الانتهاك: هدم طريق زراعي وتدمير خط ناقل للمياه.

الموقع: بلدة  بيت دجن -  محافظة نابلس.

تاريخ الانتهاك: 07/03/2018م.

الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.

الجهة المتضررة: مزارعون في منطقة رقاقا.

تفاصيل الانتهاك:

عند حوالي الساعة العاشرة صباح  يوم الأربعاء الموافق 7 آذار 2018م، اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال وجرافة كبيرة  " بلدوزر" تابعة لجيش الاحتلال  حوض رقاقا شمال قرية بيت دجن، وباشرت بتدمير طريق رقاقا الزراعي بطول 1080م، والتي كانت جاهزة لتسليمها للمجلس القروي من قبل المؤسسات المنفذة والممولة للمشروع، كما قام بتدمير عبّارات بطول 16م.

العبّارة التي دمرها الاحتلال والتي طولها 16م / بيت دجن 

يذكر أن الهدف الرئيسي من إقامة الطريق الزراعي هو بالأساس لتسهيل حركة تنقل المزارعين للوصول الى اراضيهم الزراعية  البالغة مساحتها 500 دونم منها 300 دونم مشجرة بالزيتون والباقي تزرع بالحبوب ، وتعود لأكثر من 50 مزارع، علماً أن الطريق تقع في المنطقة المسماة (ج) أي خاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة.

ويسعى الاحتلال من عملية التجريف هذه إلى منع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم ويقوم بإجراءات تعقيدية لحرمان المزارعين من استغلال أراضيهم لتصبح مخزوناً استيطانياً لصالح المستعمرين المنتشرين على الأراضي الفلسطينية في هذه المنطقة.

جدير بالذكر بأن هذه الطريق تم شقها حديثاً بتكلفة 14,000 دولار أمريكي، بتمويل من  الممثلية الهولندية ضمن مشروع الإدارة المستدامة والوصول الشامل لمصادر الأرض والمياه  (بيدر) بإدارة اتحاد لجان العمل الزراعي وتنفيذ مركز أبحاث الأراضي والشراكة مع مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينين والمركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبالتنسيق مع وزارة الزراعة الفلسطينية وبالتعاون مع مجلس قروي بيت دجن.

وأفاد منسق المشروع في مركز أبحاث الأراضي المهندس وائل أبو رميلة بالتالي:

 جئنا اليوم مع فريق العمل من مركز أبحاث الأراضي  واتحاد لجان العمل الزراعي ومديرة زراعة نابلس ومجلس قروي بيت دجن  لنستلم طريق رقاقا الزراعية من المقاول والذي أتم العمل بها  بشكل كامل، ولكننا فوجئنا بوجود جرافة عسكرية كبيرة وتحت حراسة قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي تقوم بتدمير الطريق المستهدفة وطولها 1080م وبعرض 6م، وانتظرنا ساعة من الوقت حتى انسحاب الجيش الإسرائيلي من المنطقة.

يضيف أبو ارميلة:

انسحب آليات الاحتلال وقد خلفت ورائها دماراً واسعاً في الطريق، حيث تم تجريف وتدمير كل الطريق على شكل مقاطع  بمعدل 20م  وبين المقطع والآخر تم حفر خندق وعلى مقربة منه ساتر ترابي كبير  إضافة إلى تدمير العبارات المثبتة على الأودية بطول 16م، فبدلاً من أن نتسلم الطريق الزراعي ... تسلمنا طريقاً مدمراً بفعل قوات الاحتلال.

الطريق الزراعي الذي تم تدميره من قبل جيش الاحتلال في اليوم الذي كان من المقرر تسليمه للمجلس القروي في بيت دجن  

وبدوره قال مدير مجلس قروي بيت دجن السيد ناصر أبو جيش لباحث مركز أبحاث الأراضي:

تفاجئنا بتدمير الطريق الزراعي في منطقة رقاقا الواقعة شمال القرية وعلى بعد حوالي 1.5كم من منازل القرية علماً أننا تسلمنا إخطاراً من الجيش الإسرائيلي بوقف العمل بالطريق  بتاريخ 18/10/2017 وتم توكيل مركز القدس للدراسات القانونية لمتابعة القضية في المحاكم الإسرائيلية في ذلك الوقت واليوم شاهدنا دماراً شاملاً في الطريق ينم عن حقد وانتقام لا سند قانوني يسمح لهم بذلك .. وقد قمنا اليوم بالاتصال بالمحامي وائل القط من مركز القدس للدراسات القانونية واطلاعه بتفاصيل الحادث والدمار الذي لحق بالطريق الزراعي.

وقال المزارع عبد اللطيف أبو ثابت - وهو احد المستفيد من الطريق الزراعي - لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

إن تدمير وإغلاق طريق رقاقا سيلحق الضرر الكبير بالمزارعين المستفيدين  منها من حيث الصعوبة في الوصول لأراضيهم وخدمتها من حيث حراثة الأراضي وقطف  ونقل المحاصيل  وتخدم الطريق حوالي 500 دونم تعود لـ 50 مزارع من القرية .

قرية بيت دجن في سطور: تقع إلى الشرق من مدينة نابلس وعلى بعد 10كم منها وتتبع إدارياً لبلدية نابلس، وتبلغ المساحة العمرانية للقرية 360 دونماً، ومجموع مساحة أراضيها 44100 دونماً، منها 12500 دونم من أراضي الغور. تحيط بأراضيها قرى سالم، دير الحطب، طلوزة، بيت فوريك، غور الفارعة، تعتمد القرية في مزروعاتها من الحبوب والأشجار المثمرة كالزيتون والتين واللوز. وبلغ عدد سكانها 3900 نسمة حتى عام 2010م، ويعتمدون على مياه الأمطار للشرب والزراعة وعلى بعض الينابيع التي تبعد قليلاً عن القرية . صادر الاحتلال قسم من أراضيها لإقامة مستعمرة  ميخوراة عام 1973م وهي من المستعمرات  الزراعية في الأغوار.

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم وتجريف للممتلكات الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويعد انتهاكاً صارخاً للاتفاقيات التالية:

• المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على (( أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية)).
• المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: (( يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير)).
• المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : ((لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً)).
• كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
• المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".

تم إعداد هذه النشرة بمساعدة من الاتحاد الأوروبي

محتويات هذه النشرة من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بأي حال من الأحوال وجهات نظر أو آراء الاتحاد الأوروبي