الإنتهاك: هدم منشآت زراعية وتجريف أراضي.

تاريخ الإنتهاك: 28/01/2026.

الموقع: وادي الشاجنة/ محافظة الخليل.

الجهة المعتدية:  ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.

الجهة المتضررة: المواطن مصطفى الأطرش.

التفاصيل:

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 28/01/2026 منشآت زراعية وجرفت أراضي واقتلعت الأشجار فيها بحجة عدم الترخيص في قرية وادي الشاجنة جنوب محافظة الخليل.

وتعود ملكية الأراضي التي جرفها الاحتلال للمواطن مصطفى محمد الأطرش وثلاثة من أبنائه الذين يعيلون أسراً مكونة من 14 فرداً، من بينهم 7 أطفال.

فقد جرف الاحتلال قطعة الأرض التي يملكها الأطرش، والبالغ مساحتها حوالي ثلاثة دونمات وما عليها من مباني ومنشآت وأشجار، وتتلخص الأضرار التي لحقت بهؤلاء المواطنين فيما يلي:

1. هدم حمام (مرحاض خارجي) من الطوب بمساحة 4م².
2. هدم غرفة زراعية من الطوب والصفيح بمساحة 12م².
3. تجريف سلاسل حجرية وجدران استنادية بطول حوالي 50م.
4. تجريف معرش عنب بطول حوالي 50م، يضم حوالي 50 شجرة بعمر حوالي خمس سنوات.
5. تجريف سور استنادي من الحجر بطول حوالي 100 متر.

وكانت سلطات الاحتلال قد استهدفت هذا المشروع بإخطار وقف العمل والبناء الصادر في شهر تموز 2022م، بحجة إنشائه دون ترخيص في المنطقة المصنفة "ج"، وألحقته بأمر هدم نهائي صادر في شهر آذار 2023، وقام المواطنون حينها بإعداد ملف ترخيص قانوني وتوكيل محامٍ للاعتراض على الإخطارات ومتابعة ملف الترخيص، إلا أن سلطات الاحتلال رفضت هذا الطلب وقامت بهدم المنشآت الزراعية وتجريف الأرض.

هدم المساكن والمنشآت مخالف للقوانين الدولية:

يعتبر هدم الممتلكات الفلسطينية مخالف لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

• لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
• لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

• لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

• يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.