الإنتهاك: هدم منشأة صناعية.

تاريخ الإنتهاك: 03/12/2025.

الموقع: بلدة بيت أولا/ محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.

الجهة المتضررة: 3 عائلات من مدينة الخليل.

التفاصيل:

هدمت سلطات الإحتلال الإسرائيلي، يوم الأربعاء الموافق 3/12/2025م، منشأة صناعية لإنتاج الحديد، بحجة بناءها دون ترخيص في بلدة بيت أولا غرب محافظة الخليل.

ففي حوالي الساعة التاسعة صباحاً؛ اقتحمت المنطقة الغربية من بلدة بيت أولا، قوة كبيرة من جيش الإحتلال وبرفقتها طواقم الهدم التابعة لدائرة التنظيم والبناء في " الإدارة المدنية" مدعومة بحفارين مجنزرين وجرافة من شركة مدنية إسرائيلية، ووصلوا إلى منطقة الميخذ غربي البلدة، واستهدفت مصنعاً لانتاج الحديد وقامت بهدمه.

وقد أقيم المصنع قبل نحو 3 سنوات على مساحة إجمالية قدرها ( 3000م²) منها حوالي ( 1600م²) هي المبنى الرئيس للمصنع وكان مبنياً من ألواح الصفيح المثبت على أعمدة معدنية، بالإضافة لمبنى إدارة المصنع المكون من طابقين من الطوب والخشب بمساحة (100م²)، وكانت المنطقة محاطة بسياج معدني من ألواح الصفيح قد تم هدمه أيضاً.

وكان هذا المصنع ينتج بعض مستلزمات البناء كالمسامير وثني وتشكيل حديد البناء، ويشترك فيه 3 مواطنين وهم:

1.  المواطن صفوت صامت غانم، الذي يعيل أسرة مكونة من 6 أفراد، منهم 4 أطفال، ومن بينهم 3 إناث.
2.  المواطن سمير عبد الرحمن غانم، الذي يعيل أسرة مكونة من 3 أفراد، من بينهم طفلة.
3.  المواطن خميس عبدالرحمن عجلوني، الذي يعيل أسرة مكونة من 5 أفراد، منهم 3 أطفال، ومن بينهم 3 إناث.

وأوضح السيد سمير عبد الرحمن غانم بأن سلطات الإحتلال كانت قد أخطرت المصنع قبل نحو عام، بحجة بناءه دون ترخيص، فقام بإعداد ملف الترخيص اللازم والمخططات الهندسية المطلوبة، وقام بتوكيل محامي خاص على حسابه الشخصي لتولي الدفاع عن المصنع، ومتابعة ملف الترخيص، لكن سلطات الإحتلال قامت بهدمه دون إبلاغه أو إبلاغ محامي المصنع بذلك، وقد هدمت المصنع على ما بداخله من عدد وماكنات، ولم تسمح له بإخراج شيء منها قبل عملية الهدم.

وأشار بأن الخسائر الإقتصادية الناجمة عن هدم المصنع باهظة جداً، كما ألحقت سلطات الإحتلال ضرراً بالقطاع الإقتصادي الذي يعتبر هذا المصنع جزء منه، وحرمت الأسر المستفيدة والعاملون في هذا المصنع من مصدر الدخل الذي يعتاشون منه.

   ويرى  مركز أبحاث الأراضي في عملية أن استهداف المنشآت ومساكن الفلسطينيين بأنها مخالفة للقوانين والمواثيق الدولية التي نصت على الحق في السكن الملائم، وتعتبر عملية الهدم هذه تعدياً واضحاً وانتهاكاً صريحاً على كافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

• لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
• لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

 مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

• لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

 مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

• يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

ركام المصنع الذي هدمه الإحتلال في بلدة بيت أولا