في 25 تشرين أول 2017م صادقت بلدية الاحتلال في القدس  على مخطط استيطاني يقضي ببناء 176 وحدة سكنية استيطانية جديدة في قلب جبل المكبر جنوب مدينة القدس المحتلة.  ويأتي هذا المخطط استكمالاً لمخطط سابق، حيث أن المخطط الأول هو مستعمرة "نوف تسيون" المقامة على أراضي البلدة ،  حيث تسعى سلطات الاحتلال من خلال الموافقة على هذا المخطط توسيع مستعمرة نوف تسيون" لتصبح الحي الاستيطاني الأكبر داخل الأحياء الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة."

مستعمرة "نوف تسيون "  تحتوي على 91 وحدة سكنية ضمن 7 مباني سكنية ضخمة، ومع الموافقة على هذا المخطط، ستضاف 176 وحدة استيطانية جديدة، ليصبح مجموع وحدات المستعمرة 267 وحدة سكنية استعمارية.

وبحسب ما تم إعلانه فإن شركة عالمية تدعى "شيمني" تملكها عدة شركات أجنبية في الولايات المتحدة واستراليا، بأنها هي التي قامت بتقديم طلب المخطط توسيع المستعمرة وإضافة 176 وحدة استيطانية جديدة إليها . وقد أقيمت المستعمرة على مساحة 14 دونم تتبع لأراضي بلدة جبل المكبر، وتم الاستيلاء عليها تحت حجة أملاك الغائبين، وتم إضافتها إلى مساحات صنفتها بلدية الاحتلال بأنها منطقة خدمات عامة، لتصبح فيما بعد جزء من المستعمرة . ويأتي قرار بناء 176 وحدة استيطانية بعد إعلان بلدية الاحتلال عن تقديم خطط لبناء 2600 وحدة استيطانية في الضفة الغربية لتوسيع الاستيطان فيها، وبحسب ما ذكرته حركة السلام الآن فإن هنالك خلاف على الموقع بين شركتين استيطانيتين للبدء في تنفيذ أعمال البناء، ويتم حالياً تداوله داخل القضاء الإسرائيلي.

صورة للموقع المراد بناء 176 وحدة استعمارية عليه - جبل المكبر

صورة جوية توضح الموقع الذي سيتم فيه بناء 176 وحدة استعمارية جديدة على اراضي جبل المكبر

وتسعى سلطات الاحتلال من خلال هذه المخططات إلى تهويد المدينة من خلال زيادة عدد الوحدات الاستيطانية فيها وبالتالي زيادة أعداد المستوطنين، في الوقت الذي تقوم فيه بممارسة سياسة التطهير العرقي والتهجير للمقدسيين في المدينة من خلال سحب إقامتهم وتهجيرهم من المدينة، إضافة إلى هدم المساكن بحجة عدم الترخيص وشق الشوارع للحد من التوسع العمراني للبلدات والقرى الفلسطينية في المدينة، ووضع المخططات التي من شأنها إعاقة البناء والتوسع وسط شروط تعجيزية تفرضها بلدية الاحتلال على المقدسيين عند البناء ليصبح ترخيص البناء الفلسطيني أشبه بالمستحيل.

جبل المكبر في دائرة الاستهداف:

حقاً يطمع الاحتلال في الاستيلاء على كل متر من ارض القدس بشكل عام، لكنه يستهدف أماكن مميزة بشكل خاص: لقربها وحيويتها لمستعمرة هنا أو هناك، أمنياً أو توسعياً، ولموقعها كمدخل أو كونها مطلة – مشرفة – كما هو الحال في جبل المكبر، حيث أقام الاحتلال مستعمرة " نوف تسيون على أراضي عائلتي  زحايكة وعبيدات ، والتي تشرف وتطل على المسجد الأقصى المبارك والبلدة القديمة.

عنصرية بلدية الاحتلال:

قبل 10 أعوام - في آذار 2007 -  قامت بلدية الاحتلال  بأعمال الحفر والتجريف لتوسيع مقطع من شارع جبل المكبر لصالح مستعمرة " نوف تسيون" التي أنشأها الاحتلال ولا يزال يقوم على توسيعها على حساب أراضي المواطنين الفلسطينيين، علماً بأنه مضى 40 عاماً على الاحتلال دون أن تلتفت بلدية القدس إلى هذه الطريق التي تنعدم فيها الأرصفة وتضيق بحركة المرور عليها التي تضاعفت مراراً وتكثر فيها المنعطفات الخطرة، وكما هي العادة فان بلدية الاحتلال هي بلدية المستعمرين اليهود، لأنها تتحرك فقط في حالة وجود مصلحة للمستعمرات اليهودية كما هو الحال في المقطع من الشارع بين مفترق شارع المكبر ومخفر الشرطة على طريق قصر المندوب السامي، وكما هو الحال في مستعمرة "تلبيوت" الشرقية ومباشرة حالما تدخل شوارع المستعمرة حيث الخدمات كاملة من إنارة وحاويات نظافة وأرصفة وأشجار وزراعة وأزهار إلى أن تنتهي طريق المستعمرة لتبدأ طريق بلدة صور باهر، مجرد النظر إلى الأرض وما عليها تتجلى للناظر الممارسة العنصرية للبلدية بأقبح صورها، علماً بأن المواطن الفلسطيني يدفع الضرائب إياها إن لم يكن أكثر من غيره.

أعمال توسيع الطريق وتأهيله جارية في جبل المكبر لصالح مستعمري " نوف تسيون" - آذار 2007

مستعمرة "نوف تسيون" أثناء بنائها على أراضي جبل المكبر - آذار 2007

مستعمرة "نوف تسيون"  بعد الانتهاء من بنائها وتأهيل وشق الطرق لصالحها - كانون أول 2015م

إن عملية البناء والتوسع في المستعمرات الإسرائيلية أو إنشاء بؤر استعمارية عشوائية على حساب الأراضي الفلسطينية والتي تقوم بها مجالس المستعمرات الإسرائيلية بدعم من حكومة الاحتلال في جميع المستعمرات المقامة في الضفة الغربية تعتبر تعدياً واضحاً وصريحاً وانتهاكاً للعديد من النظم الأساسية للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن واتفاقية لاهاي المؤرخة في 18 أكتوبر/ تشرين الأول 1907 والخاصة باحترام قوانين و 1907 ومعاهدة جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949 وخاصة :

• القرار رقم 242 لسنة 1967: و الذي يدعو الى انسحاب القوات الإسرائيلية المسلحة من الأراضي التي احتلتها في العام 1967, و يؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب، والحاجة إلى العمل من اجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة ان تعيش فيه بامان
• القرار رقم 446 لسنة 1979 الذي اكد على عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس و اعتبارها عقبة خطرة في وجه السلام في الشرق الأوسط.
• القرار رقم 452 لسنة 1979 : و يدعو فيه مجلس الأمن سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967 بما فيها القدس.
• القرار رقم 465 لسنة 1980 : الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك, وطالب أيضاً الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات.
• القرار رقم 478 لسنة 1980: الدعوة الى عدم الاعتراف بـ 'القانون الأساسي' بشأن القدس ودعوة الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية منها ان مجلس الأمن،

اتفاقية لاهاي/ 1907:-

• المادة 46: الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة.
• المادة 55: الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.

معاهدة جنيف الرابعة/ 1949

• المادة 49: لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها.
• المادة 53: لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.
• المادة 147: ان تدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخافة جسيمة.

هذه الحالة جزء من أنشطة مشروع كنعان