جيش الإحتلال يصدر أمراً بإزالة الأشجار من 60 دونم بأراضي قرية زبوبا شمال جنين | LRC

2025-10-26

جيش الإحتلال يصدر أمراً بإزالة الأشجار من 60 دونم بأراضي قرية زبوبا شمال جنين

  • الانتهاك: إصدار أمر بمصادرة وقطع أشجار من 60 دونماً. 
  • الموقع: قرية زبوبا الواقعة الى الشمال الغربي من مدينة جنين.
  • تاريخ الانتهاك: 26/10/2025.
  • الجهة المعتدية: قائد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي.
  • الجهة المتضررة: عدد من المزارعين من عائلات: ((عطاطرة وجرادات والرفاعي وأبو بكر)).
  • تفاصيل الانتهاك:

أصدر ما يسمى بقائد جيش الإحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المدعو" الوف بلوط" في تاريخ 26/10/2025م، أمراً عسكرياً استهدف 60 دونماً من أراضي قرية زبوبا الواقعة الى الشمال الغربي من مدينة جنين، حيث سيتم تجريف كافة الأشجار المزروعة فيها ، والمزروعة في القطع من الأراضي المحاذية لجدار الفصل العنصري شمال وغرب القرية، والمشجرة في معظمها بأشجار الزيتون المعمّر.

  وبحسب الأمر العسكري والذي جاء تحت عنوان " تعليمات بشأن اتخاذ وسائل أمنية" 25/55/ اتخاذ وسائل" والخارطة المرفقة معه، فقد حدد الاحتلال الاحواض والقطع التالية ضمن دائرة الاستهداف. 

  1. حوض رقم 3  موقع الكور.
  2. حوض رقم 4 موقع الحواكير.
  3. حوض رقم 6 موقع الهوتي.
  4. حوض رقم 7 موقع شبا.
  5. حوض رقم 8 موقع القصيره.

 المزارع أحمد جردات المعيل لأسرة مكونة  من 3 أفراد من بينهم 2 إناث و و أبرز المتضررين أفاد بالقول:

" إن ما يحصل هو فعلياً يهدف إلى تفريغ الأراضي من الأشجار بشكل كامل، وترك الأرض دون أي زراعة جديدة بهدف الاستيلاء عليها لاحقاً، حيث أن الأراضي المستهدفة  هي لا تشكل أي خطر على الاحتلال ولكن من قبيل تضييق الخناق على المزارعين ومحاربتهم في مصدر رزقهم  أصدر الاحتلال هذا الإخطار الجديد الذي يستهدف أفضل الأراضي في القرية والتي تعود في ملكيتها الى عدد من المزارعين هناك من عائلة عطاطرة وجرادات والرفاعي وأبو بكر".

 وخلال العام الحالي أصدر الاحتلال ما يزيد عن 25 أمراً عسكرياً-  بحسب توثيق فريق البحث الميداني في المركز - باخلاء قطع زراعية بحجة قربها إما من الطريق الالتفافي أو حتى قربها من جدار الفصل العنصري في عدد من المحافظات مما ألقى بأثره على قطاع الزراعة برمته. 

  وقد وثق فريق البحث الميداني منذ مطلع العام الحالي اقتلاع المئات من الأشجار المثمرة وخاصة أشجار الزيتون المعمّر في عدة مواقع مختلفة من محافظات سلفيت ونابلس وجنين ورام الله، علما بأن كافة الأشجار المستهدفة إما أقيم الجدار العنصري بالقرب منها  أو بحجة قربها من الطرق الالتفافية الاستيطانية.

  يذكر أن ما يتم على أرض الواقع هو تدمير ليس للأشجار فحسب بل تدمير للغطاء النباتي أيضاً، حيث يسعى الاحتلال على إحداث شرخ في المنظومة الزراعية والبيئة بهدف ترسيخ واقع الاستيطان والتسريع في أعمال التجريف للأراضي الزراعية هناك، مما يساهم في خلق معاناة جديدة للمزارعين. 

إن إزالة الأشجار المعمّرة مثل أشجار الزيتون من أراضي بمساحة 60 دونم بحجة قربها من الطرق الالتفافية أو الجدار الفاصل يشكل انتهاكًا بيئيًا واقتصاديًا خطيرًا. من الناحية البيئية، ويؤدي أيضاً تدمير هذه الأشجار إلى فقدان التنوع البيولوجي وتدهور البيئة المحلية، حيث تُعتبر أشجار الزيتون جزءًا أساسيًا من النظام البيئي في المنطقة. 

أما من الناحية الاقتصادية، يشكل هذا الاعتداء مصادرة غير مباشرة للأراضي الزراعية، مما يهدد مصدر الرزق للمزارعين ويزيد من معاناتهم. بالإضافة إلى ذلك، يشجع هذا النوع من الممارسات على تهجير الفلسطينيين من أراضيهم ويعزز التوسع الاستيطاني.

 مصادرة الارض مخالف للقوانين الدولية :

إن ما تقوم به إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة يعتبر انتهاكا لحقوق الشعب الفلسطيني وأراضيه وانتهاكا للقوانين والأعراف الدولية، وفيما يلي أهم النصوص الواردة في القوانين والمعاهدات الدولية التي تحظر الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية وتمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والعامة في البلاد المحتلة وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة.

اتفاقية لاهاي/ 1907:-

  • المادة 46: الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة.
  • المادة 55: الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.

معاهدة جنيف الرابعة/ 1949

  • المادة 49: لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها.
  • المادة 53: لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.
  • المادة 147: ان تدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخافة جسيمة.

مرفق    الأمر العسكري رقم 55/25 الذي يستهدف أراضي قرية زبوبا