• الانتهاك: قرار عسكري بالاستيلاء على أراض بهدف شق طريق عسكري.
• الموقع: شرق منطقة طمون / الأغوار الوسطى.
• تاريخ الانتهاك: 19 من كانون الأول  2017م
• الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
• الجهة المتضررة: المزارعون في منطقة الأغوار الشمالية.
• تفاصيل الانتهاك:

      اصدر ما يسمى قائد جيش الاحتلال في الضفة الغربية في 19 من شهر كانون الأول 2017م إخطاراً عسكرياً يحمل الرقم 77/6/ه  والمتضمن قرار باستملاك قطعة ارض  تبلغ مساحتها 3.379 دونماً من أراض منطقة سهل البقيعة شرق طمون ضمن المنطقة المعروفة باسم ( العديلة) حوض(62)، وذلك بهدف شق طريق عسكري بطول  78مترا يخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي.

     يذكر انه وبحسب الإخطار العسكري الذي جاء تحت عنوان " أمر بشأن الاستملاك واخذ حق التصرف الفوري" والذي جاء إقراره في عام 1969م، فإن جيش الاحتلال يعطي الحق لنفسه بتحويل مناطق زراعية مملوكة للفلسطينيين  الى مناطق خاضعة للنشاطات العسكرية بشكل مباشر ودون أي اعتراض، حيث استند الاحتلال من خلال هذا القرار في الاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية وتحويلها لاحقاً لغايات توسعة المستعمرات وإقامة قواعد عسكرية تكفل السيطرة على كامل الأغوار.

    وفي نظرة الى المنطقة المستهدفة حالياً والمعروفة بمنطقة " العديلة"  يتبين أنها تحيط بتجمع خربة حمصة الفوقا ومطلة على مستعمرة " بقعوت"، علماً بأن تلك المنطقة تشكل هدفاً لمخططات الاحتلال الإسرائيلي الرامية نحو توسعة نفوذ تلك المستعمرة الزراعية.

المنطقة المستهدفة بشق الطريق

تجدر الإشارة، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ومنذ عام 2000م فرض سيادته على منطقة البقيعة بشكل كامل، فكانت أولى تلك المشاريع هي  إقامة خندق بطول 2كيلومتر وبعرض 3 أمتار وبعمق 4 أمتار بهدف الاستيلاء على كامل أراضي سهل البقيعة، وتعقيد حركة مرور المزارعين من وإلى السهل، والنتيجة الحتمية هي عزل ما لا يقل عن 40,000 دونم من أراضي سهل البقيعة من أصل 98,800 دونم لتصبح في الجهة الغربية من الخندق. وكان لمخطط الاحتلال هذا بالغ الأثر السلبي على حركة وتنقل المزارعين، حيث اتخذ الاحتلال من تلك الخنادق وسيلة لضرب قطاع الزراعة، عدى عن كونه أعطى المبرر لجيش الاحتلال في التنكيل بالمزارعين وثنيهم عن ممارسة عملهم الطبيعي في قطاع الزراعة.

   ويشهد سهل البقيعة بين الفينة والأخرى مداهمات يومية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، تمثلت بمصادرة عدد زراعية وأنابيب لنقل المياه في منطقة السهل مما كان له بالغ الأثر على القطاع الزراعي هناك، عدى عن الملاحقات اليومية بحق السكان ومربي الماشية وإلحاق الضرر بهم، حيث رصد طاقم البحث الميداني التابع لمركز أبحاث الأراضي العشرات من الانتهاكات التي طالت الأرض والإنسان الفلسطيني هناك.

 إن عملية نهب ومصادرة الأراضي الفلسطينية تعد خرقاً واضحاً وصريحاً لكافة المواثيق الدولية التي تتعلق بالاعتداء على الأراضي والمصادر الطبيعية، فالمادة 1 من نص قانون العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية:

( لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة.)

كما نصت المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948م على ما يلي:

– لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

– لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

تم إعداد هذه النشرة بمساعدة من الاتحاد الأوروبي

محتويات هذه النشرة من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بأي حال من الأحوال وجهات نظر أو آراء الاتحاد الأوروبي