الانتهاك: هدم منشآت سكنية و زراعية.

تاريخ الانتهاك: 23/3/2026م.

الموقع: حنو خليل- بادية يطا/محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: الإدارة المدنية التابعة للاحتلال.

الجهة المتضررة: مزارعون من عائلة كعابنة.

التفاصيل:
 هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في صباح يوم الاثنين الموافق 23/3/2026، مساكن ومنشآت زراعية وحظائر يملكها مزارعون من عائلة الكعابنة، بحجة إنشائها دون ترخيص في منطقة حنو خليل ببادية يطا جنوب محافظة الخليل.

وأفاد السيد محمد سلامة كعابنة (43 عاما) بأن قوة من جيش الاحتلال برفقة طواقم الهدم التابعة للإدارة المدنية، ومعها جرافة، قد وصلت إلى مكان المنشآت التي يملكها والده وإخوانه وقاموا بهدمها.

وأشار كعابنة في حديثه لباحث المركز بأن سلطات الاحتلال كانت قد استهدفت المنشآت والمساكن بتاريخ 18/1/2026، عبر توجيه إخطار بوقف العمل والبناء فيها بحجة إنشائها دون ترخيص في منطقة مصنفة (ج)، كما عادت في تاريخ 17/2/2026 وأصدرت أوامر نهائية بهدمها، وأمهلت المزارعين مدة سبعة أيام لهدمها.

فقد هدمت سلطات الاحتلال المساكن والمنشآت المدرجة في الجدول التالي:

وبعد أن قامت سلطات الاحتلال بهدم منشآت ومساكن المزارعين، أوضح كعابنة بأن والده وإخوانه اضطروا إلى الانتقال للعيش في منطقة بعيدة، ويخشون من مياه الأمطار والسيول التي قد تجرف مساكنهم التي بنوها من خيام وبعض الصفيح، حيث يعيشون في منطقة شبه صحراوية، وفي حال نزول الأمطار الغزيرة فإن السيول الجارفة تلحق أضرارًا كبيرة بالمزارعين ومواشيهم، وأنه تصادف في ساعات مساء اليوم الذي نفذ الاحتلال فيه عملية الهدم، قدوم منخفض وامطار غزيرة هطلت على المنطقة، وأن المزارعين قضوا ليلتهم في الاعتناء بمواشيهم ومحاولة تقليل الأضرار الناتجة عن المنخفض.

 ويرى  مركز أبحاث الأراضي في عملية أن استهداف المنشآت ومساكن الفلسطينيين بأنها مخالفة للقوانين والمواثيق الدولية التي نصت على الحق في السكن الملائم، وتعتبر عملية الهدم هذه تعدياً واضحاً وانتهاكاً صريحاً على كافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

• لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
• لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

 مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

• لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

 مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

• يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
• المرفقات في الأسفل  ركام المساكن والمنشآت التي هدمها الإحتلال
• المرفقات: إخطارات وقف العمل وأوامر الهدم التي استهدفت مساكن ومنشآت المزارعين في كانون ثاني 2026