هناك العشرات من الدونمات التي تم استصلاحها و هناك و تأهيلها بالإضافة الى بعض الغرف الزراعية والتي سوف يقوم الاحتلال بالتضييق عليها وفرض حقائق جديدة تحد من العمل الزراعي هناك.

مصادرة الأرض مخالف للقوانين الدولية :

إن ما يقوم به الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة من مصادرة أراضي الفلسطينيين وإنشاء بؤر أو توسيع المستعمرات عليها يعتبر انتهاكاً لحقوق الشعب الفلسطيني وأراضيه وانتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية، وفيما يلي أهم النصوص الواردة في القوانين والمعاهدات الدولية التي تحظر الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية وتمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والعامة في البلاد المحتلة وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة.

اتفاقية لاهاي/ 1907:-

  • المادة 46: الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة.
  • المادة 55: الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.

معاهدة جنيف الرابعة/ 1949

  • المادة 49: لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها.
  • المادة 53: لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.
  • المادة 147: ان تدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخافة جسيمة.