تحت رعاية وزير التنمية الاجتماعية الدكتور ابراهيم الشاعر وبمشاركة برنامج الامم المتحدة الانمائي ( فريق DEEP)  والمؤسسات الأهلية التنموية الشريكة في البرنامج وهي مركز أبحاث الاراضي واتحاد لجان العمل الزراعي و الجمعية الخيرية الاسلامية ومؤسسة قادر ومؤسسة فاتن للاقراض التنموي ومؤسسة وفا الاندونيسية وبعض المؤسسات الشريكة الأخرى.

عقد يوم الأحد الموافق 20/11/2016م في مقر وزاررة التنمية الاجتماعية, اجتماع تشاوري لدراسة برنامج التمكين الاقتصادي الذي نفذته المؤسسات الأهلية المذكورة أعلاه, باشراف وشراكة وزارة التنمية وبادراة برنامج الامم المتحدة الانمائي.

حيث أكد الدكتور ابراهيم الشاعر أن الهدف الرئيس لوزارة التنمية الاجتماعية، هو العمل على إلغاء التهميش وتمكين الفئات الضعيفة والشرائح الهشّة في المجتمع الفلسطيني وصولاً إلى إشراكها الفعلي في عملية البناء والتنمية وكذلك في النضال الوطني من أجل الصمود والدفاع عن الأرض وتجسيد قيام الدولة.

واعتبر أن برنامج التمكين هو برنامج محوري لدى وزارة التنمية بعد التحول من شؤون الى تنمية، مضيفاً أن الدول الناجحة هي التي تهيء الظروف لتوظيف الطاقات والاعتماد على الذات ، ومحاربة الاتكالية والاعتماد على الغير.

ومن جانبه، تحدث د. محمد ابو حميد وكيل الوزارة حول أهمية برنامج التمكين الاقتصادي في المرحلة القادمة التي تحمل في طياتها التنمية الحقيقية والفعالة والتي تجعل المواطن الفلسطيني قادراً على المشاركة في مسيرة العمل الوطني وبالتالي فإن مسؤولية إخراجه من دائرة الفقر هي مسؤولية المجتمع برمته ومسؤولية الحكومة، ولا يعفي ذلك الفئات الأكثر حظاً من الاضطلاع بمسؤولياتها الاجتماعية.

وأوضح داوود الديك الوكيل المساعد للتنمية الادارية والتخطيط خلال عرضه للسياسات الاجتماعية الوطنية ،ان العمل في المشروع يسير وفقا لاتجاهيين يتركز الأول حول الاستراتيجيات والتخطيط من خلال لجنة فنية في الوزارة أما المستوى الثاني وهو المستوى التنفيذي حيث يتم تطبيقه من خلال الادارة العامة لمكافحة الفقر من خلال باحثي التمكين الاقتصادي في الميدانبالتعاون والشراكة مع المؤسسات الأهلية المختصة المنفذة لهذا البرنامج.

ثم قام ممثل UNDP  باقتراح خطة للسنوات القادمة تستند الى أسس احداث تنمية حقيقية بشرية واقتصادية لدى الأسر المحتاجة من اجل اخراجها من دائرة الفقر.

هذا وقد استعرضت المؤسسات الشريكة الأنشطة التي نفذتها والتجارب والدروس المستفادة منها, حيث اكد السيد محمد حساسنة نائب المدير العام لمركز أبحاث الأراضي بأن حوالي 85% من المشاريع المنفذة في الضفة الغربية تعتبر ناجحة وقد تطورت بصورة ملحوظة قد نجحت وعاملة وتنمو وان ما نسبة 82% من المشاريع المنفذة  في القدس مازالت تعمل  ( حيث ان مركز أبحاث الأراضي نفذ في الضفة والقدس ما مجموعه 463 مشروعاً).

وعليه قد أكد ممثلي مركز أبحاث الأراضي على اهمية استمرار هذا البرنامج وتطويره تركيزاً على انشاء المشاريع الفردية والجماعية حسب متطلبات السوق المحلي وقدرات الأسر المحرومة, مؤكدين أن هذا البرنامج يجب أن يكون طويل المدى حتى يلمس الجميع أثره الايجابي .

كما وتحدث ممثلوا المؤسسات الشريكة الأولى واجمعوا على نجاح الفكرة ونجاح تجربة العمل الجماعي المشترك ما بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني وبرنامج الأمم المتحدة كل باختصاصه ودوره.