أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية في 24 أيار 2018 قراراً نهائياً يقضي بإخلاء سكان التجمعات البدوية في الخان الأحمر وهدم مساكنها بدعوى أنها لا تملك تراخيص بناء، وجاء القرار بعد أن رفض قُضاة المحكمة العليا الاعتراض الذي كان قد تقدم به سكان التجمعات البدوية ضد قرار إخلائهم من مساكنهم. بالإضافة إلى هدم مدرسة الخان والمعروفة بإسم مدرسة الإطارات، وجاء في قرار المحكمة بأن قرار الهدم يدخل حيز التنفيذ إعتباراً من شهر حزيران القادم، وفي الوقت الذي تراه أجهزة دولة الاحتلال مناسباً لذلك.

وكما هو مخطط له، فإن دولة الاحتلال ستعمل على إخلاء 257 فرداً من سكان التجمع البدوي الخان الأحمر ( أبو حلو) إلى أراضي بلدة أبو ديس، ليكون المكان الذي ستنقلهم إليه الإدارة المدنية الإسرائيلية والمخطط له سابقاً، علماً أن الأراضي تعود لأهالي بلدة أبو ديس، ولا تصلح أصلاً لأن تكون منطقة سكنية حيث كانت عبارة عن مكب للنفايات سابقاً. كما أنها لا تنسجم مع طبيعة حياة البدوي من حيث الحياة الرعوية التي يعيشها البدو. الأمر الذي من شأنه أن يؤثر بكل تأكيد على حياتهم من جميع النواحي.

يذكر أنه في الأعوام التي تلت النكبة عام 1948 طرد الاحتلال الإسرائيلي السكان البدو من تجمعاتهم البدوية في تل عراد ببئر السبع في سنوات الخمسينات، ومعظمهم من عشيرة الجهالين، وانتقلوا للعيش في الخان الأحمر، حيث وجدوا فيه المكان الأنسب لهم خاصه وأن الماء متوفر في المكان قبل ان تقوم سلطات الاحتلال لاحقاً بالتضييق عليهم.

تجمع الخان الأحمر المهدد بالهدم والاخلاء 

وأفاد أحد السكان البدو لباحث مركز أبحاث الأراضي:

 مُنذ ما يقارب 10 سنوات بدأنا نشعر بنية الاحتلال بتهجيرنا من المنطقة، حيثُ بدأ بالمُضايقة علينا من خلال عدم السماح لنا ببناء تجمعاتنا والتصدي لنا في حال بناء او توسيع المساكن التي هي عباره عن بركسات من الزينكو والخشب والصفيح، ومع توسع المستوطنات المُحيطة بنا منعونا من التوسع في المنطقة وحاصرونا في منطقه واحدة، فنحن نبعد عن المُستوطنة مسافة 2 كيلومتر لكن حدود المستوطنة تصل مساكننا، وهذا الأمر قيدنا في عيشتنا، فكلما توسعت المستوطنات قلّت مساحة البدوي في التنقل والعيش  نحنُ لم نكن في يومٍ من الأيام في هذا الحال،  كانت مساكننا متفرقة، وكان البيت يبعد عن الثاني 100 متر لكن اليوم المساكن تبعد عن بعضها 10 أمتار فقط. عدا عن التراجع الذي أصاب الثروه الحيوانية التي نعتاش من خلالها، بسبب منعنا من الوصول إلى أراضي المراعي، مما دفع الناس إلى بيع مواشيها بسبب قلة المراعي وغلاء الأعلاف.

يُضيف:

لقد علمنا عن المُخطط الذي يهدف إلى إخلاءنا من الخان الأحمر، وانه سيتم نقلنا إلى موقع "سطيحة"  و"نويعمة" في الأغوار، وإلى أرض في بلدة أبو ديس لإقامة قرية بدوية،  لكننا نرفض ذلك، فأنا بدوي وشأني شأن التجمعات البدوية الأخرى، نحن بدو ونمط حياة عيشنا ومصدر دخلنا الأساسي من الثروة الحيوانية، ولا نتأقلم مع القرى والمدن، نحن نعيش حياة البر فهي حياتنا الأصلية، إذا تم نقلنا للعيش في قرية أو مدينة فسوف يقضون على الحياة البدوية وعلى عاداتها، وهذا يعني نهايتنا. عدا عن ان البديل المُقترح سيكون على حساب سُكان فلسطينيين آخرين، سواء منطقتي سطيحة ونويعمة وحتى أبو ديس فنحنُ نرفض أي حل على حساب غيرنا، والحل الوحيد أن يعيدوننا إلى مكاننا الأصلي الذي هُجرنا منه في تل عراد ببئر السبع.

مدرسة الاطارات في تجمع الخان الأحمر المهددة 

وكان ما يسمى بـ " هكيرن لأدموت يسرائيل" (صندوق أرض إسرائيل) قد أعلن بتاريخ 25 أيار 2018 ، بأنه قريباً سيتم بيع حقوق البناء لخمسين وحدة سكنية من أصل 200 وحدة سكنية في منطقة E1  والمسماة "ميفاسيرت أدوميم" المنطقة الإستراتيجية التي تربط القدس "بمعاليه أدوميم"، وأنه قريباً ستطلق شركة تسويق عقارية عملية لتسويق الحقوق لنحو 200 وحدة سكنية في مساحة الأرض ضمن المخطط التفصيلي للبناء على E1. كما دعى الصندوق حكومة الإحتلال إلى إتخاذ قرار "شجاع" بحسب تعبيرها للدفع بخطط بناء آلاف الوحدات السكنية الإستيطانية بين مستوطنة معاله أدوميم والقدس.

صحيح أن هذا القرار لا يختلف كثيراً في مضمونه عن قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية التي سبقته والمتعلقة في إخلاء الفلسطينيين من مساكنهم، إلا أنه يشكل بحد ذاته حافزاً إضافياً للمحكمة لإصدار مزيداً من الأحكام للقضايا المتعلقة بإخلاء الفلسطينيين من مساكنهم وهدم تجمعاتهم السكنية وبالتالي إجلاءهم عن مناطق سكناهم.

هذه الحالة جزء من أنشطة مشروع كنعان