في يوم الأربعاء الموافق 15/11/2017 أصدرت محكمة الاحتلال حكماً نهائياً يقضي بإخلاء خمسة عائلات فلسطينية من مساكنهم الكائنة في حوش الحلو في عقبة السرايا داخل أسوار مدينة القدس المحتلة، وذلك بدعوى أن مليكة المساكن تعود لعائلات يهودية.

حيث كانت جمعية استيطانية تدعى "تصديقت رافي مأير" قامت على رفع دعوى قضائية في محكمة الصلح التابعة للاحتلال ضد العائلات الخمسة، وذلك لإخلائهم من مساكنهم بدعوى أنها تمتلك إثباتات لملكيتها للعقار، وكانت المحكمة قد أصدرت قرارها بإخلاء العائلات للمساكن. قبل أن يتم الاستئناف على القرار لدى المحكمة المركزية، وكان ذلك بتاريخ 25 أيار2017، حيث قضت المحكمة بتأجيل إخلاء العائلات لمساكنهم حتى تاريخ 25 أيار 2018.

وكانت الجمعية الاستيطانية قد رفعت دعوى الإخلاء ضد كل من المواطنين التالية أسمائهم:

المصدر: بحث ميداني مباشر - قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية - مركز أبحاث الأراضي - تشرين ثاني 2017م.

وأفادت المواطنة سماح أبو الحج أحد المتضررين من استهداف مساكنهم لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

لقد وُلدت هنا في هذا المسكن، وكان والداي يعيشان فيه، حيث استأجره والدي عام 1975 من السيد "نعيم غيث" والذي كان قد إستأجره من (حارس أملاك العدو) قبل عام 1967، وكان والدي يدفع بدل إيجار للسيد نعيم غيث،  وبعد وفاة نعيم غيث، أصبح والدي يدفع الإيجار 120 دينار لورثة نعيم غيث المقيمين في بيت حنينا.

في عام 1993، تزوجت وسكنت مع زوجي في غرفة في نفس الحوش (حوش الحلو)، وأنجبت أطفالي فيه. وبقينا على هذا الحال لغاية العام 2013، حينما قررنا أن نقوم بترميم المساكن نتيجة وضعها السيء، حيث الرطوبة العالية والجدران التي أصبحت بحاجة إلى ترميم، وتوجهنا إلى مؤسسة التعاون والتي اشترطت علينا كي تبدأ بعملية الترميم أن نحصل على موافقة صاحب العقار، وهم ورثة نعيم غيث،  وبالفعل فقد حصلنا على موافقتهم، ولكن وأثناء البدء بالعمل، حضرت سلطة الآثار الإسرائيلية إلى المكان وقامت بإيقاف العمل، بعد أن قامت بإبلاغ الجمعية الاستيطانية "تصديقت رافي مأير"، وحضر ممثل عن الجمعية إلى المكان وقال لي بأنه لا يمكن إجراء أي تعديل على المساكن أو ترميمها بدعوى أن المساكن جميعها هي ملك للجمعية اليهودية، وعلى أثر ذلك، تم إيقاف أعمال الترميم للمساكن.

تضيف:

لكن في نفس العام (2013)، قامت الجمعية الاستيطانية برفع أجرة المساكن التي كنا ندفعها، رفضنا جميعنا ذلك، فتم رفع دعوى قضائية ضدنا، وهناك تنازلت الجمعية الاستيطانية عن طلبها برفع الإيجارات وحتى تحصيلها، مقابل أن يتم إخلاء المساكن وتسليمها للجمعية الاستيطانية.

وقد أصدرت محكمة الصلح قرارها بأن يتم إخلاء المساكن، وقد حددت موعد الإخلاء على أن لا يزيد عن تاريخ 15 تشرين ثاني 2017م،  ولكن قام المحامي ( محمد دحلة) بتقديم طلب استئناف على القرار لدى المحكمة المركزية، والتي أصدرت حكماً بتأجيل إخلاء المساكن لغاية 25 أيار 2018،  ونحن لا ندري ماذا سنفعل الآن .. نحن إعتدنا على الحياة في هذا المكان ، والآن يردوننا أن نغادره ولكن إلى أين ؟! .. إن هذا يعني أن نبدأ حياة جديدة في ظروف جديدة وسط تكاليف عالية تتمثل بإستئجار مساكن ذات مبالغ عالية .. نحن لا ندري فعلاً ماذا سنفعل وماذا سيحل بنا .. !

هذه الحالة جزء من أنشطة مشروع كنعان