خلال أيام عيد الميلاد الشرقي (6-7-8/01/2018) وعلى أرض تجذرت فيها الأديرة المسيحية، التي أنشأها الفلسطينيون القدماء حوالي سنة (300 ميلاد) باستخدام أخشاب البلوط الذي اشتهرت فيها المنطقة حتى استحقت اسم " دير الحطب"، قام قطّاع طرق من المهاجرين اليهود الذين جاءت بهم  دولة الاحتلال الإسرائيلي لتسكنهم على الأرض الفلسطينية، بمهاجمة قطعة أرض تحوي مئات أشجار الزيتون للمزارع الفلسطيني من دير الحطب المواطن محمد نايف عمران، وقاموا باقتلاع وتقطيع حوالي 140 شجرة زيتون مثمرة يفوق عمرها عمر احتلال عام 1967م.

تفصيل الانتهاك:

أقدم قطعان المستعمرين المتطرفين من مستعمرة "الون موريه" والمقامة على أراضي دير الحطب وسالم وعزموط  يوم 8 /1/2018 ، على اقتلاع عشرات أشجار الزيتون في موقع رأس العين  من أراضي قرية دير الحطب شرق مدينة نابلس تعود للمزارع محمد نايف عمران ( 68 عام ).

وأفاد المزارع محمد نايف عمران البالغ من العمر 68 عاماً لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

(( نمتلك مساحة 26 دونماً زراعياً مزروعة بأشجار الزيتون، حيث زرعتها مع والدي قبل 50 عاماً وكان عمري آنذاك 19 عاماً، حيث تم زراعتها بـ 400 شتلة زيتون في موقع خلة رأس العين بدير الحطب شمال نابلس)).

ويضيف المزارع عمران:

(( ومنذ ذلك الوقت والعائلة تعتمد في معيشتها على إنتاج الأرض من الزيت والزيتون، إلى أن جاء في عام 1978م مستعمرون متطرفون غرباء وأقاموا على جزء من أراضي القرية مستعمرة أسموها بـ "ألون موريه" وبدأت اعتداءات المستعمرين وإرهابهم لأبناء القرية من أجل ترك أراضيهم ولم ينجحوا في إبعادنا عن أرضنا، ومع بدء الانتفاضة الثانية في عام 2000 منعنا جيش الاحتلال الإسرائيلي من الوصول إلى أراضينا وفلاحتها حتى عام 2002 حيث سُمح لنا بقطف الثمار من خلال التنسيق مع الارتباط وفقط في موسم قطف الزيتون وليومين فقط ... وعليه لا نعلم ماذا يفعل المستعمرين بأرضنا خلال العام نتيجة حرماننا من الوصول إليها)).

هذا ويرى المزارع عمران أرضه عن بعد حيث شاهد في 31 كانون أول 2017م قيام عشرات المستعمرين المتطرفين بتثبيت خيمة في أرضه وحينها قام بإبلاغ الارتباط الفلسطيني، حيث تمت إزالة الخيمة في يوم 06/01/2018م، الأمر الذي أزعج المستعمرين وقاموا كردة فعل بقلع وقطع 140 شجرة زيتون معمّرة على مدة ثلاثة أيام متتالية 6-7-8/01/2018م.     

نبذة تاريخية عن دير الحطب [1]:

تقع قرية دير الحطب إلى الشرق من مدينة نابلس على بعد 5.5 كم، وتبلغ مساحة أراضيها الإجمالية حوالي 10,875 دونماً منها 318 دونماً عبارة عن مسطح البناء، تحيط بها أراضي قرى طلوزة، عزموط، سالم، وبيت دجن. ويقدر عدد سكان دير الحطب بحوالي 2,685 نسمة في عام 2016م.

 هذا ويقع على أراضيها جزء من مستعمرة " ألون موريه" التي صادرت من أراضيها نحو 389 دونماً، كما صادر الطريق الالتفافي رقم 555 ما مساحته 226 دونم من أراضي القرية، ويحيط بالقرية مجموعة من الخرب والمواقع الأثرية.

"ألون موريه" .... معسكر للجيش تحول إلى مستعمرة:

أقيمت مستعمرة "ألون موريه" داخل معسكر لجيش الاحتلال الإسرائيلي في أواخر عام 1978؛ وذلك بوضع 25 عائلة من حركة "غوش أمونيم" جنوب شرق نابلس بالقرب من قرية روجيب. وفي عام 1979، قررت حكومة الاحتلال وبعد مقاومة فلسطينية وعالمية واسعة نقل المستعمرة إلى منطقة الجبل الكبير أو جبل الشيخ بلال، الذي يقع إلى الشرق من مدينة نابلس، قرب قرية دير الحطب. وفي 9/12/1979 شرع في العمل بإقامة المستوطنة رسميًا في موقعها الجديد على الجبل الكبير.

هذا وتقع المستعمرة على أراضي مصادرة من قرى: دير الحطب، وسالم، وعزموط؛ على بعد 10كم شرق مدينة نابلس. وبتاريخ 4/3/1992م بدأ العمل في توسيع المستعمرة على مساحة 2000 دونم؛ وذلك بتمهيد التلة التي تقع على مسافة حوالي كيلو متر واحد شرقي المستعمرة، وقد بني فيها 120 منزلاً لاستيعاب 240 أسرة يهودية  .

تدعي سلطات الاحتلال أن المستوطنة أقيمت على أراضي دولة غير مملوكة. وحسب المخطط الهيكلي رقم 4/17 المعد لهذه المستعمرة، فهي سوف تسيطر على 6506 دونماً، وتم وضع مخططات لتوسيعها وإقامة ثلاثة أحياء سكنية متباعدة عن بعضها سميت حي "تلة البركة"، وحي "رامي حبة"، وحي "جفعات أورنيم". ويهدف ذلك إلى السيطرة على جميع أراضي الجبل الكبير، تحت ذرائع أنها "أراضي دولة"، أو تحت اسم "محمية الجبل الكبير الطبيعية". ويضم الجبل الكبير مقامًا دينيًا إسلاميًا يدعى "مقام الشيخ بلال" وهو تحت إشراف الأوقاف الإسلامية التي تمتلك الأراضي المحيطة به حيث احتلها المستعمرون ومنع الفلسطينيون من التصرف بها.

أقيمت المستعمرة في البداية على مساحة 500 دونم من الأراضي المصادرة من قريتي عزموط ودير الحطب، ثم أخذت بعد ذلك بالتوسع باستمرار على حساب الأراضي المجاورة .

[1]  المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.

تم إعداد هذه النشرة بمساعدة من الاتحاد الأوروبي

محتويات هذه النشرة من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بأي حال من الأحوال وجهات نظر أو آراء الاتحاد الأوروبي