أقدمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، برفقة ما يسمى مفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية، على استهداف مقر شركة السيراوي للمعدات الثقيلة، والتي تعود إلى المالك عطا الله محمود خميس القط من بيت سيرا، حيث يعتاش من المنشأة نحو 30 فرداً هم أبناؤه وأحفاده، إضافة إلى 10 موظفين بعضهم متزوجون.
يشار إلى أن ثلاث جرافات مدنية اشتركت في أعمال الهدم والتدمير، علماً بأن الشركة قائمة منذ عام 2015 على قطعة أرض مساحتها خمسة دونمات في حي الزراعة على أراضي قرية دورا القرع، إلى الأسفل من مستعمرة "بيت إيل"، في المنقطة المصنفة "ج" حسب اتفاق أوسلو – خاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة-، وكانت في البداية مَصْفًا للمعدات الثقيلة.
وكانت سلطات الإحتلال قد إستهدفت منشآت الشركة، حين بوشر العمل ببناءها في العام 2021، حيث وجهت إخطاراً بوقف العمل والبناء فيها، بذريعة البناء دون ترخيص ( تصريح)، فقام مالك الشركة بإعداد ملف قانوني للترخيص، وتوكيل محامي للإعتراض القانوني على إخطار وقف العمل، واستمرت الشركة بالعمل في ظل هذا الإجراء، إلى أن قامت سلطات الإحتلال في العام 2025 برفض طلب الترخيص بحجج واهية، وقامت بهدم منشآت ومباني الشركة.
وفيما يلي المنشآت التي هدمها الإحتلال:
9. تم قلع أشجار وشبكة كهرباء 3 فاز إضافة الى العديد من خزانات المياه.
هدم المساكن والمنشآت مخالف للقوانين الدولية:
يعتبر هدم الممتلكات الفلسطينية مخالف لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:
مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:
مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:
مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:
آثار هدم شركة السيراوي – دورا القرع