أطلق اللواء جبريل البكري محافظ محافظة بيت لحم والسيدة ليسا تنتاري مديرة البرامج في الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء 10/7/2018، مشروع "حماية الحق الفلسطيني في الأرض والسكن" والذي يستهدف محافظتي نابلس وبيت لحم، والذي يديره وينفذه مركز أبحاث الأراضي بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي وبلديات المحافظتين وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.

وقد شارك باحتفال إطلاق المشروع أيضاً كل من السيد شكري ردايدة مدير عام الحكم المحلي في بيت لحم ممثلا عن وزارة الحكم المحلي، ومدير عام مركز أبحاث الأراضي جمال طلب العملة ومسؤولة برنامج حقوق الإنسان والديموقراطية في الاتحاد الأوروبي السيدة باسمة عدوين وعدد من رؤساء وأعضاء البلديات ومجالس الخدمات المشتركة المستهدفة بالمشروع في المحافظتين بالإضافة إلى مدراء الداخلية والزراعة والآثار والسياحة في المحافظة وممثل عن هيئة شؤون الجدار والاستيطان.

وفي الكلمة الافتتاحية لمدير عام مركز أبحاث الأراضي السيد جمال طلب العملة أشار أن هذا المشروع جاء لمواجهة الأطماع والاعتداءات الاحتلالية المستمرة للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، وأشار إلى أن هذا المشروع يهدف إلى إيجاد مركز دفاع عن الأراضي والمساكن في كل بلدية ومجلس محلي، ولمساندة المتضررين من اعتداءات الاحتلال، وشكر الاتحاد الأوروبي على دعم وتبني فكرة المشروع التي تأتي وفق قرارات الامم المتحدة والشرائع الدولية التي تمنع الاحتلال من السيطرة على الأراضي المحتلة، موضحا أن ما تقوم به سلطات الاحتلال مخالف للقوانين الدولية.

وفي كلمة ممول المشروع أوضحت السيدة ليسا تانيتاري أن هذا المشروع يمثل العمل المشترك ما بين الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني لدعم المناطق المصنفة "ج" وتنمية قطاع الأراضي والمياه التي تعتبر إحدى القطاعات التي يساعد الاتحاد الأوروبي في إنماءها، وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي قدم خلال خمس سنوات نحو مائة مليون يورو لدعم الفلسطينيين في هذه القطاعات المختلفة للوصول إلى تنمية مستدامة في المناطق المصنفة "ج".

وقالت إن هذا المشروع يأتي ضمن أنشطة وبرامج الاتحاد الأوروبي الخاصة بتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتعزيز الحق الفلسطيني في الأرض والسكن، ليساهم في ثبات وصمود الفلسطينيين على أراضيهم.

وفي تعقيبه على المشروع أكد عطوفة اللواء جبريل البكري على أهمية المشروع وضرورة التواجد الفلسطيني على الأرض لإفشال مؤامرات الاحتلال ومخططاته، وشكر مركز أبحاث الأراضي وجمعية الدراسات العربية والممول الاتحاد الأوروبي على جهودهم وألمح إلى أن عمل المركز في الأراضي الفلسطينية هو عنواناً لإفشال المخططات الإسرائيلية منذ احتلال الأراضي الفلسطينية، كما تعهد بمتابعة تنفيذ أنشطة المشروع للوصول إلى أهدافه المرجوة، وقد وجه تحية باسم السيد الرئيس ابو مازن لكل شعبنا الصامد في وجه مخططات الاحتلال لتهجيره ومصادرة أرضه، مؤكداً أن السلطة الفلسطينية ستقف جنباً إلى جنب مع كل الجهود لتطوير وسائل وأدوات الصمود والثبات في وجه صفقة القرن التي ستفشل على صخرة صمود شعبنا الفلسطيني.

وأشار السيد شكري ردايدة مدير الحكم المحلي في بيت لحم في كلمته إلى استهداف الاحتلال لأراضي محافظة بيت لحم لقربها من مدينة القدس، وشكر الاتحاد الأوروبي على الدعم السياسي والمادي للشعب الفلسطيني، وأشار إلى أهمية هذا المشروع وطالب الاتحاد الأوروبي بمواصلة الدعم لهكذا مشاريع وأبدى استعداده المطلق للتعاون في تنفيذ أنشطة المشروع وتحقيق أهدافه.

هذا وقد استعرضت الباحثة ايناس رحال فكرة وأنشطة المشروع والأهداف التي سيحققها، وأشارت إلى الهدف الرئيس منه وهو المساهمة في صمود وثبات الفلسطينيين في المناطق المصنفة "ج" .

وفي كلمة ممثل البلديات وأعضاء مكاتب المعلومات في البلديات المستهدفة بالمشروع، التي ألقاها السيد جهاد عابد رئيس بلدية قبلان، شكر فيها مركز أبحاث الأراضي على رصانة المعلومات التي قدمت في الدورات التدريبية، وشكر ممول المشروع، وعبر عن التزام البلديات وأعضاء مكاتب المعلومات القانونية في تقديم الإرشاد ومساعدة المتضررين من إجراءات الاحتلال التي تستهدف أراضيهم ومساكنهم.

وفي ختام الاحتفال تم توزيع الشهادات على أعضاء مكاتب المعلومات القانونية الذين شاركوا في الدورة المتقدمة في نظم المعلومات الجغرافية، كما تم تسليم البلديات المستهدفة بالمشروع الأجهزة والمعدات الخاصة بمكاتب المعلومات.

جدير بالذكر أن مشروع حماية الحق الفلسطيني في الأرض والسكن الذي ينفذه أبحاث الأراضي بتمويل أوروبي قد بدأ أنشطته منذ مطلع العام الحالي 2018 ويستمر حتى العام 2020، ويستهدف 22 بلدية في محافظتي بيت لحم ونابلس، ومن أنشطته إنشاء مكاتب معلومات قانونية في البلديات المستهدفة وتزويدهم بالبرامج والصور الجوية وبالأدوات اللوجستية اللازمة لإعداد ملفات الاعتراض على إخطارات الاحتلال التي تستهدف الأراضي والمساكن.