• الانتهاك: مصادرة 3.7 دونم لأغراض عسكرية.
• الموقع: بلدة عزون شرق مدينة قلقيلية.
• تاريخ الانتهاك: 27 نيسان من العام 2025م.
• الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الاسرائيلي.
• الجهة المتضررة: المزارعون في البلدة.

تفاصيل الإنتهاك:

 أصدر ما يسمى بقائد جيش الإحتلال في الضفة الغربية المدعو " الوف بلوط" في تاريخ 27/4/2025م، أمراً عسكرياً جديداً يتضمن الإستيلاء ووضع اليد على 3.7 دونم من أراضي بلدة عزون تحديدًا تلك الواقعة خلف جدار الفصل العنصري المحيط بمستعمرة " الفيه منشيه".

  وبحسب التفاصيل الأمر في القرار العسكري والخريطة المرفقة به، والذي جاء تحت عنوان "أمر بشأن وضع اليد على أراضي 25/49/ ت (يهودا و السامره) فإن الإحتلال الإسرائيلي يخطط لإقامة طريق عسكري يربط مستعمرة " الفيه منشيه" مروراً بعدد من القطع الزراعية المحاذية حتى الوصول إلى  الطريق الالتفافي رقم 55  بطول يقارب كيلومتر واحد، والذي بدوره سوف يخدم مصالح جيش الاحتلال والتوسع الاستعماري على حد سواء.

  ويستهدف هذا المخطط الجديد القطع والأحواض التالية في بلدة عزون:

عزون: حدول دعاوى غير منظم (42،43) ضمن القطع 10،11،12،13،8. 

من جهته أفاد المزارع فضل حواري، المعيل لأسرة مكونة من 9 أفراد من بينهم 3 إناث، وهناك 2 أطفال ضمن العائلة، بالقول: 

"بلدة عزون تعتبر من إحدى البلدات في محافظة قلقيلية التي تم استهداف أجزاء كبيرة من أراضيها، سواء بمصادرتها أو إقامة مناطق عازلة، مروراً بالطريق الالتفافي رقم 55 الذي شطر أراضي البلدة إلى شطرين، وما تبعه من تضييق على المواطنين ككل، وبالنسبة للإخطار العسكري، فهو يخدم البنى التحتية الخاصة بمستعمرة "ألفيه منشيه"، عبر إقامة طريق تحت بند أنه عسكري، ولكن في الحقيقة يخدم التطور في تلك المستعمرة والتمدد السكاني فيها، علماً بأنه سوف يضر عدداً من المزارعين في البلدة، وذلك لأن الطريق الاستعماري بحسب ما هو مخطط له سيمر بين حقول زراعية وقطع مشجرة بالحمضيات والأفوكادو، ومن غير المستبعد أن يلجأ الاحتلال لاحقاً إلى منع المزارعين من التواجد في القطع الزراعية المحيطة بذلك الطريق المقترح لأسباب يدعي أنها أمنية، حيث يوجد ما لا يقل عن 12 عائلة تستفيد من تلك الأراضي المشجرة على مساحة 45 دونماً".

ويرى مركز أبحاث الأراضي أن ما يقوم به الاحتلال عبر قرارات المصادرة وشق الطرق الاستعمارية يخدم فقط عجلة النمو الاستعماري داخل المستعمرات على حساب الأراضي الزراعية المملوكة، ويمهد أيضاً إلى التضييق على المزارعين في القطع المجاورة وإجبارهم على ترك المنطقة كلها والرحيل بسبب مضايقات جيش الاحتلال والمستعمرين في وقت لاحق."

مصادرة الارض مخالف للقوانين الدولية :

إن ما يقوم به المستعمرون في الأراضي الفلسطينية المحتلة من مصادرة أراضي الفلسطينيين وإنشاء بؤر أو توسيع المستعمرات عليها يعتبر انتهاكاً لحقوق الشعب الفلسطيني وأراضيه وانتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية، وفيما يلي أهم النصوص الواردة في القوانين والمعاهدات الدولية التي تحظر الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية وتمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والعامة في البلاد المحتلة وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة.

اتفاقية لاهاي/ 1907:-

• المادة 46: الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة.
• المادة 55: الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.

معاهدة جنيف الرابعة/ 1949

• المادة 49: لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها.
• المادة 53: لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.
• المادة 147: ان تدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخافة جسيمة.