• الانتهاك: أمر عسكري بازالة أشجار زيتون معمّر وازالة النباتات البرية.
• الموقع: بلدة كفل حارس الواقعة الى الشمال من مدينة سلفيت.
• تاريخ الانتهاك: 16/11/2025.
• الجهة المعتدية: قائد قوات جيش الاحتلال.
• الجهة المتضررة: 

تفاصيل الإنتهاك:

أصدر ما يسمى بقائد جيش الاحتلال في الضفة الغربية المدعو " الوف بلوط" في تاريخ 16 تشرين الثاني من العام 2025م، أمراً عسكرياً جديداً بإزالة أشجار زيتون من عدد من القطع الزراعية  في أراضي بلدة كفل حارس شمال مدينة سلفيت، تحديداً تلك الواقعة ضمن الحوض الطبيعي 6 مواقع الدوير والوجه القبلي والراس، وأيضا ضمن الحوض الطبيعي رقم 7 موقع الجبل.

     وبحسب الأمر العسكري الذي جاء تحت عنوان "تعليمات بشأن اتخاذ وسائل أمنية رقم 25/70/ اتخاذ وسائل" وأيضاً الخارطة المرفقة معه فقد حدد الاحتلال مساحة 29 دونماً لتكون ضمن الأراضي المستهدفة، وهي في الواقع تلك التي تقع على جانب الطريق الالتفافي الاستعماري "505" والذي يخترق أراضي البلدة ليخدم التجمعات الاستعمارية المقامة هناك. 

 وتعود ملكية الأراضي المتضررة الى ورثة حسين أحمد يعقوب وورثة سيف خالد يعقوب من سكان بلدة كفل حارس.

    من جهته أفاد رئيس اللجنة الزراعية في المنطقة المزارع عطا فريد سلطان وهو معيل لأسرة مكونة من 2 أفراد من بينهم انثى واحدة  بالقول:

" تفاجئنا بقيام الاحتلال الإسرائيلي بإصدار قرار عسكري جديد باقتلاع أشجار زيتون معمّرة تقع على جانب الطريق الالتفافي رقم 505 و توجد بالقرب من مدخل بلدة كفل حارس الجنوبي الرئيسي، حيث أن هذا الاخطار يعتبر وسيلة جديدة تستهدف شجرة الزيتون والأراضي المشجرة ويمهد أيضاً نحو الاستيلاء على الأرض ومنع إعادة زراعتها أو البناء فيها لاحقاً مما ينعكس ذلك سلباً على حياة المزارعين هناك.

  وأضاف القول:

" قبل عدة شهور تحديداً في آب الماضي أقدم الاحتلال على إعدام 120 شجرة زيتون معمرة في منطقة الجبل والواد الغربي من أراضي حارس وقبلها تم إعدام 150 شجرة أخرى في منطقة واد عواد، تحت نفس الأسباب وهي قرب الأشجار من الطريق الالتفافي، ولكن على أرض الواقع فإن ما يدعيه الاحتلال غير صحيح بأن الأشجار تشكل خطر عليهم، بل هي وسيلة حقيقية لاقتلاع الأشجار وإلحاق الضرر بالمزارعين وإفراغ الأراضي من شجرة الزيتون مما يمهد نحو السيطرة التامة على الموقع بحجة أنها فارغة من الأشجار وبالتالي إخضاعها لاحقاً للنشاطات الاستيطانية".

  وقد وثق فريق البحث الميداني منذ مطلع العام الحالي اقتلاع المئات من أشجار الزيتون المعمّر  في عدة مواقع مختلفة من محافظات سلفيت ونابلس وجنين ورام الله، علماً بأن كافة تلك الاشجار إما هي قريبة من جدار الفصل العنصري أو بحجة قربها من الطرق الالتفافية الاستيطانية، حيث أصدر الاحتلال ما يزيد عن 25 إخطاراً جاءت تحت عنوان تعليمات بشأن إتخاذ وسائل أمنيهة مستعجلة" حيث ترك المزارع الفلسطيني وحده يواجه تلك الإخطارات و أعمال التجريف".

  يذكر أن ما يتم على أرض الواقع هو تدمير ليس للأشجار فحسب بل تدمير للغطاء النباتي أيضًا حيث يسعى الاحتلال على إحداث شرخ في المنظومة الزراعية والبيئة بهدف ترسيخ واقع الاستيطان والتسريع في أعمال التجريف للأراضي الزراعية هناك، مما يساهم في خلق معاناة جديدة للمزارعين.

إن إزالة الأشجار المعمرة والنباتات البرية من الأراضي الزراعية تحت ذريعة "اتخاذ وسائل أمنية" يشكل انتهاكًا بيئيًا خطيرًا ويعرض حقوق الفلسطينيين للخطر على عدة مستويات أهمها:

التأثيرات البيئية: 

1. تدمير النظام البيئي:
   1. أشجار الزيتون والنباتات البرية تشكل جزءًا أساسيًا من النظام البيئي الفلسطيني، حيث تعمل على تثبيت التربة، وتعزيز التنوع البيولوجي، وتنقية الهواء. إزالة هذه الأشجار يهدد التوازن البيئي ويؤدي إلى تدهور الأرض وزيادة التصحر.
2. فقدان التنوع البيولوجي:
   1. تعد أشجار الزيتون والنباتات البرية موطنًا للعديد من الكائنات الحية، بما في ذلك الطيور والحشرات التي تعتمد عليها كمصدر غذاء. إزالتها يؤدي إلى فقدان هذه المواطن وتدمير السلسلة الغذائية المحلية.
3. تأثيرات على الأراضي الزراعية:
   1. تشكل أشجار الزيتون جزءًا أساسيًا من الزراعة الفلسطينية، ومن خلال تدميرها، فإن الاحتلال يهدد مصدر رزق مئات العائلات الفلسطينية. كما أن قلع الأشجار يعرض التربة للانجراف ويؤدي إلى تدهور الإنتاج الزراعي مستقبلاً.

الاحتلال ينتهك القوانين الدولية:

1. اتفاقية جنيف الرابعة (1949):
   1. بموجب هذه الاتفاقية، فإن الاحتلال ملزم بعدم تدمير الممتلكات الخاصة في الأراضي المحتلة إلا إذا كان ذلك "ضروريًا لأغراض عسكرية". إزالة الأشجار المعمرة والنباتات البرية لا تعتبر مبررًا عسكريًا، وبالتالي فهي تعد انتهاكًا لهذه الاتفاقية.
2. قانون لاهاي (1907):
   1. يحظر قانون لاهاي تدمير الممتلكات الخاصة في الأراضي المحتلة ما لم تكن هناك حاجة عسكرية ملحة لذلك. تدمير الأشجار والمزارع لا يمثل تهديدًا أمنيًا، وبالتالي فإن هذا الفعل يخالف أحكام القانون الدولي.
3. العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:
   1. يضمن هذا العهد الحق في العمل والعيش الكريم، بما في ذلك الحق في الزراعة. تدمير الأراضي الزراعية يشكل تهديدًا مباشرًا لهذا الحق ويعرض الفلسطينيين لخطر فقدان مصدر رزقهم.
4. قرارات الأمم المتحدة:
   1. العديد من قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة تدعو إلى حماية الممتلكات الفلسطينية وعدم تغيير الوضع القائم في الأراضي المحتلة. هذه الأوامر التي تستهدف الأرض الفلسطينية تعتبر خرقًا لهذه القرارات الدولية.

وفي الختام:

السياسة التي تستهدف قلع الأشجار المعمّرة والنباتات البرية تحت ذريعة الأمن تشكل انتهاكًا بيئيًا خطيرًا يعرض التنوع البيولوجي والزراعة الفلسطينية للخطر، كما أن هذه السياسات تتناقض مع القوانين الدولية التي تحظر تدمير الممتلكات الخاصة في الأراضي المحتلة إلا في ظروف استثنائية.

الأمر العسكري رقم 70/ 25 الصادر عن جيش الإحتلال