أقدمت سلطات الاحتلال صباح يوم الأحد الموافق 8 نيسان 2018 على طرد ثلاثة عائلات مقدسية من داخل مساكنهم الواقعة في شارع العين في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، حيث تم الاستيلاء على المساكن من قِبل جمعية استيطانية، وتعود المساكن الثلاثة لعائلة الرويضي البالغ عددهم 15 فرداً.

وأفاد السيد خالد محمد الرويضي لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

نحن ثلاثة عائلات نعيش في مساكننا، حيث هنالك مبنى يضم شقتين سكنيتين، ومبنى آخر عبارة عن شقة سكنية واحدة، ويعيش في هذه المساكن كل من :

يضيف:

منذ العام 2015، قدمت "جمعية العاد الاستيطانية" دعوة قضائية طالبتنا فيها بإخلاء المساكن الثلاثة وذلك بحجة ملكيتها للعقارات، حيث تدعي بأن المتوفى  "رزق الرويضي" كان قد باع المساكن للجمعية، وذلك بعد أن تم قتل رزق الرويضي في ظروف غامضة لم تتضح، وكان ذلك في العام 2014، أي أن الجمعية قامت برفع الدعوى القضائية بعد عام واحد من مقتل رزق الرويضي.

وجاء في الدعوى التي قدمتها "جمعية العاد الاستيطانية" بأن المتوفى  "رزق الرويضي" كان مدين للجمعية الاستيطانية بمبلغ مالي كبير، ولم يقم بسداده، ونتيجة لذلك قام بإشهار إفلاسه، بعدها تم تعيين جلسة في المحكمة والتي بدورها عينت قيماً للعمل على سداد المبلغ المالي لجمعية "العاد"، والذي قضى بأن يتم نقل ملكية المساكن الثلاثة في كلا العقارين إلى جمعية "العاد" الاستيطانية.

يضيف:

على إثر ذلك، قامت العائلات بالاعتراض على قرار المحكمة القاضي بإخلاءهم من مساكنهم وتسليمها إلى جمعية "العاد"، وفي المحكمة المركزية أوضح محامي الدفاع عن العائلات المحامي محمد دحلة (من أجل وقف عملية الإخلاء)، بأن المبنى الذي يحتوي على شقتين، يعود بالأصل إلى المتوفى عطا الله سليمان الرويضي، وله 7 ورثة، وأن رزق هو أحد الورثة، عدا عن أن رزق هو مستأجر للعقار وليس مالكاً له، أما العقار الثاني فهو يعود للمواطن خالد الرويضي، وهو أحد أقارب المتوفى عطا الله الرويضي، أي أن المتوفى  رزق لا يمكن له التصرف بالعقارات وهو ليس بذي صاحب صفة تخوله ببيع العقارات والتصرف بها، كما أنه واحد من بين 7 ورثة، عدا عن ذلك فإن العقار الثاني يعود للمواطن خالد الرويضي ولا يمكن لأحد أن يتصرف به دون موافقته طالما هو المالك الأصلي له.

العائلات قالت بأنه ليس لديها علم بقرار الإخلاء الصادر قبل أسبوعين من تاريخ الإخلاء، كما أن القرار تضمن أن يتم وضع 100 ألف شيقل في خزينة المحكمة من أجل النظر في وقف إخلاء المساكن والنظر فيها.

المدخل المؤدي الى مساكن وحوش عائلة الرويضي المستولى عليها من قبل جمعية " العاد" الاستيطانية

مما لا شك فيه أن عملية الاستيلاء على المساكن هذه تعتبر واحدة من أساليب التحايل التي تتبعها سلطات الاحتلال الإسرائيلي والشركات الاستيطانية من أجل طرد الفلسطينيين من مساكنهم وإحلال مستوطنين يهود مهاجرين لفلسطين مكانهم، وهذه هي عملية التهويد للقدس والاحتلال التهجيري الاحلالي الاستيطاني.

إن إخلاء عائلة الرويضي وقبلها عائلات أخرى من بيوتها خرقاً سافراً لكافة المواثيق والعهود وقرارات الشرعية الدولية واعتداءً وإرهابا ًرسمياً وغير رسمي إسرائيلي على حقوق الإنسان الفلسطيني بالقدس.

وإن حكومة الاحتلال تتحمل تبعات هذا الخرق والعدوان، ونطالب المجتمع الدولي التدخل لوقف هذا الخرق والعدوان، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وممتلكاته تحت الاحتلال من سياسة التطهير العرقي والإرهاب الرسمي لدولة الاحتلال.

هذه الحالة جزء من أنشطة مشروع كنعان