تحت رعاية عطوفة محافظ محافظة بيت لحم جبرين البكري عقد اليوم الأربعاء الموافق 24/01/2018 في قاعة المحافظة اللقاء التنسيقي الأول بين مركز أبحاث الأراضي/ جمعية الدراسات العربية  وممثلي الأجسام الرسمية في محافظة بيت لحم ممثلين عن وزارة الحكم المحلي، وزارة الزراعة، الارتباط المدني الفلسطيني بالإضافة إلى طاقم المحافظة ومسؤول ملف الاستيطان بها. حيث هدف اللقاء إلى الإعلان عن بدء تنفيذ فعاليات مشروع "حماية الحق الفلسطيني في السكن والأرض"، الذي ينفذه مركز أبحاث الأراضي و بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

 افتتح اللقاء عطوفة محافظ محافظة بيت لحم جبرين البكري حيث رحب بالحضور وأبدى استعداد المحافظة بكافة طاقمها بالتعاون وتسهيل مهمة تنفذ هذا المشروع الهام والذي جاء ليلامس هم وطني ومأمول من هذا المشروع أن يخفف معانات أهلنا خاصة أولئك القاطنين في مناطق "ج" . بدوره قدم السيد محمد حساسنة نائب مدير عام مركز أبحاث الأراضي شكره للمحافظ وللحضور على تلبيتهم الدعوة وشكرهم على استعدادهم للعمل المشترك لإنجاح هذا المشروع الريادي كما قدم نبذة تاريخية عن لمركز وبيّن انه أحد فروع جمعية الدراسات العربية في القدس ووضح مجالات عمل المركز وبرامجه.

وقدم د. محمد سليمية – مدير المشروع / مركز أبحاث الأراضي شرحاً وافياً عن المشروع وبيّن تنفيذ هذا المشروع الريادي يأتي لتشجيع وتنظيم عمليات الدفاع القانوني للمتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية في عدد من المناطق المستهدفة في المحافظة من خلال رفع المستوى المعرفي للأقسام ذات العلاقة في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة المستهدفة والمتضررين، وتعريفهم بالإجراءات القانونية اللازمة والطرق والمنهجيات الناجعة للدفاع عن الحقوق المنتهكة من قبل الاحتلال الإسرائيلي. وأكد أيضاً على أهمية التنسيق والتكامل في العمل بين كافة الأطراف ذات العلاقة خاصة مع الأجسام الحكومية للخروج بأفضل النتائج.

ثم تم عقد لقاء خاص مع السيد شكري ردايدة مدير عام مديرية الحكم المحلي في محافظة بيت لحم وفريقه وذلك لاستكمال النقاش حول البلديات المرشحة للاستفادة من المشروع وشروطها وقد تم الاتفاق على قائمة البلديات ومجالس الخدمات المشتركة التي سيتم استهدافها بالمشروع.

وقد خرج اللقاء بتشكيل لجنة توجيهية للمشروع على مستوى المحافظة من ممثلي عن المحافظة - كمنسقين للجنة التوجيهية-  وبعضوية كل من وزارة الحكم المحلي و وزارة الزراعة و الارتباط المدني الفلسطيني، على أن يتم إضافة ممثل عن هيئة الجدار والاستيطان للجنة التوجيهية و ممثل عن مكتب التنسيق الوطني الفلسطيني في مناطق " ج " التابع لرئاسة الوزراء.