في يوم الأحد الموافق 4 شباط 2018م أقدمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال على اقتحام قرية الولجة, وسلمت إخطارات بهدم مساكن 3 عائلات, بحجة البناء بدون ترخيص من قبل بلدية الاحتلال في القدس, حيث تدعي بلدية الاحتلال بأن المساكن المهددة مبنية ضمن حدود بلدية القدس المحتلة، علماً بأن بلدية القدس ترفض أي طلباً للترخيص في منطقة الولجة, على الرغم من أن أصحاب الأراضي يملكون الأوراق الثبوتية لامتلاكهم لها, وبعضهم يمتلك الهوية القدس المحتلة.

هذا وتعود المساكن المهددة للمواطنين:

1- المواطن احمد أبو التين: يقيم احمد في منطقة عين جويزة في قرية الولجة في مسكن قديم ورثه عن والده  المتوفى، حيث تم بنائه منذ السبعينات, مساحته لا تتعدى 50م², وهو عبارة عن غرفتين نوم وصالة, ويسكنه منذ فترة طويلة, ونظراً لحاجته الماسة لسكن أكبر يأوي أفراد أسرته التي زاد عددها عمل على إضافة مساحة ما تقارب 100م² للمسكن, بحيث تتكون من غرفتين وصالة وحمام, حتى يصبح السكن يتناسب مع حجم الأسرة, إلا انه لم يسلم من الاحتلال, فأخطرت الإضافات على المسكن بالهدم.

ولا بد من الإشارة إلى أن قوات الاحتلال أقدمت على إخطار الأسرة بوقف العمل والبناء في شهر كانون الثاني 2018, وبعد اقل من شهر أخطرت الأسرة بالهدم, بحيث تم وضع الإخطار تحت حجر أمام المسكن.

هذا وأفاد المواطن احمد أبو التين لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

" المسكن الذي نعيش فيه قديم جداً, وأصبحت أخاف على أبنائي من سقوطه عليهم, لذلك قررت ترميمه وإضافة مساحة صغيرة إليه, فبنيت الإضافة على أرض ولي الحق مع عائلتي العيش في سكن آمن .. لكن بلدية الاحتلال في القدس ترفض إعطائنا تراخيص بناء  ...  ومن حقنا أن نعيش بكرامة على أرضنا التي ورثناها من آبائنا".

منزل المواطن احمد ابو التين المهدد

2- المواطن علاء حجاجلة: اخطر الاحتلال عائلة علاء بهدم المسكن الذي هو قيد الإنشاء على ارض مساحتها 500م²، بدأ في بنائه خلال شهر كانون الثاني 2018م, في منطقة خلة السمك في قرية الولجة.

هذا وأفاد المواطن علاء حجاجلة لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

" بعد أن تسلمنا الإخطار وضعنا قضيتننا في يد محامي تم تعيينه من قبل مجلس الولجة, ودفعنا 10,000 شيقل لإيقاف وتأجيل عملية الهدم لحين استصدار رخصة بناء  " والتي هي أشبه بالمستحيل" في ظل سياسة الاحتلال وهي الهدم مسموح والبناء ممنوع ... وحالياً قررت المحكمة تأجيل قرار المحكمة إلى تاريخ 12/03/2018م, ومن جانبي أوقفتُ بناء المسكن حتى يتم اخذ قرار المحكمة حتى اعمل على استكمال بناء مسكني، لانتقل على العيش فيه, علماً بأنني أسكن الآن مع أهلي في مسكنهم لحين استكمال بناء مسكني المهدد".

 إخطارات وصور منزل علاء حجاجلة

3- حنان الرازم: اخطر الاحتلال مسكن حنان الذي تبلغ مساحته 120م²، بالإضافة إلى سور مساحته 6سم, وكذلك تم إخطار وضع 3 طوبات على سور قديم محاط بالمنزل, وبوابة تم إضافتها أمام المنزل والإخطار بضرورة إزالتها.

وأفادت المواطنة حنان لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

" نحن عائلة كبيرة, ولدينا منزل مكون من طابقين, تم إضافة طابق إلا أن الاحتلال أخطره, ونحن نقيم في تلك المنطقة منذ زمن, ويتابع القضية محامي, هذا وتبلغ مساحة الأرض 1165م²".

منزل المواطنة حنان الرازم المهدد

يمكن تفصيل الأضرار الناتجة من الإخطار كما يلي:

المصدر: بحث ميداني مباشر - قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية - مركز أبحاث الأراضي، شباط 2018م.

هذا  ولم يسلم الأموات أيضاً من اعتداءات الاحتلال, إذ انه تم إخطار المقبرة المبنية منذ زمن في القرية بالهدم. فالاحتلال يسعى إلى مصادرة مساحات واسعة من أراضي قرية الولجة, وعدم السماح للأهالي بالتوسع في أراضيهم التي يملكونها من أجدادهم وذلك لصالح التوسعات الاستعمارية ولتبقى الأراضي الفلسطينية مخزون استيطاني يمنع التوسع الديمغرافي الفلسطيني عليها في المقابل السماح للمستعمرين الغرباء وهم ليسوا أصحاب الأرض بسرقتها والبناء والعيش عليها ..؟؟!!!.

إخطار وصور المقبرة

تعريف بقرية الولجة[1]:

قرية الولجة من مساحة 17,793 دونم تقلصت إلى 2400 دونم بفعل أطماع الاحتلال الإسرائيلي: منذ عام 1948 حتى يومنا هذا، لا تزال أطماع الاحتلال الإسرائيلي مستمرة لقرية الولجة التي تبعد مسافة 8.5 كم جنوب غرب مدينة القدس و5.4كم شمال غرب مدينة بيت لحم، حيث كانت تبلغ مساحة القرية آنذاك 17793 دونم، احتلت إسرائيل منها ما مساحته 11793 دونم من خلال اتفاقية الهدنة مع الجانب العربي الأردني برعاية بريطانية، وفي سنة 1967 أصبحت مساحة قرية الولجة 6000 دونم، تمت مصادرة 500 دونم لصالح شق شارع التفافي سنة 1996، كما تم اقتطاع 1000 دونم من الحي الجنوبي للقرية لصالح مستوطنة جيلو في الفترة ما بين 1969 – 1997، وبهذا لم يتبقى للقرية سوى 4500 دونم، هذا وصادر الاحتلال الإسرائيلي ما تبقى من أراضي لهذه القرية عن طريق بناء جدار عنصري الذي نهب نحو 2100 دونم مزروعة بأشجار الزيتون واللوزيات وخالية من السكان.

[1] المصدر : مركز أبحاث الأراضي.

تم تنفيذ المشروع بفضل الدعم المالي من الاتحاد الأوروبي

تم إعداد هذه النشرة بمساعدة من الاتحاد الأوروبي

محتويات هذه النشرة من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بأي حال من الأحوال وجهات نظر أو آراء الاتحاد الأوروبي