الانتهاك: هدم منشآت.

الموقع: عين جويزة - الولجة / محافظة بيت لحم.

التاريخ: 28/03/2018م.

الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.

الجهة المتضررة: نادر أبو خيارة, عبد ربه, طارق محاميد.

تفاصيل الانتهاك:

أقدمت جرافات الاحتلال فجر يوم 28 آذار 2018م, على اقتحام منطقة عين جويزة في قرية الولجة غرب بيت لحم, وجرفت مقبرة " عبد ربه", وهدمت منزلاً قيد الإنشاء وسور استنادي يحيط بقطعة أرض زراعية تعود للمواطن طارق محاميد بحجة البناء من دون ترخيص.

ولا بد من الإشارة إلى أن جيش الاحتلال أقدم على إغلاق المنطقة أثناء قيامهم في عملية الهدم, ومنع الأهالي من الوصول إلى المنطقة وذلك حتى لا يعيق الأهالي عمل جرافات الاحتلال أثناء عملية الهدم.

إذ باشرت الجرافات على هدم مقبرة تم إخطارها مسبقاً مكونة من 5 مقابر خالية, عملت عائلة عبد ربة على إنشائها نظراً لضيق المساحة لمكان الدفن في القرية, لذا قررت العائلة إقامة قبور على ملكيتها الخاصة, إلا أن الاحتلال لم يسمح بذلك, وقامت بتجريفها بالكامل.

كما أقدمت جرافات الاحتلال على تجريف أرضية منزل قيد الإنشاء مساحته 180م², بحيث سعى صاحب الأرض المواطن نادر أبو خيارة إلى بناء منزل له ولعائلته.

صور توضح الهدم لمنزل قيد الإنشاء

أفاد مجدي أبو التين من مجلس قرية الولجة لباحث مركز أبحاث الأراضي: " الاحتلال يسعى إلى سلب الأراضي من أهالي قرية الولجة, حيث أن أهالي القرية بحاجة إلى التوسع في البناء لتوفير العيش الكريم للمواطنين وعائلاتهم, فأعداد السكان في ازدياد ولا يوجد بديل لهم سوى البناء على أراضيهم التي ورثوها أباً عن جد, فهم ثابتون في أرضهم رغم المعاناة والتضييق من قبل الاحتلال".

هذا ويسعى المواطنون في قرية الولجة إلى تقديم تراخيص قبل البناء في أراضيهم, إلا أن الاحتلال يرفض ذلك, وبنفس الوقت يرفض أن يبني المواطنين في أراضيهم وملكياتهم الخاصة، علماً أنهم يملكون أوراق تثبت ملكيتهم للأرض, بالإضافة إلى أنهم يعتنون في أراضيهم بشكل متواصل, وعلى الرغم من إقامة جدار الفصل العنصري الذي يحاصر القرية, إلا أنهم لم يتركوا أهالي القرية حتى وهم داخل سجن مغلق, يسعى الاحتلال إلى التحكم في طريقة استغلالهم لأراضيهم, ومنعهم من استخدامها.

لا بد من الإشارة إلى انه من حق كل فرد أن يتمتع بدرجة من الأمن في شغل المسكن تكفل له الحماية القانونية من الإخلاء بالإكراه، ومن المضايقة، وغير ذلك من التهديدات.

كما ويحظى الحق في السكن بمكانة خاصة في منظومة حقوق الإنسان حيث نصت المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه: " لكل فرد الحق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصة على صعيد الأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية."

تعريف بقرية الولجة[1]:

قرية الولجة من مساحة 17,793 دونم تقلصت إلى 2400 دونم بفعل أطماع الاحتلال الإسرائيلي: منذ عام 1948 حتى يومنا هذا، لا تزال أطماع الاحتلال الإسرائيلي مستمرة لقرية الولجة التي تبعد مسافة 8.5 كم جنوب غرب مدينة القدس و5.4كم شمال غرب مدينة بيت لحم، حيث كانت تبلغ مساحة القرية آنذاك 17793 دونم، احتلت إسرائيل منها ما مساحته 11793 دونم من خلال اتفاقية الهدنة مع الجانب العربي الأردني برعاية بريطانية، وفي سنة 1967 أصبحت مساحة قرية الولجة 6000 دونم، تمت مصادرة 500 دونم لصالح شق شارع التفافي سنة 1996، كما تم اقتطاع 1000 دونم من الحي الجنوبي للقرية لصالح مستوطنة جيلو في الفترة ما بين 1969 – 1997، وبهذا لم يتبقى للقرية سوى 4500 دونم، هذا وصادر الاحتلال الإسرائيلي ما تبقى من أراضي لهذه القرية عن طريق بناء جدار عنصري الذي نهب نحو 2100 دونم مزروعة بأشجار الزيتون واللوزيات وخالية من السكان.

[1] المصدر : مركز أبحاث الأراضي.

هدم المساكن والمنشآت في القوانين الدولية:

يعتبر هدم الممتلكات الفلسطينية مخالف لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966م ( جـ – 21) من قرار 2200 – الجمعية العامة للأمم المتحدة:

(( تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي حاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية، وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذ هذا الحق))، معترفة بهذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر)) – "المادة 11 -1 ".

تم إعداد هذه النشرة بمساعدة من الاتحاد الأوروبي

محتويات هذه النشرة من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بأي حال من الأحوال وجهات نظر أو آراء الاتحاد الأوروبي