• الانتهاك:  إنشاء بؤرة استعمارية جديدة.
• الموقع: التبنة - حزما  شرقي القدس المحتلة.
• تاريخ الانتهاك: 26 شباط 2018م.
• الجهة المعتدية: مستعمرة "كفار أدوميم".
• تفاصيل الانتهاك:

     تواصل مجموعة من المستعمرين توسعة البؤرة الاستعمارية الجديدة التي تم تشييدها في أواخر الصيف الماضي 2017م على اراض تعرف بأنها املاك دولة بحسب وصف الاحتلال  والواقعة الى الجنوب من مستعمرة " كفار ادوميم" تحديداً على مسافة تقدر بنحو كيلومتر ونصف عن تلك المستعمرة، عدى عن موقعها القريب ايضاً من مستعمرة " علمون" من الناحية الشرقية على مسافة تقدر بنحو كيلومترين شمال محافظة القدس.

   وبحسب اخر المستجدات في تلك المنطقة، هو قيام مستعمر إسرائيلي يدعى " زوهر " بإنشاء   بركسات لتربية المواشي ومخازن للأعلاف والمياه في تلك المنطقة، حيث ان تلك البؤرة تحتوي في بنيتها على ما لا يقل عن  6 منشآت مصنوعة من الطوب والزينكو على مساحة قدرت بنحو 15 دونماً، وبدوره أقدم مجلس المستعمرات بالتنسيق مع ما يعرف بالإدارة المدنية الإسرائيلية بشق طريق استعماري  يؤدي الى تلك البؤرة مع تعبيد قسم كبير من الطريق في  سبيل التسهيل على المستعمر في عملية التنقل.

   وبحسب إفادة الحاج ضيف الله العرارة وهو احد المقيمين في إحدى التجمعات البدوية القريبة لباحث مركز أبحاث الأراضي، فان البؤرة الاستعمارية الجديدة جرى إنشائها في مطلع شهر أيلول من العام 2017م وكانت عبارة عن بركس واحد ثم أخذت بالتطور يوم تلو يوم دون حسيب او رقيب، في حين تم شق طريق يؤدي الى تلك البؤرة في أواخر شباط 2018م الماضي، وتقع تلك البؤرة في منطقة تدعى " التبنة" على مسافة لا تتعدى 150 مترا  باتجاه  الغرب  تماماً من تجمع بدو الجهالين القاطنين هناك - أحد التجمعات البدوية شرقي القدس المحتلة-.

    واستذكر الحاج ضيف الله العرارة قيام نفس المستعمر قبل نحو ثلاثة أعوام بالاستيلاء على ما يزيد عن 35 دونماً من الأراضي  المصنفة أيضاً بأنها أراض دولة تقع على جانب الطريق الالتفافي  الذي يربط بلدة حزما بمدينة أريحا، حيث قام بزراعتها بالزيتون والأشجار المعمرة، حيث حظي هذا المشروع بدعم مطلق من قبل قادة المجالس الاستعمارية في المنطقة، على اعتبار تلك البؤرة العشوائية حلقة وصل تربط ما بين التجمعات  الاستعمارية الإسرائيلية، عدى عن دورها في التهام  الأراضي الفلسطينية وتكريس الوجود الاستعماري في المناطق الغورية، وتعد حلقة وصل وربط للمستعمرات وتفكيك للتجمعات الفلسطينية.

        وخلال العام الماضي 2017م تم الإعلان عن إنشاء 7 بؤر استعمارية في الأغوار الفلسطينية، حيث حظيت تلك البؤر بدعم مباشر من حكومة الاحتلال التي عمدت على تطوير البنية التحتية لتلك البؤر الاستعمارية ، ثما ما لبث  وان قامت ما تسمى وزارة المالية الإسرائيلية بتخصيص الميزانيات من اجل توسعة نفوذ تلك البؤر العشوائية لتصبح مستعمرات إسرائيلية كبيرة تساهم في منظومة ابتلاع الأراضي الفلسطينية وتهويدها بشكل تدريجي.

    تجدر الإشارة الى ان إنشاء تلك البؤر تأتي بالتزامن مع الإعلان عن عدد من العطاءات لبناء المئات من الوحدات السكنية في المستعمرات الإسرائيلية تمهيدها لتطويرها وازدهارها بالكامل.

تعقيب قانوني:

إن عملية البناء والتوسع في المستعمرات الإسرائيلية أو إنشاء بؤر استعمارية عشوائية على حساب الأراضي الفلسطينية والتي تقوم بها مجالس المستعمرات الإسرائيلية بدعم من حكومة الاحتلال في جميع المستعمرات المقامة في الضفة الغربية تعتبر تعدياً واضحاً وصريحاً وانتهاكاً للعديد من النظم الأساسية للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن واتفاقية لاهاي المؤرخة في 18 أكتوبر/ تشرين الأول 1907 والخاصة باحترام قوانين و 1907 ومعاهدة جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949 وخاصة :

القرار رقم 242 لسنة 1967: و الذي يدعو الى انسحاب القوات الإسرائيلية المسلحة من الأراضي التي احتلتها في العام 1967, و يؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب، والحاجة إلى العمل من اجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة ان تعيش فيه بامان

القرار رقم 446 لسنة 1979 الذي اكد على عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس و اعتبارها عقبة خطرة في وجه السلام في الشرق الأوسط.

القرار رقم 452 لسنة 1979 : و يدعو فيه مجلس الأمن سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967 بما فيها القدس.

القرار رقم 465 لسنة 1980 : الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك, وطالب أيضاً الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات.

القرار رقم 478 لسنة 1980: الدعوة الى عدم الاعتراف بـ 'القانون الأساسي' بشأن القدس ودعوة الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية منها ان مجلس الأمن،

اتفاقية لاهاي/ 1907:-

المادة 46: الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة.

المادة 55: الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.

معاهدة جنيف الرابعة/ 1949

المادة 49: لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها.

المادة 53: لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.

المادة 147: ان تدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخافة جسيمة.

هذه الحالة جزء من أنشطة مشروع كنعان