الانتهاك: هدم مسكن قيد الإنشاء .

الموقع: قرية بيت دجن شرق مدينة نابلس.

تاريخ الانتهاك: 04/02/2018م.

الجهة المعتدية: ما تسمى لجنة التنظيم والبناء الإسرائيلية.

الجهة المتضررة: عائلة فلسطينية من القرية.

تفاصيل الانتهاك:

تعتبر قرية بيت دجن الواقعة إلى الشرق من مدينة نابلس وعلى بعد 12كم، من أبرز القرى الفلسطينية في المحافظة استهدافاً من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي وما تسمى لجنة التنظيم والبناء الإسرائيلية، ففي يوم 04/02/2018م، حيث أقدمت ما تسمى لجنة التنظيم والبناء الإسرائيلية برفقة جيش الاحتلال على اقتحام القرية، وهدم مسكن قيد الإنشاء في القرية يعود للمواطن ذياب حسين علي راجح.

وأفاد مالك المواطن راجح البالغ من العمر 62 عاماً  لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي: تسلمنا إخطاراً نهائياً بالهدم مدته أربعة أيام وذلك يوم الخميس الموافق  01/02/2018م ، حيث هدمت الجرافات في هذا اليوم جزء من مسكننا،  وفي يوم  الأحد الموافق 04/02/2018م  عادت قوات الاحتلال مرة أخرى واقتحمت المنطقة وباشرت بهدم ما تبقى من المسكن قبل أن نقوم بإعداد الأوراق المطلوبة للاعتراض على أمر الهدم بسبب عطلة يومي الجمعة والسبت وادعى ضابط التنظيم أنني لم أقدم اعتراض على القرار علماً بأنني أعددت ملفاً كاملاً من اجل تقديم الاعتراض لكنني فوجئت بالهدم قبل انقضاء فترة الإخطار والتي كانت معظمها أيام عطل.

جدير بالذكر بأن ذريعة الهدم كانت بحجة البناء بدون ترخيص، ويقع المسكن في منطقة جب النمر  إلى الجنوب من القرية في المنطقة المسماة ( ج ) وتبلغ مساحته 180 متر مربع وكان من المقرر أن تسكنه عائلة المواطن راجح البالغ عددها 8 أفراد منهم طفل.

لمحة عن قرية بيت دجن [1]:

تقع إلى الشرق من مدينة نابلس وعلى بعد 12كم منها وتتبع إدارياً لمحافظة نابلس، ترتفع عن سطح البحر 500م، وتبلغ المساحة العمرانية للقرية 360 دونماً، ومجموع مساحة أراضيها 44100 دونماً، منها 12500 دونم من أراضي الغور، تحيط بأراضيها قرى سالم، دير الحطب، طلوزة، بيت فوريك، غور الفارعة، يصل إليها طريق محلي طوله 6.5 كم يتفرع عن طريق نابلس – جسر دامية، تعتمد القرية في مزروعاتها من الحبوب والأشجار المثمرة كالزيتون والتين واللوز .

ويبلغ عدد سكان القرية بحسب إحصائيات الجهاز المركزي  للإحصاء الفلسطيني نحو 4229 نسمة حتى عام 2016م.

 وأقيمت على أراضيها مستعمرة " الحمرة " عام 1971، وهي مستعمرة زراعية، تعتمد في اقتصادها على الزراعة تبلغ مساحة مسطح البناء فيها حوالي 123 دونمًا، لغاية العام 2014؛ فيما تبلغ مساحة النفوذ الأمني للمستعمرة حتى العام 2014، حوالي 3855 دونمًا؛ فيما بلغ عدد سكانها حتى نهاية العام 2013 حوالي 126 مستوطنًا.

تعقيب قانوني:

إن ماتقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.

المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.

كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".

[1]  المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية - مركز أبحاث الأراضي

تم إعداد هذه النشرة بمساعدة من الاتحاد الأوروبي

محتويات هذه النشرة من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بأي حال من الأحوال وجهات نظر أو آراء الاتحاد الأوروبي