الانتهاك: هدم مبان سكنية ومنشآت.

تاريخ الانتهاك: 18/02/2026.

الموقع: خلة العيدة جنوب مدينة الخليل.

الجهة المعتدية: الإدارة المدنية التابعة للاحتلال.

الجهة المتضررة: مواطنون من عائلة سلهب.

التفاصيل:

في صباح اليوم الأول من شهر الصيام؛ شهر رمضان المبارك، الذي صادف 18 شباط 2026، استفاق مواطنون من عائلة سلهب يقيمون في منطقة خلة العيدة جنوب مدينة الخليل على آليات الاحتلال القادمة نحو مساكنهم لهدمها بحجة بنائها دون ترخيص في تلك المنطقة.

في حوالي الساعة التاسعة صباحاً، اقتحمت الموقع قوة كبيرة من جيش الاحتلال وطواقم الهدم التابعة للإدارة المدنية، برفقة ثلاث حفارات تابعة لشركة مدنية إسرائيلية من نوع" هونداي"، وانتشر جنود الاحتلال في محيط المساكن وطالبوا القاطنين بالخروج منها والابتعاد عن الموقع، حيث كانت تستهدف سلطات الاحتلال مبنيين سكنيين، أحدهما مؤلف من ثلاثة طوابق والآخر من طابقين.

وبعد أن قام العمال المرافقون لجنود الاحتلال بإخراج بعض الأمتعة من المبنيين، قامت الآليات بهدمهما وتحويلهما إلى ركام.

ويضم المبنى ذو الطوابق الثلاثة ست شقق يقطنها المواطن محمود عبد السلام سلهب وأبناؤه وأحفاده، كما يتألف المبنى الثاني من أربع شقق يقطنها شقيقه محمد عبد السلام سلهب وأبناؤه وأحفاده أيضا.

ويبلغ مجموع قاطني المبنيين 29 فردًا، من بينهم 14 طفلا.

كما هدمت سلطات الاحتلال بئر مياه كان تستخدمه هذه الأسر، بالإضافة إلى هدم مبنى ورشة لتصليح المركبات، مبني من ألواح الصفيح منذ أكثر من عشر سنوات.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد استهدفت هذه المساكن بإخطاري هدم صدر أحدهما في عام 1993، فيما صدر الأمر الثاني في عام 1996 بحجة بنائها دون ترخيص، وقام المواطنون حينها بتقديم طلبات ترخيص، لكن سلطات الاحتلال عادت في عام 2025، وتحديدًا في شهر أيلول، وأصدرت إخطارات بعنوان "منح فرصة إضافية" مدتها ثلاثة أيام للاعتراض على أوامر الهدم الصادرة في التسعينيات، وتقدم المواطنون عبر مؤسسة قانونية باعتراض قانوني على هذه الأوامر، لكن الاحتلال رفض الاعتراض وقام بهدم مساكن المواطنين وتركهم في دون مأوى. 

وتجدر الإشارة إلى أن مستعمرة " بيت حاجاي" تبعد مسافة حوالي ( 300 متراً) عن مساكن عائلة سلهب التي هدمها الإحتلال، وتشهد المستعمرة توسعات مستمرة.

كما يمر الشارع الاستعماري ( طريق رقم 60) في الطرف الشمالي من الموقع.

 ويرى  مركز أبحاث الأراضي في عملية أن استهداف المنشآت ومساكن الفلسطينيين بأنها مخالفة للقوانين والمواثيق الدولية التي نصت على الحق في السكن الملائم، وتعتبر عملية الهدم هذه تعدياً واضحاً وانتهاكاً صريحاً على كافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

• لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
• لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

 مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

• لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

 مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

• يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.