في فجر يوم الأربعاء الموافق 22/11/2017 اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي برفقة خبراء متفجرات منطقة حي المطار في بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة وداهمت المباني المهددة بالهدم بحجة عدم الترخيص وبذريعة قربها من الجدار العنصري.

هذا وان بلدية الاحتلال في القدس المحتلة قد أصدرت أربع قرارات تقضي بهدم 4 مباني سكنية تقع في حي المطار الواقع على أراضي قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة، وذلك بحجة البناء بدون ترخيص وبسبب قرب المباني من جدار الضم والتوسع العنصري . ومن خلال زيارة ميدانية لباحث مركز أبحاث الأراضي للموقع، تبين أن البنايات الأربع تقع على بعد عدة أمتار قليلة من الجدار.

والبنايات هي كالتالي:

• البناية الأولى: هي عبارة عن مبنى مكون من 9 طوابق، وكل طابق 3 شقق، مساحة كل شقة 160م²، ويقع أسفل المبنى7 مخازن، وتسكنها 15 عائلة.
• البناية الثانية: عبارة عن 3 شقق سكنية قيد الإنشاء، كل شقة منفصلة عن الأخريات، أسفلها يقع موقف للسيارات (تسوية).
• البناية الثالثة: عبارة عن بناية قيد الإنشاء، تتكون من 7 طوابق، وفي كل طابق شقة سكنية واحدة، وأسفل المبنى يقع 7 مخازن.
• البناية الرابعة: عبارة عن بناية سكنية مكونة من 10 طوابق، كل طابق مكون من 3 شقق سكنية، وغالبيتها قيد الإنشاء ، وفيها 3 شقق سكنية مأهولة ب 3 عائلات.

وبحسب إفادة سكان الحي لباحث مركز أبحاث الأراضي: فإن هذه البنايات قد تم البدء في بناءها عام 2016، أي قبل عام واحد، وأن حجة الاحتلال في هدمها بأنها تقع على بعد لا يزيد عن 7 أمتار عن جدار الضم والتوسع،  كما أن ما يقارب 120 فرداً معظمهم من الأطفال يقيمون في هذه الشقق السكنية التي تقع ضمن البنايات الأربع التي تنوي بلدية الاحتلال هدمها.  

ويفيد أصحاب تلك البنايات بأن هذه البنايات قد تم بناءها على اراض خاصة، تم شرائها بشكل رسمي من أصحابها الأصليين.

وأفاد أحد المالكين، بأنه قام ببناء بنايتين سكنيتين من الأربع المهددتين بالهدم دون أن يقوم بطلب الحصول على ترخيص، وذلك لأن بلدية الاحتلال في القدس لا تمنح تراخيص بناء في منطقة كفر عقب وقلنديا، علماً أن المنطقة تتبع لها، وأن معظم البنايات التي تم بناءها في المنطقة هي بدون ترخيص من بلدية القدس.

حيث اقتحمت قوات كبيرة من شرطة وجيش الاحتلال الموقع، وقام أفراد الشرطة بتعليق أمر هدم إداري على الأربع بنايات، ولم تحتوي أي من الأوامر على أسماء مالكي البنايات الأربع، تم تعيين المحامي مهند جبارة من قبل محافظة القدس لمتابعة الملف في بلدية الاحتلال، وتبين لدى فحص الملف لدى بلدية الاحتلال بأن الأوامر قد صدرت بتاريخ 27 شباط 2017، أي قبل 3 شهور من استلام السكان قرارات الهدم. ثم قام المحامي بتقديم إستئناف على قرارات الهدم لدى المحكمة المركزية، حيث تم تقديمه بتاريخ 27 تشرين أول 2017 لكن المحكمة قامت برفض الاستئناف، فقام بتقديم الاستئناف إلى المحكمة العليا بتاريخ 7 تشرين ثاني 2017 وحالياً في إنتظار رد قرار المحكمة.

في المقابل، نشرت صفحة رئيس بلدية الاحتلال على الفيسبوك توضيح عن قرار هدم المباني السكنية الأربعة، متحجج بأن هنالك شارعاً سيتم تجهيزه وتعبيده ليخدم سكان الحي هناك، وفي ما يلي نص ما نشره رئيس بلدية الاحتلال حول ذلك:

في الأيام الأخيرة نشهد منشورات كاذبة حول ما يسمّى بنيّة البلديّة لهدم حي كامل في كفر عقب، دون أيّ سبب أو لأسباب سياسيّة، على عكس هذه الادعاءات، تنوي البلدية أن تعبّد طريقًا رئيسيًّا يحاذي الجدار، بناءً على طلب سكّان كفر عقب ولصالحهم، الطلب لتعبيد الطريق إلى جانب الجدار جاء من سكّان كفر عقب نفسهم وهدفه الوحيد – تسهيل وتخفيف ملموس في الحركة المروريّة اليوميّة عند معبر قلنديا.

بلدية أورشليم القدس قد أعلنت منذ شهر آذار من هذا العام أنّه سيتمّ هدم أربعة مباني أقيمت بشكل غير قانوني ودون التراخيص اللازمة على طول المسلك المخطّط. وقد كانت هذه المباني ذلك الوقت تحت الإنشاء وخالية تمامًا من السكّان. حتّى اليوم أغلبيتها غير مسكونة

ويذكر أنّ البلدية أصدرت في السنوات الأخيرة الكثير من التراخيص لبناء مباني قانونية وآمنة لصالح سكّان شرقي القدس. ولكن لن نقبل البناء الغير قانوني بشكل عامّ، وخاصةً البناء الذي يضرّ في نهاية المطاف بمصلحة السكّان العامّة. ومن يخالف القانون يتحمّل المسؤوليّة القانونيّة لمخالفاته.

هذه الحالة جزء من أنشطة مشروع كنعان